آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی

مهر: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی و بررسی درخواست هیئت اروپایی، جزئیات هفتمین نشست دادستانهای مراکز استانها را تشریح کرد. سخنگوی قوه قضائیه روز شنبه در حاشیه هفتمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانهای کشور اظهار داشت: نشست فصلی با دادستانهای مراکز استانها در هر فصل برگزار می شود. در هر نشست یک یا دو موضوع مورد بررسی و بحث قرار می گیرد. در نشست نیم فصل نیز موضوع بخشنامه رئیس قوه قضائیه که در خرداد امسال اعلام شد و 22 بند دارد مورد بررسی قرار گرفت. خلاصه این بخشنامه در خصوص اجرای احکام دادگستری کیفری و حقوقی است. وظایف مسئولان قضایی نیز در آن مشخص شده تا حقی از محکوم علیه یا محکوم له ضایع نشود. همچنین احکام به موقع اجرا شود. در این بخشنامه وظایفی برای روسای دادگستری ها ، معاونت فناوری قوه قضائیه، دادستانها و معاونت اداری و مالی در نظر گرفته شده است. دادستان کل کشور نیز با عنوان ناظر اجرای دقیق بخشنامه تعیین شد. دادستان کل کشور هر 6 ماه باید گزارش کاملی را در خصوص اجرای بخشنامه به رئیس قوه قضائیه بدهد. واحد نظارت دادستانی نیز مسئولیت پیگیری است. نشست هایی را در این زمینه داشتیم و در آن علت تاخیر در اجرای برخی احکام مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از مسائل به داخل قوه قضائیه و بخشی دیگر خارج از قوه قضائیه مربوط می شود. برخی نیز مربوط به شرکت های بیمه بود که وزیر دادگستری مسئول پیگیری این موضوع شد. در کنار موضوع اصلی نشست این دوره بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز مورد بررسی قرار گرفت. موضوعاتی مانند گرانی ، اخلال و انتخابات سال آینده از جمله مواردی بود که در این نشست بررسی شد. محسنی اژه ای همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: وی در اختیار سازمان زندانها است و در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد. تحقیقات از سوی بازپرس ادامه دارد و تاکنون کیفرخواست صادر نشده است. خبرنگار دیگری در خصوص درخواست هیئت اروپایی برای دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: در حال حاضر مشکل طرح درخواست نیست. از ابتدای انقلاب تاکنون از هیئت های خارجی ، سازمانهای بین المللی ، مجلس ، وزرا و فرمانداران برای ملاقات با برخی زندانیان درخواست هایی صورت گرفته است. باید ابتدا دید چه کسی این درخواست را مطرح کرده و هدف او از این دیدار چه می باشد. این موضوع از سوی روابط بین الملل قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و اگر در چارچوب موازین باشد با آن موافقت خواهد شد.