لاریجانی به احمدی نژاد نامه نوشت

فارس: رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای مصوبه دولت را در خصوص انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور برای رد دیون کشور غیر قانونی اعلام کرد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای مصوبه دولت را در خصوص انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور برای رد دیون کشور غیر قانونی اعلام کرد. در نامه علی لاریجانی خطاب به رییس جمهور آمده است: جناب آقای احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 253350/ت47605هـ مورخ 23/12/1390، درخصوص اصلاح تصویب‌نامه به شماره 223304/ت47605هـ مورخ 15/11/1390، موضوع: «واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و مـاده (10) آئین‌نامه اجرایـی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعـی جهـت اقـدام لازم در مهلـت مقـرّر قانونـی و اعلام نتیـجـه به این جانـب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ نظر به اینکه عنوان جزء «6» ردیف (101000) جدول شماره (8) برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی قانون بودجه 1390 کل کشور « منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی برای ردّ دیون صندوق تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری و ...» می‌باشد، علیهذا، بند (1) مصوبه از حیث تغییر عنوان قانون و درج عبارت «به عنوان کمک دولت» به جای واژه «ردّ دیون»، مغایر با قانون است. 2ـ از آنجا که براساس بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ـ مصوّب 1385ـ «دفاتر اسناد رسمی مکلّفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوّب 1354ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهّد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت»، علیهذا، بند (4) مصوّبه از حیث متعهّد کردن انتقال‌گیرنده (صندوق بازنشستگی کشوری) به پرداخت هزینه‌های واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرّر در قانون مذکور، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه طبق ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1387ـ باید وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه واریز شود، علیهذا، ذیل بند (6) مصوّبه از این حیث که بابت وجوه مازاد بر تعهّدات و دیون دولت، تصریحی به لزوم واریز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه را ندارد، مغایر قانون است.» بنا بر این گزارش در طول چند ماه گذشته علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به غیرقانونی بودن برخی مصوبات دولت اعتراض کرده است و آن را غیر قانونی دانست. از جمله این مصوبات می توان به مصوبات دولت در خصوص انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد. دولت موظف است اشکالات قانونی ریاست مجلس را در کوتاه ترین زمان ممکن رفع کرده و آن را ابلاغ کند.