آقاي غضنفری! از چه كسي انتقادمي‌كنيد؟
سیدجواد سیدپور
کد خبر :
226906
سید جواد سیدپور: وزير صنعت، معدن و تجارت كه تمام فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي كشور زيرمجموعه وي قرار دارد و يكي از كليدي‌ترين مقامات اقتصادي دولت به شمار مي‌آيد در تازه‌ترين ارزيابي‌هاي خود از اوضاع اقتصادي كشور به جرگه منتقدين سرسخت واردات پيوسته و از اينكه ۱۲ ميليارد دلار كالاي غيرضروري به كشور وارد شده است، ابراز نارضايتي كرده و آن را غيرموجه دانسته است. در اينكه بايد با آقاي وزير همنوا شد و ورود اين حجم از كالاهاي غيرضروري را به كشور مورد انتقاد قرار داد، بحثي نيست اما بحث اصلي اين است كه آقاي وزير از چه كسي انتقاد مي‌كند و اساسا آيا او مي‌تواند در جرگه منتقدين واردات بي‌رويه باشد يا بالعكس او يكي از مقامات اقتصادي دولت است كه بايد مورد انتقاد قرار گرفته و پاسخگوي چرايي تخصيص دلارهاي دولتي آن هم در اين حجم به واردات غيرضروري باشد؟ ناگفته پيداست كه وزير صنعت و تجارت در كنار وزرايي چون اقتصاد و جهاد كشاورزي و نيز رئيس كل بانك مركزي اضلاع تيم اقتصادي دولت را تشكيل مي‌دهند و تمام تصميمات اقتصادي دولت به نوعي از طريق هماهنگي اين مقامات با مقام بالاتر يعني رئيس‌جمهور اتخاذ مي‌شود و اينگونه نيست كه مثلا وزارت
اقتصاد به راهي برود، بانك مركزي به گونه‌اي براي ذخاير ارزي تصميم بگيرد و وزير صنعت و تجارت هم از اقدامات بخش‌هاي اقتصادي كه گفته شد، بي‌خبر باشد. مقام يا مقامات ياد شده موظف‌اند كه از طريق هماهنگي با يكديگر و از طريق گزارش‌هايي كه در هيات دولت مي‌دهند ميزان نياز كشور به هر كالايي را تعيين كرده و مشخص نمايند كه هر كالايي با چه نوع ارزي به كشور وارد شود. به‌عبارت ديگر مقامات ياد شده مسئوليت مشترك دارند تا در قبال تصميمات اتخاذ شده براي واردات يا صادرات كالا پاسخگو باشند و اينگونه نيست كه وقتي عوارض و پيامدهاي منفي تصميمات اقتصادي دولت مشخص شد مقامات ياد شده يكي پس از ديگري از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند و منابع مجهولي را مورد هدف انتقاد قرار دهند. پيش از اين هم كه وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت براي پاسخگويي به سوالات ارزي نمايندگان در مجلس حاضر شده بود موضعي كم و بيش مشابه وزير صنعت گرفته بود و گفته بود كه مسائل ارزي به او ربطي ندارد. آقاي رئيس‌جمهور هم كه دو هفته قبل در كنفرانس مطبوعاتي‌اش اساسا مسئوليت اقتصادي شرايط موجود را نپذيرفت و سياست‌هاي دولت را بي‌تاثير در اوضاع اقتصادي دانست. هر كس از دور
به ماجرا نگاه كند و اظهارات دولتمردان را مورد تجزيه و تحليل قراردهد به اين نتيجه مي‌رسد كه گويي زمام امور در دست آنان نيست و اين ديگرانند كه براي مسائل اقتصادي كشور تصميم مي‌گيرند اما واقعيت غير از اين است. واقعيت اين است كه دولت طي ۷ سال گذشته سياست‌هايش را در حوزه اقتصادي آنگونه كه خود خواسته پيش برده و از قضا يكي از انتقاداتي كه هميشه به اين دولت وارد مي‌شد باز كردن درهاي كشور به روي واردات بيش از اندازه بود. حال پس از ۷ سال مقامات اقتصادي دولت به‌جاي اينكه پاسخگوي سياست‌هاي اقتصادي‌شان از جمله در حوزه واردات باشند براي فرار از مسئوليت، به جرگه منتقدان پيوسته‌اند غافل از اينكه فرار از مسئوليت و انداختن تقصيرات به گردن ديگران نه تنها رافع مشكل نيست كه به پيچيده كردن مشكل هم منجر مي‌شود. پيشنهاد ما به دولتمردان محترم اين است كه حداقل مسئوليت كارهاي خود را بپذيرند چرا كه اين سلوك و روش كه مسئولين هيچ مسئوليتي را نپذيرند نه به سود ملت است نه به نفع دولت.