دست‌های پنهانی بازار آشفته ارز
یکی از بازداشت شدگان طی سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان گردش مالی در حساب بانکی خود داشته است؛ آیا این گردش کلان مالی در فاصله فقط یک سال، از نگاه- انشاءالله- تیزبین مسئولان محترم پنهان بوده است؟
شرایط کنونی اگرچه هنوز مطلوب نیست و گام های ناپیموده دیگری برای رسیدن به نقطه مطلوب باقی مانده است ولی حضور جدی مراکز یاد شده که انتظار می‌رود با همان جدیت ادامه داشته باشد، افق پیش روی را امیدوارکننده نشان می‌دهد؛ در این باره اما، گفتنی‌هایی هست:
1- آشفته بازار هفته گذشته از مدت‌ها قبل آغاز شده و دستکم نزدیک به ده روز پیش از آن که به اوج برسد، نشانه‌های اولیه خود را نشان داده بود؛ بنابراین سؤال این است که در فاصله یاد شده، مراکز قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور چه می‌کردند؟ و غیبت و انفعال آنها با کدام توضیح منطقی و قانونی، قابل قبول خواهد بود؟! انتظار آن بود که مراکز مورد اشاره با مشاهده اولین نشانه‌ها دست به کار شوند و واقعه را قبل از وقوع آن، علاج کنند که نکردند! چرا؟! آیا نشانه‌ها را ندیده بودند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تأسف آور است، زیرا دیده‌بانی و رصد این عرصه وظیفه قانونی و تعریف شده آنهاست.
آیا نشانه‌ها را دیده ولی با بی توجهی یا کم توجهی از کنار آن عبور کرده بودند؟ پاسخ این پرسش اگر مثبت باشد، نه فقط تأسف آور که فاجعه آمیز است! مسئولان محترم در مراکز یاد شده، چشم و گوش مردم و نظام هستند و به نمایندگی از آنان، وظیفه و رسالت دیده بانی و نگاهبانی عرصه را بر عهده دارند.
نیروهای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی در فاصله کوتاهی پس از آشوب روز چهارشنبه، 16 تن از اخلالگران بازار ارز را بازداشت کردند و روز بعد تعداد اخلالگران بازداشت شده به 30 نفر رسید؛ بدیهی است که شناسایی این افراد در آن فاصله کوتاه چند ساعته صورت نپذیرفته بلکه پیشاپیش شناسایی شده و مسئولان محترم مراکز یاد شده از نقش آنان در آشفتگی بازار ارز و پیوست غیرمنطقی آن، یعنی افزایش جهشی قیمت کالا و خدمات ضروری مردم با خبر بوده‌اند.
یکی از بازداشت شدگان به گفته مسئولان قضایی، طی سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان- دوباره این رقم را بخوانید- گردش مالی در حساب بانکی خود داشته است؛ آیا، این گردش کلان مالی در فاصله فقط یک سال، از نگاه- انشاءالله- تیزبین مسئولان محترم پنهان بوده است؟ اگر آری، چرا بی خبری؟ و اگر نه، کوتاهی و بی توجهی چرا؟!
2- در اوایل دهه 60 یکی از برادران عزیز و متعهد که چند سالی در زندان سیاسی رژیم شاه با یکدیگر همبند بودیم برای مدت کوتاهی، به سمت شهردار یکی از شهرهای بزرگ منصوب شد، ایشان چند ماه بعد از انتصاب به عنوان سخنران قبل از خطبه به مراسم نماز جمعه آن شهر دعوت شده بود؛ مضمون سخنان ایشان را در یکی از روزنامه‌های آن روزها خواندم، تقریبا درباره همه موضوعات حرف زده بود، غیر از آنچه به مسئولیت وی مربوط بود!
مدتی بعد در محفل دوستان همبند که هر از چندگاه تشکیل می‌شد و ایشان نیز حضور داشت، یکی از برادران به گلایه از او پرسید؛ فلانی! چرا در نماز جمعه آن روز، درباره همه چیز سخن گفتی غیر از مسائل مربوط به شهرداری؟! و ایشان با صداقتی که داشت و برای همه دوستان نیز شناخته شده بود گفت؛ از شما چه پنهان خودم هم متوجه آن اشتباه شده‌ام، چون مردم در مراجعات خود، خواسته‌ها و پرسش‌هایی داشتند که با موضوع سخنرانی من متفاوت بود و به لطف خدا دریافتم که آن روز بایستی درباره همین مسائل صحبت می کردم. مسائلی که در حوزه مسئولیتم بود و مردم پاسخ و یا توضیح درباره آن را از شهردار شهر خود انتظار داشتند.
حالا نیم نگاهی داشته باشید به برخی از اظهارنظرها، مصاحبه‌ها و سخنرانی هایی که شماری از مسئولان محترم، در هفته‌های قبل و روزهای نزدیک به آشفتگی اخیر بازار ارز داشته‌اند؛ با عرض پوزش، انگار نه انگار گرانی سرسام آور و افسارگسیخته برخی از کالا و خدمات مورد نیاز مردم و شتاب روزافزون آن که در پی افزایش توطئه آمیز نرخ ارز صورت پذیرفته بود، عرصه را بر اقشار مستضعف و کم درآمد جامعه تنگ کرده است.
فلان مسئول محترم، تقصیر را به گردن تحریم‌ها می‌اندازد و بی آنکه توضیح بدهد سهم تحریم‌ها چه اندازه بوده است، دیگران را به سنگ اندازی متهم می‌کند.
آن دیگر مسئول گرامی، در اظهارنظرهای خود، نیم نگاهی - شاید از روی اجبار- به گرانی‌ها دارد ولی از آنجا که برای ریاست جمهوری آینده کفش و کلاه کرده است، ترجیح می دهد، یک خط در میان حرف بزند! فلان مسئول دیگر و در جای خود قابل احترام، که از قضا، او نیز به ریاست جمهوری آینده چشم دوخته است، همه تقصیرها را متوجه رقیب احتمالی خود می‌کند... و در همان حال سگ‌های رها شده به جان مردم در غیبت سنگ‌هایی که بسته شده به پاچه دری ملت مشغولند و... این رشته سر دراز دارد.
آشفته بازار ارز را در این حال و هوا می‌توان یک هشدار تلقی کرد که به نظر می رسد برخی از مسئولان محترم را بیدار کرده باشد؛ ورود سریع آنان به ماجرا، برخورد قاطع با اخلالگران و اقدامات و برنامه‌های جدی دیگری که خوشبختانه در دستور کار دارند، نشانه تاثیر آن هشدار در این بیداری است که امید است در میانه راه، رها نشود.
همین جا باید گفت؛ تردیدی نیست که بخشی از گرانی های اخیر، تحمیلی است ولی نقش عامل تحمیل شده با میزان گرانی‌ها همخوانی ندارد و از دست‌های پنهانی خبر می‌دهد که با هدف موثر نشان دادن تحریم‌ها از آستین‌های خیانت بیرون آمده‌اند؛ دست‌هایی که اقدامات اخیر مراجع قضایی، امنیتی و اطلاعاتی در کوتاه کردن تعدادی از آنها- تأکید می‌شود که فقط تعدادی از آنها- نقش موثری داشته و ادامه این روند می‌تواند نتایج امیدوارکننده فراوانی داشته باشد.
3- این روزها، همزمان با برخورد مراجع ذیربط با اخلالگران بازار ارز که فقط یکی از گام های ضروری است، برخی از افراد و جریانات سیاسی که تا چند روز قبل، از آشفتگی و نابسامانی اخیر به شدت ابراز نگرانی می کردند، به ناگاه زبان به گلایه گشوده و به ملامت در کام می‌چرخانند که «فضا را امنیتی نکنید»! و توضیح نمی‌دهند که منظورشان چیست؟! مگر ورود دست های پنهان دشمن به این عرصه، یک حرکت ضدامنیتی نیست؟ و اگر هست- که هست- چرا و براساس کدام منطق عقلی و قانونی و شرعی نباید با دست‌هایی که به اخلال در امنیت کشور دراز شده، برخورد امنیتی کرد؟! برخورد امنیتی علیه دزدان و غارتگران و برهم زنندگان امنیت مردم صورت می‌پذیرد بنابراین فقط کسانی برخورد امنیتی با این جرثومه های فساد را برنمی‌تابند که در میان مردم نیستند و از دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان بی‌خبرند و یا آنکه خدای نخواسته و با عرض پوزش، در ناامن شدن عرصه برای غارتگران و چپاولگران، منافع مادی یا سیاسی خود را در خطر می‌بینند یا ساده اندیشند و به توهم افتاده‌اند! وگرنه، مردم از حضور پلیس و نیروهای امنیتی در اینگونه میدان‌ها، احساس امنیت می‌کنند و صدالبته، غارتگران و حرامخوارانی که خون ملت را در شیشه کرده‌اند، باید هم احساس نا امنی کنند.
و بالاخره باید از ورود مقتدرانه نیروهای قضایی و امنیتی و اطلاعاتی به عرصه قدردانی کرد و خطاب به آنان گفت:
دیر آمدی ای نگار سرمست؛ زودت ندهیم دامن از دست