چرا آمریکا به منافقین روی خوش نشان می‌دهد؟

سرویس سیاسی «فردا»: با خروج نام منافقین از فهرست سازمان‌های تروریستی توسط وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، این سؤال مطرح است که هدف کاخ سفید از این اقدام چه بود؟ چرا این اتفاق تاکنون رخ نداده بود و چرا امروز رخ داده؟ علی قاسمیان؛ کارشناس گروه مطالعات تروریسم مؤسسه‌ی راهبردی دیده‌بان در این خصوص مقاله ای را در پایگاه «برهان» منتشر کرده است که از نظرتان می گذرد.

***************************************

هرچند جرج‌بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا یکی از دلایل لشکرکشی به خاک عراق را حمایت رژیم بعث از گروه‌های تروریستی عنوان کرد، اما سیاست‌های دولت آمریکا در قبال جریانات تروریستی و گروه‌های شبه‌نظامی به گونه‌ای دیگر رقم خورد. همین امر هم سبب شد که 9 سال حضور نظامیان آمریکا در عراق ادامه یابد و این کشور به محلی امن برای فعالیت‌ گروه‌های تروریستی تبدیل شود. یکی از این گروه‌ها سازمان منافقین بود که تا قبل از ورود نظامیان آمریکایی به خاک عراق به عنوان یک گروه شبه‌نظامی در خدمت سیاست‌های رژیم بعث قرار گرفته بود و از همین طریق حمایت‌های کلان مالی و تسلیحاتی دریافت می‌کرد. برخی از افسران ارتش آمریکا بعدها اذعان کردند که پس از رویارویی با اعضای منافقین در پادگان اشرف با گروهی روبه‌رو شدند که آن‌ها را شگفت‌زده کرده بود. آن‌ها می‌گفتند منافقین به عنوان یک گروه شبه‌نظامی، که سال‌ها آموزش‌های تروریستی دیده بود، نه تنها ظرفیتی مناسب برای برخی فعالیت‌های آمریکا در خاک عراق محسوب می‌شد، بلکه سرکردگان این گروه نیز برای خدمت به اهداف آمریکا در عراق و به عبارت دقیق‌تر مزدوری ابراز تمایل می‌کردند. ارتباط آمریکایی‌ها با منافقین در عراق فرصتی برای هر دو طرف ایجاد کرده بود که خواسته‌ها و نیازهای خود را تأمین کنند. برای منافقین، که بزرگ‌ترین حامی خود یعنی صدام را از دست داده بود، خدمت به آمریکا بهترین موقعیت بود که هم به حضور خود تحت حفاظت نظامی آمریکا در عراق ادامه دهد و هم منابع مالی و حمایتی را، که با سقوط صدام از دست داده بود، احیا کند. گزارش‌های وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، که چند سال بعد افشا شد، نشان می‌داد که منافقین به نوعی مرکزیت رهبری جریانات تروریستی در عراق را به عهده داشتند. دامنه‌ی اقدامات این گروهک از دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، بمب‌گذاری با اهداف خراب‌کارانه یا جنایت‌کارانه و پشتیبانی اطلاعاتی برای دیگر گروه‌های تروریستی فعال در عراق و گروه‌های تروریستی فعال در مرزهای ایران تا آموزش عملیات تروریستی، بمب‌گذاری و عملیات انتحاری به نیروهای القاعده در پادگان اشرف گسترش یافته بود. یکی از فرماندهان نظامی بازنشسته‌ی ارتش آمریکا نیز سال‌ها بعد اعتراف کرد که آمریکا در طول دوران حضور در خاک عراق هر زمان که قصد اجرای عملیاتی تروریستی و غیرانسانی را داشت، که نمی‌خواست ردپای خود را در آن آشکار کند، از وجود گروهک منافقین استفاده می‌کرده است. سرانجام پس از 9 سال در دسامبر سال 2011 و طی فشار دولت عراق و خواست ملت این کشور، نیروهای نظامی آمریکا و دیگر کشورهای هم‌پیمانش خاک عراق را ترک کردند و کنترل نظامی و امنیتی این کشور در اختیار دولت قانونی و مردمی آن قرار گرفت. در همان زمان بود که بزرگ‌ترین مشکل این کشور مسئله‌ی امنیت به حساب می‌آمد که در واقع از تبعات حمایت‌های آمریکا در پرورش و به کارگیری جریانات و گروه‌های تروریستی در عراق بود. از این رو، دولت عراق برای برقراری امنیت داخلی خود شروع به پاکسازی خاک کشورش از حضور گروه‌های تروریستی نمود که منافقین نیز یکی از این گروه‌ها به حساب می‌آمد. پرده‌ی دوم حمایت آشکار آمریکا از این گروه تروریستی با فعالیت برخی‌ سیاست‌مداران آمریکایی به منظور جلوگیری از اخراج منافقین از عراق آغاز شد. هرچند دولت آمریکا در این خصوص موضع‌گیری نمی‌کرد، ولی سخنرانی عده‌ای سیاست‌مدار عالی‌رتبه و برخی مقامات اجرایی، در حمایت از یک گروه تروریستی، نشان‌دهنده‌ی سیاست دولت آمریکا بود؛ آن هم در شرایطی که این اقدامات غیرقانونی مقامات سیاسی با واکنش دستگاه قضایی آمریکا مواجه نمی‌شد. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا در برهه‌ای برای برخی از این سیاست‌مداران احضاریه فرستاد تا در خصوص چرایی حمایت از یک گروه تروریستی پاسخگو باشند، اما در همان زمان هم کاملاً معلوم بود این حرکت وزارت خزانه‌داری فقط برای پاسخگویی به افکار عمومی آمریکاست که به حمایت برخی از دولتمردان کشورشان از یک گروه تروریستی اعتراض می‌کردند. هرچند خیلی زود برخی از این حامیان رشوه‌بگیر منافقین اعتراف کردند که موازی با حرکت وزارت خزانه‌داری، وزارت امور خارجه‌ی آمریکا آن‌ها را به حمایت از منافقین به عنوان یگ گروه اپوزسیون مخالف دولت ایران تشویق می‌کرده است. مشاور امنیت ملی اوباما به نام جن جیمز آل جونز و همین طور جمهوری‌خواهان برجسته‌ای چون رادولف دبلیو گیلیانی و شهردار سابق نیویورک و دمکرات‌هایی مثل هاوارد دین، فرماندار سابق ورمونت، از جمله حامیان منافقین بودند. با همه‌ی این حمایت‌ها و فشارهایی که آمریکا و غرب به دولت عراق وارد کرده بود تا از اخراج منافقین جلوگیری کنند، این دولت عراق بود که در پاسخ به خواست ملتش در تصمیمی قاطعانه و قانونی پادگان اشرف را تخلیه کرد و اعضای منافقین را به یک کمپ موقت انتقال داد تا در مرحله‌ی بعدی و با نظارت سازمان ملل، اقدام به اخراج این افراد نماید. بلافاصله بعد از تخلیه‌ی پادگان اشرف، که مهم‌ترین مرحله در اخراج منافقین از خاک عراق محسوب می‌شود، وزارت امور خارجه‌ی آمریکا نام این گروهک را از فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا خارج نمود. آمریکایی‌ها برای توجیه این اقدام خود ادعا کردند که سازمان منافقین در طول یک دهه‌ی گذشته هیچ اقدام تروریستی انجام نداده و همچنین در خروج از پادگان اشرف همکاری کرده‌اند! در خصوص خروج منافقین از پادگان اشرف، واضح بود که این اتفاق به هیچ وجه به اختیار این گروهک صورت نگرفت و همان طور که در خبرها و گزارش‌های بین‌المللی مشاهده شد، اجبار دولت عراق و پیگیری ملت این کشور این اتفاق را رقم زد؛ اما برای دلیل دیگر آمریکا مبنی بر 10 سال توقف فعالیت‌های تروریستی منافقین، می‌توان پرونده‌ای بسیار قطور از اقدامات این گروهک ارائه کرد. گذشته از فعالیت‌های تروریستی منافقین در کشور عراق، که بارها از سوی نظامیان آمریکایی به آن اذعان شده است، می‌توان به نقش منافقین در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اشاره کرد که نه تنها در اعترافات دستگیرشدگان این حوادث تروریستی به وضوح به آن اشاره شده، بلکه در رسانه‌های غربی نیز مکرراً از آن سخن گفته شده است. به همه‌ی این موارد می‌توان حضور اعضای منافقین را در اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران اضافه کرد که به منظور اجرای عملیات تروریستی در ایران صورت گرفته بود. غیر از اعترافات دستگیر‌شدگان به اینکه مأموریت داشتند تا در ایران به ترور و خرابکاری بپردازند، برخی از اعضای این گروهک در حین اقدام به بمب‌گذاری دستگیر شدند. غیر از همه‌ی این مستندات، افشای گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده در خصوص فعالیت‌های تروریستی منافقین نیز نشان‌دهنده‌ی فعالیت تروریستی این گروهک در طول یک دهه‌ی گذشته است. گزارشاتی از شنود مکالمات تلفنی سرکردگان منافقین در اروپا و خصوصاً کشورهای آلمان و فرانسه حکایت از برنامه‌ریزی این سازمان برای بمب‌گذاری و ترور دارد. اما دلیل واقعی آمریکا، برای خروج نام این گروهک از فهرست سازمان‌های تروریستی، ریشه در سابقه‌ی منافقین در همکاری با نیروهای آمریکایی در طول 9 سال حضور نظامی ارتش متجاوز آمریکا در عراق دارد. ایالات متحده از آن سال‌ها به بعد حمایت گسترده‌ی خود از منافقین را با هدف استفاده از ظرفیت تروریستی این گروه آغاز کرد. با توجه به ماهیت فرقه‌ای منافقین و همچنین شهرت این گروه به اقدامات تروریستی، اخراج از عراق به منزله‌ی فروپاشی این گروهک و از دست رفتن ظرفیت آن‌ها در اجرای عملیات خرابکاری و تروریستی است و این موضوع به هیچ عنوان مطلوب سیاست‌های فعلی دولت آمریکا نیست. به عبارت دیگر، تنها راه حفظ متمرکز این گروه و به دنبال آن امکان استفاده از ظرفیت‌های تروریستی آن‌ها فقط از طریق حفظ تشکیلات آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. در واقع از این پس آمریکایی‌ها می‌توانند به طور آشکار از این گروهک حمایت مالی کنند و اهداف پشت پرده‌ی خود را از طریق آن‌ها پیش ببرند. با همه‌ی این تفاسیر، ایالات متحده به تبع این اقدام وارد چالش جدیدی شده است؛ زیرا سیاست‌مداران آمریکایی در خصوص بهره‌گیری از منافقین دو نظریه‌ی متفاوت ارائه می‌کنند که سبب شده است دولت این کشور در قبال استفاده از منافقین در آینده دچار سردرگمی شود. نظریه‌ی اول همان سیاست حمایت از گروهک منافقین است. بر اساس این نظریه، که لابی‌های صهیونیستی بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین حامیان آن‌ها را تشکیل می‌دهند، منافقین در ظاهر به عنوان جایگزینی برای نظام ایران معرفی می‌شوند و دولت آمریکا با این پوشش از آن‌ها حمایت می‌کند و در پس پرده از ظرفیت جاسوسی، خرابکاری و تروریستی این گروهک بهره ‌می‌گیرد. به عبارت دیگر، می‌توان خروج منافقین از فهرست سازمان‌های تروریستی را در جهت تقویت اپوزسیون ایران و تشدید فشار بر جمهوری اسلامی دانست. از همین اقدام آمریکا می‌توان نتیجه گرفت که این روند مقدمه‌ای برای تقویت بیشتر دیگر جریانات اپوزسیون ایران است و قطعاً هدف بهره‌برداری از این هزینه‌ها مقطعی خاص، شبیه انتخابات ریاست جمهوری آینده‌ی ایران، خواهد بود؛ تجربه‌ای که یک بار در سال 88 با شکست روبه‌رو شد، اما تکرار آن قطعاً با شدت بیشتر و البته با بهره‌گیری از تجربه‌ی قبلی و رفع نقاط ضعف صورت می‌گیرد. نشانه‌های اجرای این سیاست در ادبیات امروز منافقین و بیانیه‌های سرکردگان این گروهک نیز دیده می‌شود. در حالی که به دنبال خروج نام منافقین از فهرست سازمان‌های تروریستی تمامی منابع مالی این گروهک در آمریکا آزاد خواهد شد، سرکردگان منافقین از تجدید سازمان‌دهی صفوفشان در داخل ایران به عنوان راهبرد جدید در عرصه‌ی سیاسی سخن می‌گویند. با توجه به سوابق فعالیت منافقین، می‌توان این به اصطلاح راهبرد را مساوی با شروع فعالیت‌های تروریستی منافقین در داخل کشور دانست! اما با این حال نظریه‌ِ دومی هم در دولت آمریکا مطرح شده است و از سوی برخی نمایندگان کنگره‌ی این کشور پیگیری می‌شود. سیاست‌مداران قائل به این نظریه معتقدند که گروهک منافقین به هیچ عنوان ظرفیت مطرح شدن به عنوان یک نظام جایگزین برای جمهوری اسلامی را ندارد. آن‌ها معتقدند دولت آمریکا در قبال منافقین شتاب‌زده و بی‌تدبیر عمل کرده است. یکی از مقامات کنگره‌ی آمریکا، که نخواست نامش فاش شود، در این رابطه گفته است: «حذف نام منافقین از لیست سازمان‌های تروریستی به معنای از میان رفتن ماهیت تروریستی این گروه در افکار عمومی نیست و این گروهک ثابت کرده که هیچ گاه توان اجرای دمکراسی را نداشته است.»[1] مدافعان این نظریه اعتقاد دارند که وقتی یک گروه در طول حیاتش هیچ گاه نتوانسته است حتی ظاهری دمکراتیک از خود نشان دهد و حتی در برخورد با اعضایش نیز برخوردی مبتنی بر دمکراسی ارائه نکرده است، نمی‌تواند به عنوان یک جایگزین دمکراتیک مطرح شود. بر اساس این نظریه، حمایت و سرمایه‌گذاری ایالات متحده بر روی گروهک منافقین نه تنها بی‌نتیجه خواهد بود، بلکه چهره‌ی آمریکا را به عنوان یک دولت حامی تروریسم بیش از پیش مخدوش می‌کند. غیر از این، با توجه به تصویر تروریستی ثبت‌شده از گروهک منافقین در ذهن ملت ایران، هر گونه حمایت از منافقین ضربه‌ای بر پیکر نحیف اپوزسیون جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. آمریکا نیز از تبعات منفی سیاست حمایت آشکار از منافقین در امان نخواهد بود، به عبارت دیگر، نفرت افکار عمومی در ایران از این گروهک تروریستی بیش از پیش دامان ایالات متحده را نیز خواهد گرفت. به هر حال به نظر می‌رسد، با وجود چالش پیش رو، حامیان نظریه‌ی اول تا این لحظه موفق‌تر عمل کرده‌اند و خروج منافقین از لیست سازمان‌های تروریستی حاصل فعالیت این قبیل سیاست‌مداران افراطی می‌باشد و سیاست آمریکا در مواجهه با گروه‌های اپوزسیون جمهوری اسلامی چربش بیشتری به سمت اجرای ایده‌های افراطی دارد. (*) پی‌نوشت: [1]گزارش وزارت دادگستری دولت ایالات متحده‌ی آمریکا، اداره‌ی بازرسی فدرال آمریکا، لوس آنجلس، کالیفرنیا، 900024، 15 دسامبر 2004.