توضيحات‌وکیل‌مهدی‌هاشمی‌درباره اتهامات‌وی
اتهامات ديگر، مالي است؛ اين اتهامات عمدتا مربوط به دوران مديريت وي در سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت بوده است كه متاسفانه با وجود استعفاي ايشان در سال 84 يعني حدود هفت سال گذشته از سازمان مذكور و عدم طرح موضوعات اخير مطرح شده در رسانه‌ها، موارد اتهامي در اواسط سال 88 مطرح شد.
ایسنا: وكيل مدافع «مهدي هاشمي» توضيحاتي پيرامون بازگشت موكلش به كشور ارائه كرد. در توضيحات سيد محمود عليزاده طباطبايي كه صبح دوشنبه به صورت مكتوب از سوي محسن هاشمي در اختيار خبرنگاران مستقر در مقابل بازداشتگاه اوين قرار گرفت، آمده است: «به دليل پايان يافتن بخش مقدماتي تحصيلي در دوره دكترا و مشكلات ناشي از تحريم براي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي، آقاي مهدي هاشمي به كشور بازگشته است. البته آقاي مهدي هاشمي در طول سه سال گذشته بارها تصميم به رفت و آمد به كشور داشته است كه عمدتا به دليل توصيه برخي از بزرگواران و دلسوزان نظام از اين رفت و آمد منصرف شده است. اين عدم تردد به كشور باعث بعضي سوء تفاهمات و بزرگ‌نمايي شد كه با حضور ايشان در كشور ان‌شاءالله برطرف مي‌شود. مطمئنا مهدي هاشمي با نظر خود مراجعت كرده و بر اساس گفته‌هاي خودش ديگر هيچ توصيه‌اي را براي نيامدن نپذيرفته است و اعلام كرده است كه هيچ حجتي براي ماندن در خارج از كشور ندارد و اميدوار است حال كه كشور در برابر آماج فشارهاي ناجوانمردانه خارجي است، با حضور خود التزام عملي خود را به حفظ و سربلندي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران نشان دهد. امروز مهدي هاشمي براي رسيدگي به سوء تفاهمات در دادسرا حضور يافته است. از سال‌هاي گذشته تعدادي پرونده مطرح بود كه با حضور خود ايشان و پيگيري‌ها و وكالت اينجانب براي تمامي آنها در مراحل مختلف از جمله دادسرا و يا دادگاه، حكم منع تعقيب و برائت صادر شده است. اتهامات مطرح شده عليه موكلم دو نوع است؛ اتهامات سياسي كه عمدتا مربوط به انتخابات اخير رياست‌جمهوري در سال 88 بوده است. در اين مورد شايان ذكر است كه آقاي مهدي هاشمي تا روز راي‌گيري فعاليت‌هايي در جهت ايجاد مشاركت حداكثري مردم در انتخابات داشته‌اند كه خوشبختانه هيچ‌يك از اين فعاليت‌ها خارج از چارچوب قانون نبوده است و موكل بعد از اعلام نتيجه آرا هيچ‌گونه فعاليتي نداشته است. اتهامات ديگر، مالي است؛ اين اتهامات عمدتا مربوط به دوران مديريت وي در سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت بوده است كه متاسفانه با وجود استعفاي ايشان در سال 84 يعني حدود هفت سال گذشته از سازمان مذكور و عدم طرح موضوعات اخير مطرح شده در رسانه‌ها، موارد اتهامي در اواسط سال 88 مطرح شد. اميدوارم قاضي و دادگاه بتوانند در جوي كاملا عادي و بدون فشار تصميم‌گيري كنند. آخرين جوسازي اين بوده عليرغم اينكه در هفت ماه گذشته حقوقي دريافت نمي‌كرده است، حقوق وي در خارج از كشور چندين برابر اعلام شده است و يا اينكه ادعا شده او مدعي است كه بعد از هماهنگي پدر بزرگوارشان با دستگاه قضايي، حاضر به ورود به كشور شده است و فكر مي‌كند كه قرار است با او برخوردي نشود كه اين امر كاملا كذب است. اتهام استات‌اويل نيز مربوط به سال‌ها پيش است و شايد حدود 10 سال از آن مي‌گذرد. در دولت و مجلس و وزارت اطلاعات و ارگان‌هاي نظارتي وقت از جمله سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و ... با حساسيت ويژه‌اي به اين موضوع رسيدگي شد و حتي رسيدگي‌ها از مرز كشور فراتر رفت و كمك مراكز امنيتي نيز براي شفاف‌سازي مد نظر قرار گرفت. در نهايت در گزارش‌هاي رسمي وزارت اطلاعات و مجلس شوراي اسلامي، برائت مهدي هاشمي احراز و اعلام شد و به نظر من احتمالا باز كردن مجدد اين موضوع اهداف سياسي را دنبال مي‌كند.»