برخی از مهمترین اخبار امروز تاکنون به این شرح است: اعلام هزينه زندگي در پايتخت
دنیای اقتصاد: درجه رفاه اقتصادي خانوارهاي ساكن تهران اندازه‌گيري شد: 47درصد درآمد ماهانه صرف مسكن مي‌شود. مطالعه‌اي كه شهرداري‌تهران درباره رفاه اقتصادي پايتخت‌نشينان انجام داده، نشان مي‌دهد: در تهران اگرچه درآمد خانوارها 30درصد از ميانگين كشوري بيشتر است و در ظاهر حكايت از مطلوبيت زندگي در اين كلان‌شهر دارد، اما تهراني‌ها مجبورند ماهانه حدود نيمي از حقوق يا دستمزدشان را براي تامين مسكن هزينه كنند. براساس نتايج اين مطالعه، در تهران اخيرا درآمد خانواده‌ها به اندازه نه‌چندان زيادي از هزينه‌هايشان پيشي گرفته كه اين اتفاق در مقايسه با دو سال پياپي
«مازاد هزينه زندگي»، تاحدودي نقطه قوت سكونت در پايتخت محسوب مي‌شود. گزارش «دنياي‌اقتصاد» از آنچه تحت عنوان سالنامه آماري شهر تهران توسط سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران منتشر شده، حاكي است: خانوارهاي تهراني بطور ميانگين سالي 13 ميليون و 230 هزار تومان درآمد دارند و در مقابل اين عايدي، مجموع هزينه‌هاي سالانه آنها رقمي معادل 13 ميليون و 70 هزار تومان است. اين آمارگيري كه براساس شاخص هزينه‌ودرآمد خانوارهاي شهري در سال89، انجام شده نشان مي‌دهد: درآمد خانوارهاي ساكن تهران 5/16 درصد افزايش پيدا كرده در حالي كه هزينه زندگي براي اين گروه 10 درصد رشد
كرده است و به همين خاطر، مقدار ريالي درآمد از مقدار ريالي هزينه‌ها بيشتر شده است. اين گزارش تاكيد مي‌كند: هر خانوار تهراني سالانه به طور متوسط 3 ميليون تومان يا 30 درصد بيشتر از خانوار ساير شهرها درآمد دارد، اما هزينه‌هايي كه بايد متحمل شود دو ميليون تومان يا 20 درصد بيشتر است. از سوي ديگر، بزرگ‌ترين فاكتور در سبد هزينه‌اي خانوارهاي ساكن تهران همچون ساير شهرها، «مسكن» است با اين تفاوت كه در تهران طي يكسال خانوارها رقمي معادل 6 ميليون و 270 هزار تومان براي تامين مسكن خود پرداخت مي‌كنند در حالي كه در ساير شهرهاي كشور اين رقم به طور ميانگين 3ميليون و 700 هزار
تومان است.به اين ترتيب 47 درصد از كل هزينه زندگي در پايتخت صرف تامين مسكن مي‌شود. شهرداري تهران در گزارش خود از افزايش 26 درصدي هزينه تامين مسكن در پايتخت خبر داده و تصريح كرده است: در سال88 ميانگين هزينه مسكن در تهران 5 ميليون تومان برآورده شده بود. سرعت عرضه مسكن بيشتر از سرعت تشكيل خانوار در سالنامه آماري شهر تهران مبحث ديگري در ارتباط با بازار مسكن وجود دارد كه نشان مي‌دهد: هم‌اكنون سرعت عرضه مسكن در اين كلان‌شهر از سرعت تشكيل خانوار به عنوان متقاضيان جديد، بيشتر است. در اين گزارش ميزان ازدواج‌ها در سال89 در تهران 60 هزار مورد عنوان شده است. اين در حالي
است كه در اين سال بيش از 100 هزار واحدمسكوني جديد در تهران ساخته شده است. به اين ترتيب در اين سال حدود 40 هزار واحدمسكوني جديد به متقاضيان انباشته‌شده در بازار مسكن -متقاضيان قديمي كه طي سال‌هاي قبل توان خريد يا اجاره مسكن را نداشته‌اند- رسيده است و اين فرصت در بازار مسكن ايجاد شده تا علاوه بر پاسخ به متقاضيان جديد، تامين مسكن خانوارهاي منتظر نيز انجام شود. نتايج مطالعه شهرداري‌تهران در عين حال از تغيير ذائقه تقاضا در بازار مسكن پايتخت خبر داده است. طبق اعلام سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري‌تهران، در سال89 در مقابل 60 هزار مورد ازدواج، 20 هزار مورد
طلاق ثبت شده است.اين طلاق‌ها به همين نسبت منجر به ايجاد تقاضاي جديد در بازار مسكن مي‌شود. تا پيش از اين، مسوولان بخش مسكن در محاسبات مربوط به پيش‌بيني تقاضا در بازار خريد يا اجاره مسكن براي سال‌هاي آتي، به دليل ناچيز بودن آمار طلاق، بيشتر به آمار ازدواج‌ها اكتفا مي‌كردند. اما در سال‌هاي اخير از آنجا كه معادل 30 درصد ازدواج‌ها، طلاق در شهر تهران اتفاق مي‌افتد، اين آمار بايد در آمار تقاضاي مسكن منظور شود. كارشناسان مسكن معتقدند: خانوارها بعد از طلاق بيشتر به سمت بازار اجاره متمايل مي‌شوند و برنامه‌ريزي دولت براي تامين مسكن اين گروه بايد در بازار اجاره
متمركز شود. طبق آنچه در سالنامه آماري شهرداري‌تهران آمده است: پايتخت حدود 8 ميليون و 322 هزار نفر جمعيت دارد كه در قالب 2 ميليون و 400 هزار خانوار سكونت دارند.
وزيري كه همراهانش را خيلي اذيت كرد فارس: وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای تحول بنیادین از مهر در مدارس کشور گفت: تمام مدارس آماده بازگشایی هستند. وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: افرادی طی دو سال گذشته با اجرای طرح‌های تحولی آموزش و پرورش مخالفت می‌کردند چرا که می‌دانستند اگر این طرح‌ها اجرا شود، دیگر بازگشت‌ناپذیر خواهد بود. وی ادامه داد: شاید دهه‌ها عبور کنیم و دیگر کسی نتواند این اقدامات را تغییر دهد زیرا تلاش شده است بر اساس مطالعات و کارشناسی شده باشد. * تغییرات گذشته درباره ترمی کردن مدارس زیربنایی نبود حاجی‌بابایی با اشاره به تغییراتی که در سال
73_72 در نظام آموزش و پرورش ایجاد شد، گفت: آن تغییر، تغییری زیربنایی نبود و به سمت ترمی کردن مدارس و ایجاد پنجره‌های باز حرکت کرد؛ و دیدید که در نهایت نیز ما آخرین میخ‌ها را به این تابوت زدیم و پیش‌دانشگاهی را سالی ـ واحدی کردیم. وی افزود: آن زمان هم موافق ترمی کردن مدارس نبودیم و عنوان می‌کردیم که این اقدام برای آموزش و پرورش مناسب نیست. * هیچ مشکلی برای آغاز سال تحصیلی نداریم وزیر آموزش و پرورش به مخالفت‌هایی که برای اجرایی شدن ساختار جدید آموزش و پرورش وجود داشت، اشاره کرد و بیان داشت: برخی می‌گفتند تغییر ساختار انجام نشود زیرا نمی‌توانید اجرا کنید، اما
می‌بینید که با عنایت خداوند و همکاری تمام فرهنگیان، این کار بزرگ تاریخ آموزش و پرورش شکل گرفت. وی با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی برای آغاز سال تحصیلی وجود ندارد، گفت: کتاب‌ها آماده شده و نیروی انسانی و فضا نیز تعریف شده است و هم‌اکنون آماده بازگشایی مدارس هستیم. حاجی‌بابایی با تشکر از مسئولان آموزش و پرورش، مدیران کل، مدیران مناطق و تمام فرهنگیان اظهار داشت: در این مدت همه همراهانم را خیلی اذیت کردم و از مهر سال گذشته تا کنون بسیار تلاش کردند. خرید کارت پایان خدمت با 8 ميليون‌تومان ایسنا: رييس پليس آگاهي استان كردستان از دستگيري افرادي خبر داد كه به
بهانه نرفتن به سربازي سفارشي كارت پايان خدمات جعلي مي‌خريدند. سرهنگ علي احمدي تبار در تشريح اين خبر گفت: در پي وصول يك فقره پرونده به همراه متهمي به نام «فرخ» به اتهام جعل كارت پايان خدمت از سوي پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي كردستان، مراتب به صورت ويژه در دستور كار اداره مبارزه با جعل كلاهبرداري پليس آگاهي كردستان قرار گرفت.
وي با بيان اينكه كارآگاهان در بازجويي از «فرخ» دريافتند كه وي به علت نرفتن به خدمت سربازي پس از ارائه مدارك و پرداخت شش ميليون تومان وجه نقد به شخصي به نام «امير» كارت پايان خدمت جعلي دريافت كرده است، گفت: در ادامه رسيدگي به اين تحقيقات، «امير» شناسايي و دستگير شد. رييس پليس آگاهي كردستان با بيان اينكه «امير» نيز در تحقيقات به بزه انتسابي معترف شد، گفت: وي در اظهارات خود عنوان كرد كه دو فقره كارت پايان‌خدمت جعلي براي خود و «فرخ» در ازاي پرداخت هشت ميليون تومان وجه نقد از فردي به نام «مصطفي» خريداري كرده است. احمدي‌‌تبار با بيان اينكه با راهنمايي‌‌هاي
متهم «مصطفي» نيز در اقدام غافلگيرانه دستگير شد، گفت: اين متهم در مراحل اوليه سعي در كتمان واقعيت داشت، اما در بازجويي‌ها و ارائه اسناد و مدارك مستدل، اين فرد به بزه خود معترف و عنوان كرد كه به عنوان واسطه و رابط متقاضيان و فردي به نام «فرهاد» كه ساكن استان كرمانشاه است، فعاليت مي‌كرده است. وي افزود: متهم در بازجويي‌هاي خود عنوان كرد كه افراد متقاضي را شناسايي و از آنان مدارك و پول را دريافت مي‌كرده و به «فرهاد» تحويل مي‌داده است كه «فرهاد» نيز پس از آماده‌كردن كارت‌ها با شماره تلفني آنان را در كرمانشاه تحويل صاحبانشان داده است و در اين راستا نيز مبلغي
را به عنوان حق دلال به من تحويل مي‌داد. رييس پليس آگاهي كردستان با بيان اينكه شش متهم به هويت‌هاي «سعدي»، «عطا»، «اميد» و «امير» شناسايي و دستگير شدند، گفت: از آنان تعداد شش فقره كارت پايان خدمت جعلي به همراه پنج فقره گذرنامه كه با كارت‌هاي جعلي اخذ شده بود، كشف و ضبط شد و همچنين با دستور مرجع قضايي نسبت به ابطال گذرنامه‌ها از سوي اداره گذرنامه اقدام شد. احمدي‌‌تبار در پايان افزود: متهمان به همراه پرونده متشكله در اختيار دادسرا قرار گرفتند. تشکر از رئیس‌جمهور برای ابقای مرتضوی! مهر: در پی تلاشهای رئیس دفتر و معاونت امور مجلس سازمان تامین اجتماعی 118
نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به که ابقای مرتضوی به ریاست این سازمان را در پی داشت، نامه ای تشکر آمیز امضا کردند. 118 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان و ابقای مرتضوی به ریاست این سازمان نامه ای تشکر آمیز امضا کردند. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تلاش رئیس دفتر و مدیر کل امور مجلس سازمان تامین اجتماعی برای جمع آوری امضای نمایندگان پای نامه ای تشکر آمیز از دولت به دلیل اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: بیش از 118 نماینده مجلس شورای اسلامی با رایزنی های مدیر کل امور مجلس سازمان تامین اجتماعی نامه قدردانی و تشکر از رئیس جمهور برای تبدیل صندوق تامین اجتماعی به سازمان و ابقای مرتضوی در پست ریاست این سازمان را امضا کرده اند. از سویی دیگر شاهین محمد صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نامه تشکر نمایندگان از رئیس جمهور برای ابقای مرتضوی از مدت ها پیش در مجلس مطرح بوده است گفت: این نامه هنوز به دست هیئت رئیسه نرسیده است. نماینده مردم کازرون در مجلس شورای
اسلامی گفت: نامه هایی که به امضای بیش از 150نفر از نمایندگان مجلس رسیده باشد به هیئت رئیسه ارائه شده و در صحن علنی مجلس قرائت می شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر پس از آنکه مرتضوی به وعده خود مبنی بر کناره گیری از ریاست صندوق تامین اجتماعی درپی انصراف مجلس از استیضاح شیخ الاسلام در مجلس هشتم عمل نکرد، جمعی از استیضاح کنندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای خطاب به مردم ایران اعلام کردند با توجه به پیگیری حکم غیر قانونی مرتضوی در دیوان عدالت اداری منتظر رسیدگی به این حکم خواهند بود و در صورت به سرانجام نرسیدن این پرونده استیضاح را در مجلس نهم به
جریان خواهند انداخت. مرداد ماه سال جاری ریاست دیوان عدالت اداری از اعلام رای دیوان عدالت اداری در خصوص برکناری سعید مرتضوی از پست ریاست تامین اجتماعی و ابلاغ این رای برای اجرا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد. وزیر کار در این رابطه سکوت کرد اما معاون اول رییس جمهوری در اظهار نظری اعلام کرد: حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد. حجت الاسلام منتظری ریاست دیوان عدالت اداری در واکنش به این سخنان در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: دوستانه یادآوری می‌کنیم که
آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضائی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقمند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است، باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند. رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است. پس از اعلام رای دیوان عدالت، دولت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد و این صندوق را تبدیل به سازمان کرد. وکیل سعید مرتضوی نیز اعلام کرد مرتضوی دیگر مدیرعامل تامین اجتماعی نیست رئیس
هیئت مدیره شستاست و با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام این نهاد توسط دولت، به نوعی رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری موکلش از ریاست این صندوق اجرایی شده است. احمد توکلی به عنوان یکی از استیضاح کنندگان وزیر کار در مجلس هشتم و شکایت کنندگان به دیوان ، پس از صدور رای دیوان عدالت و عدم تمکین دولت به این رای با بیان اینکه از تاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وزیر باید مرتضوی را عزل کند گفته بود: در صورتیکه این اتفاق نیفتد وزیر کار در معرض عزل قرار می گیرد. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه حکمی که دیوان عدالت
برای صندوق تامین اجتماعی و مرتضوی صادر کرده بود با اصلاحیه اخیر قانون کنار می رود گفت: با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی از نظر حقوقی یک مرحله رای دیوان اجرا شده است مرتضوی کنار رفته و امروز یک سازمان و یک مسئول جدید بر سرکار آمده است.