بهمنی:نمي‌توانيم قيمت ارز را پايين بياوريم

ايسنا: اگر چه امروز بانكداري اسلامي در خيلي از كشور‌ها شكل جديدي به خود گرفته ولي ما رضايت كامل از بانكداري خودمان به صورت فعلي نداريم و اميدواريم اين را به بانكداري واقعي اسلامي تبديل كنيم. دكتر محمود بهمني ـ رييس كل بانك مركزي ـ در بيست‌وسومين همايش بانكداري اسلامي با بيان اين‌كه از چهار سال قبل بر روي قانون بانكداري اصلاحاتي انجام داديم و در پايان سال گذشته به دولت داديم كه بتوانيم قانون جديد را با اصلاحاتي جديد داشته باشيم. بنابراين نيازمند تغيير در قانون و دستورات بوديم كه در نهايت بحث آموزش ضمن خدمت و آشنايي با قوانين جديد بانكداري از ضرورياتي بود كه به آن توجه شد. بهمني گفت: ما در سال جاري براساس فرمايش مقام معظم رهبري كه سال توليد و حمايت از كار و سرمايه است اين موضوع را مبناي كار خودمان قرار داديم و سياست‌گذاري‌ها را براساس حمايت بيشتر از توليد قرار داديم. وي گفت: 37 درصد از افزايش منابع‌مان را به صنعت و معدن اختصاص داديم، 25 درصد به توليد مسكن، 20 درصد توليد و كشاورزي و هشت درصد را به بخش صادرات و 10درصد را به خدمات و بازرگاني اختصاص داديم. بهمني با بيان اين‌كه گرايش مابه بخش توليد بود و از همكاران اين انتظار را داريم در پايان سال حداقل 37 درصد را در بخش صنعت و توليد خواهيم داشت، گفت: در پايان سال 90، 29.9 درصد به صنعت اختصاص يافت و در سه ماهه‌ي اول سال اين ميزان به 31.2 درصد رسيد يعني روند ما در اين زمينه و در راستاي حمايت از صنعت به 31.2 درصد افزايش يافت. وي گفت: در پايان تيرماه امسال كل تسهيلات ريالي و ارزي ما سه هزار و 916 ميليارد ريال است مفهوم‌اش اين است كه تا پايان سال رشد قابل توجهي خواهد داشت. وي با بيان اين‌كه در پايان سال گذشته متوجه شديم با نقدينگي بسيار بالايي در جامعه مواجه‌ايم گفت: بنابراين تصميم گرفتيم نرخ سود را بالا برده و به 20 درصد افزايش دهيم. وي تاكيد كرد: وقتي تورم بيشتر از نرخ سود باشد نبايد انتظار داشته باشيم مردم پول‌شان را پيش ما بگذارند چون يكي از وظايف ما حفظ ارزش پول مردم است.بنابراين بلافاصله بعد از افزايش نرخ سود‌ها 113 هزار ميليارد ريال اوراق ما افزايش فروش داشت و سپرده‌هاي مدت‌دار افزايش يافت و با فروش سكه‌ها 57 هزار و 600 ميليارد ريال منابع جمع كرديم و اين موجب شد كه نقدينگي ما كه در پايان سال 89، 25.2 درصد بود، تا پايان سال 90 به 19.4 درصد رسيد، يعني 5.8 درصد نقدينگي ما كاهش يافت كه اگر ما مي‌توانستيم اين نقدينگي را مهار كنيم بالاي 30 درصد تورم را داشتيم. بهمني با تاكيد بر اين‌كه امسال بايد نقدينگي را به خوبي كنترل كنيم تا مجبور شويم در پايان سال برنامه‌‌اي بريزيم گفت: خوشبختانه نسبت مصارف منابع ما از 110.6 درصد به 105 درصد رسيده، يعني ما بايد بين منابع و مصارفمان تعادل و توازن برقرار كنيم. وي با اشاره و تاكيد بر اصول مطالبات و تشكيل كميته‌اي در اين زمينه اظهار كرد: بايد به اشتغال و ظرفيت‌هاي توليدي نيز توجه كرده و برنامه‌ريزي كنيم. بهمني با بيان اين‌كه در سه سال گذشته منابع قرض‌الحسنه 39 درصد مصرف شده بود و امسال 101 درصد منابع قرض‌الحسنه جهت نياز‌هاي خدماتي و اشتغال به مصرف رسيد، گفت: رشد اقتصادي كشور در پايان سال 89، 5.8 درصد بود كه در شش ماهه‌ي سال 90 به 4.2 درصد رسيد و با توجه به ميانگين رشد اقتصاد جهاني كه بين 3.5 تا 3.9 درصد بود، بنابراين مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه در دو سال گذشته خوشبختانه رشد اقتصادي كشور ما نسبت به ميانگين جهاني افزايش يافته است ولي اين را كافي نمي‌دانيم. وي با بيان اين‌كه افزايش بعضي از اقلام و قيمت آنها اجتناب‌ناپذير بود، گفت: بانك مركزي نمي‌تواند مرتبا قيمت ارز را پايين بياورد ولي سعي كرديم آن را كنترل كنيم. نقدينگي ما در تيرماه سال جاري سه هزار و 875 هزار ميليارد ريال بود. بهمني در بخشي ديگر از سخنان خود درباره ماندگاري سپرده‌ها گفت: در پايان سال 90، 30.9 درصد ماندگاري سپرده‌ها در بانك‌ها بود كه اين رقم در تيرماه سال 91 به 29.9 درصد كاهش يافت و مطالبات معوق ما كه 15.1 درصد در پايان سال 90 بود به 17.3 درصد در تيرماه سال جاري رسيد. رييس كل بانك مركزي هم‌چنين در بخشي از سخنان خود با بيان اين‌كه براي پويايي نظام بانكي بايد مديريت بانك‌ها را كاملا فني و تخصصي كنيم تا مديران از خلاقيت بانكداري برخوردار باشند بر ضرورت آموزش‌هاي ضمن خدمت و گزينش شايسته‌ترين تاكيد كرد. بهمني با اشاره به ورشكستگي برخي از موسسات مالي و اعتباري گفت: ما ابايي از اين موضوع نداريم و هرجا كه اين موسسات نتوانند فعاليت كنند كنار مي‌روند و نبايد چيزي را كه از بين مي‌رود با دادن عصا سر پا نگه داريم. بانك‌ها هم مثل انسان هستند كه زماني كارشان تمام مي‌شود و بايد از دور خارج شوند. هم‌چنين رييس كل بانك مركزي در پايان بر ضرورت خارج‌كردن بانك‌ها از شعبه محوري تاكيد كرد و افزود: افزايش كيفيت، بازرسي‌هاي مستمر و كنترل‌هاي داخلي و مواردي از اين قبيل است.