فهـرست موسسات مالي و اعتباري مجاز

ایسنا: با نظر بر ليست‌هاي معرفي شده، اسامي بسياري از موسسات مالي و اعتباري فعال و بعضا مشهور كشور در اين فهرست وجود ندارد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي شفاف سازي و اطلاع‌رساني صحيح فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباري و ساير نهادهايي که مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط اين نهاد نظارتي صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، را منتشر كرده است، البته نام تعدادي از موسسات مالي و اعتباري فعال در كشور در اين ليست وجود ندارد. سايت بانك مركزي همچنين اعلام كرده است كه « توجه به اين مهم ضروري است که بانک‌ها و موسسات اعتباري يا ساير نهادهايي که نام آنها در فهرست قرار ندارد ، داراي مجوز از اين بانک نبوده و مسئوليت ناشي از عملکرد ناصحيح آنها مستقيماً متوجه کساني مي‌شود که به اين موسسات مراجعه داشته‌اند»، اين درحالي است كه اين موسسات مالي و اعتباري با عنوان درشت « تحت نظارت بانك مركزي» بر سر در شعب خود همچنان فعال هستند. م وسسات مالي و اعتباري مجاز بانك مركزي در فهرست اسامي بانك‌ها و موسسات اعتباري و ساير نهادهاي مجاز با تقسيم بندي « بانک های تجاری دولتی»،« بانک های تخصصی دولتی »،« بانک های غیردولتی»،« بانک‌هاي قرض‌الحسنه»، « موسسات اعتباری غیر بانکی»،« بانک‌هاي مشترک ايراني- خارجي»،« شعب بانک هاي خارجي در ايران»،« صرافی ها»،« صندوق‌هاي قرض‌الحسنه »،« تعاوني‌هاي‌ اعتبار» و « شرکت‌هاي ليزينگ » موسسات مجاز را معرفي كرده است و البته در فهرست صندوق‌هاي قرض الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار با معرفي نهادهاي مجاز اسامي نهادهاي غير مجازي كه تاريخ اعتبار آنها پايان يافته و پرونده آنها جهت ادامه فعاليت در حال بررسي مجدد است را اعلام كرده است. با نظر بر ليست‌هاي معرفي شده، اسامي بسياري از موسسات مالي و اعتباري فعال و بعضا مشهور كشور در اين فهرست وجود ندارد. اين درحالي است كه به دليل بسته بودن وام‌ها و سخت‌گيري‌هاي بانك‌هاي دولتي، مردم براي گرفتن وام و رفع نيازهايشان ترجيح مي‌دهند، در اين موسسات سپرده گذاري كرده و پس از مدت حداقل 3 ماه وام دريافت كنند، حال اگر در اين مدت يكي از موسسات ازسوي بانك مركزي منحل و غيرمجاز اعلام شود، تكليف مردم درمقابل سپرده‌هايشان در اين موسسات مشخص نيست. برهمين اساس نيز، نبود اسامي برخي موسسات فعال در كشور در فهرست بانك مركزي، نگراني‌ براي مشتريان آنها به وجود مي‌آورد كه لازم است بانك مركزي هرچه سريعتر نسبت به تعيين تكليف موارد ياد شده اقدام كند.