توجیه جدید برای گریز از قانون؛ سازمان تامین اجتماعی «غیر دولتی» است!

گروه سیاسی «فردا»: در پی ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، مسئولان این سازمان تلاش کردند مصوبه اخیر عالی ترین مرجع اداری کشور را غیر قانونی نشان دهند. در این زمینه سایت روزنامه دولت به سراغ معاون حقوقی این سازمان رفت تا از این طریق به حکم صادره اعتراض کند. «سید عیسی حسینی» معاون امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را ندارد.

اما امروز حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری درباره اینکه آیا رأی صادره درباره پرونده سعید مرتضوی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر، اظهار داشت: رأی هیئت عمومی قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه به موجب قانون یا رأی دیگری از هیئت عمومی نقض شود. وی افزود: آرای صادره بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا هستند. رأی صادره درباره پرونده سعید مرتضوی نیز تا ابتدای هفته آینده ابلاغ می‌شود. ادعای معاون حقوقی تأمین اجتماعی درحالی است که بند یک از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری با اشاره به صلاحیت ها و اختیارات دیوان به صراحت اعلام می کند: دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و «مؤسسات وابسته به آنها» را دارد. در اردیبهشت ماه سال جاری 5 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از لغو موضوع استیضاح وزیر کار، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند. احمد توکلی، الیاس نادران، اسماعیل کوثری، علیرضا زاکانی و بیژن نوباوه در رأس این فهرست از بالاترین مرجع اداری قضایی کشور درخواست فرجام خواهی بابت انتصاب مرتضوی بر تأمین اجتماعی کرده بودند. اما مسئولان تأمین اجتماعی حکم این مرجع کشور را تاب نیاوردند و با استناد به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است، دیوان عدالت اداری را فاقد صلاحیت عنوان کردند. استدلال آنان درحالی نخ نما به نظر می رسد که از ابتدای تشکیل سازمان تأمین اجتماعی تاکنون، حکم ریاست آن را وزیر کار و رفاه اجتماعی امضا می کند و هیأت مدیره فقط آن را به وزیر پیشنهاد می دهند. به نظر می رسد برخی خصوصی سازی های نیم بند در سازمان های دولتی، و ایجاد نهادهای شبه دولتی، راه فراری برای برخی از مسئولان فراهم کرده است که بتوانند از آن استفاده کنند.اما در مورد اخیر مشخص است که استدلال های غیر حقوقی صرفا تلاشی برای وقت کشی و شانتاژ سیاسی است .