نقش گروه خرابکار دولتی در گرانی ها

روزنامه جوان نوشت: رسانه‌های فارسی زبان معاند با جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر با اختصاص ویژه برنامه‌هایی سعی کرده‌اند ابعاد تحریم و اثرات آن را در جامعه وسیع و نشانه آن را نیز گرانی دربازارگوشت و فرآورده‌های دامی و دلار و سکه نشان بدهند.

با این حال حتی کارشناسان اقتصادی مخالف نظام که دائم در حال گفت و گو با این رسانه‌ها هستند نیز نتوانسته‌اند گرانی‌های اخیر را حاصل تحریم‌ها بدانند و به آن نسبت دهند و دائم از آثار روانی آن دم می‌زنند و این گرانی‌ها را حاصل وضعیت داخل می‌دانند. ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون همواره مورد تحریم‌های گوناگون از سوی دشمنان خود بوده و تحریم واژه‌ای ناآشنا در بین مردم کشور ما نیست. اما تحریم خرید نفت که از چهارروز پیش آغاز شده با هجمه بزرگی از عملیات روانی دشمنان همراه شده که منافع موج سواران دلال، زیاده‌خواهان محتکر، تولیدکنندگان بی‌تعصب و افزون‌خواه وشبکه خرابکار فعال در دولت گرانی‌ها را به تحریم متصل کرده وبه عنوان همراهان داخلی دشمنان در کنار رها‌سازی برخی وظایف از سوی مسئولان دولتی، تحریم راهمچون سایه‌ای در شب بزرگ جلوه می‌دهند.

حال آنکه گرانی‌های اخیر ربطی به تحریم ندارد چراکه ازعملیات اجرایی این تحریم تنها چهار روز می‌گذرد. اما سؤال اینجاست که پس ریشه این گرانی‌ها چیست؟ کارشناسان در گفت و گو با جوان پنج عامل را در این باره مهم عنوان کرده‌اند.

اولین عامل را می‌توان بازماندگان محتکر دوران جنگ دانست که هر فرصتی رابرای ایجاد اخلال در بازارهای مختلف به منظور افزایش درآمدهای نامشروع ( حتی به بهای فشار به اقشار محروم) غنیمت می‌شمرند. این زالو‌صفتان با استفاده از فضای تکریم دلال بازی به جای حمایت از تولید با حجم نقدینگی‌ای که در دست دارند در هر فضایی که ورود می‌کنند به جای آبادی، توفانی از گرانی را ایجاد می‌کنند و همراه خود سرمایه‌ها را می‌برند. متأسفانه هر روز بزرگتر و مخرب‌تر می‌شوند اما گویا دولت با آنها رودربایستی دارد!

لطف‌علی بخشی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در این باره معتقد است: دولت به جای اینکه مشکل تولید کننده را رفع کند به دنبال دلال‌ها افتاده و با وعده و وعید تلاش می‌کند که قیمت‌ها را کاهش دهد، غافل از اینکه سیستم توزیع به دنبال کسب سود است و آشفتگی بازار و بالا بودن قیمت‌ها به نفع او است، حال در چنین شرایطی چگونه انتظار دارد که کشتارگاه‌ها قیمت مرغ و کارخانجات قیمت شیر را کاهش دهند.

به گفته وی سیستم توزیع دچار نوعی بیماری سودجویی است و همتی برای مهار قیمت‌ها وجود ندارد و البته باید این را هم افزود که با روش‌های تعزیراتی و سیاسی نمی‌توان قیمت‌ها را کاهش داد بلکه مهار گرانی‌های اخیر به تدابیر ویژه‌ای نیاز دارد که ظاهراً یا دولتمردان اراده‌ای برای پیاده‌سازی آن ندارند یا اینکه راه‌های بهتری به ذهنشان نمی‌رسد.

احمد خرمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز نظری مشابه دکتر بخشی دارد و می‌گوید: ظاهراً دولتمردان در سال پایانی عمر دولت دهم، بازار و تولید را رها کردند و برای تبرئه خود به دنبال مقصر گرانی‌ها می‌گردند.

وی با تأکید بر اینکه برخی تحریم‌ها را حربه‌ای قرار دادند تا از افزایش قیمت کالاها بهره برداری کنند، تصریح می‌کند: به جای اینکه به دنبال مقصر باشند، طبق قانون عمل کنند و با حمایت از تولید کنندگان، قیمت‌ها را به تعادل و بازار را به آرامش برسانند وبدانند که مصاحبه‌های تبلیغاتی و اینکه قیمت سوخت افزایش نمی‌یابد و. . . نمی‌تواند به آرامش بازار کمکی کند.

گروه خرابکار دولتی

یک کارشناس اقتصادی دومین عامل را احتمال فعال شدن گروه خرابکار در دولت عنوان کرده و موید این ادعایش را اتخاذ برخی سیاست‌ها، مانند کاهش واردات خوراک دام در سال گذشته عنوان می‌کند.

این کارشناس با اشاره به اینکه عده‌ای نمی‌خواهند بازار آرام باشد تا از این آشفته بازار سود ببرند، ادامه داد: اما آنچه آمار‌های گمرک فاش می‌کند کاهش واردت 5 میلیون تنی ذرت و سویا در سال گذشته بوده که هرساله برای تولید گوشت، مرغ و شیر مورد نیاز بوده و وارد می‌شده است.

این کارشناس می‌گوید: یک روز مسئولان بهانه می‌آورند که نهاده‌ها را نخریدیم و یک روز دیگر می‌گویند هنوز دان مرغ از بندرعباس ترخیص نشده و با این کار بازار را ملتهب می‌کنند.

به تبع افزایش نهاده‌ها و قیمت خورام دام و طیور از اواخر سال گذشته گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر و محصولات لبنی با نوسانات شدید قیمتی و افزایش نرخ مواجه بوده است و جای سؤال دارد که چرا واردات این نهاده‌ها به موقع و به میزان کافی صورت نگرفته است تا قیمت‌های کاذب ایجاد شده در بازار شکسته شود.

کم کاری دولت

عامل دیگر در این باره را می‌توان کم کاری دولت در انجام برخی امور مربوط به اقتصاد کشور دانست.

حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این باره می‌گوید: گرانی‌های اخیر سه عامل مهم دارد که در طول این سال‌ها دولتمردان نسبت به آنها بی‌توجه بوده‌اند. وی نبود نظارت بر سیستم توزیع و قیمت کالاهای مصرفی را از مهمترین عوامل بروز گرانی‌ها می‌داند و می‌افزاید: در یک سال گذشته بخشی از نظارت بر قیمت‌ها ازسازمان تعزیرات به اصناف واگذار شده که متأسفانه مجامع صنفی نیز به درستی وظیفه خود را انجام نداده است.

فولادگر عدم اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها و حمایت نشدن تولید و صنعت را دلیل دیگری بر گرانی عنوان و تصریح می‌کند: درماده 104 قانون برنامه پنجم مقرر شده که ما به‌التفاوت نرخ‌های تثبیتی و قیمت تمام شده کالا باید از محل بودجه‌های سنواتی و در قالب قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها به تولید کنندگان پرداخت شود، اما متأسفانه دولت در فاز اول اجرای هدفمندی نه تنها سهم 20 درصدی تولید را نپرداخت بلکه در شرایط کنونی با تعیین نرخ‌های تثبیتی و تکلیفی به دنبال کاهش قیمت‌ها است و بدون توجه به قانون، ما به التفاوت نرخ تمام شده و تکلیفی را نمی‌پردازد.

فولادگر با انتقاد از کوتاهی دولت درافزایش بهره وری تولید و با تأکید بر بی‌تاثیری تحریم به افزایش قیمت و گرانی‌های اخیر می‌گوید: دولتمردان به منظور پوشاندن ضعف‌های مدیریتی شان، بدون توجه به بالا بودن نرخ تورم در ایران در مقایسه با تورم 4 تا 5 درصدی جهانی، افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها را دلیل بروز گرانی عنوان می‌کنند در حالی که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ایران تورم 21 درصدی است نه تحریم‌های اخیر، چراکه کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون در تحریم بوده و تحریم‌های اخیر اتفاق جدیدی نیست.

کمبود انگیزه تولید کننده

اما عامل دیگر در کنار همه موارد گفته شده، کمبود انگیزه در میان برخی تولیدکنندگان و صنعت‌گران است که ترجیح می‌دهند همچنان با شیوه‌های سنتی و با بهره‌وری کم به دنبال دریافت سهم یارانه باشند تا تولید با کیفیت و با بهره‌وری بالا، این گروه به بهانه تحریم ترجیح می‌دهند دست‌های خود را برای دریافت یارانه‌ها دراز کنند تا کمر همت بسته و تولید داخل را تقویت کنند. بی‌آن که بدانند این تحریم فرصتی تاریخی است برای شکوفایی تولید وصنعت.