سودی برای توزیع وجود ندارد/ سیاست های اقتصادی دولت وارداتی، دلالی و لیبرالی است

سرویس اقتصادی «فردا»؛ یک سال تا پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد باقی مانده است و در این میان تکلیف برخی طرح ها و اقدامات شروع شده در این دولت هنوز در هاله ای ابهام است. احمدی نژآد که دوران ریاست جمهوری خود را با شعار عدالت ورزی آغاز کرده بود در ادامه مسیر، واژه عدالت را همراه و همنشین بسیاری از طرح های خود خصوصا طرح های اقتصادی کرد؛ چه آنکه یک سال از شروع به کار این دولت نگذشته بود که اجرای طرح "سهام عدالت" با تبلیغات و سروصدای زیاد به عنوان طرحی در راستای توزیع عادلانه ثروت و بهبود وضعیت معیشتی طبقات پایین دست جامعه کلید خورد.

واگذاری سهام عدالت هر چند به عنوان بخشی از برنامه های دولت در راستای عدالت محوری تعریف شده بود اما در واقع بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود، که بر مبنای آن سهام شرکتهای دولتی به بخش‌های مختلف مردم واگذار می شود تا زمینه را برای بهره‌مندی اقشار ضعیف از بازتوزیع ثروت در سطح جامعه محقق سازد. واگذاری این سهام که از سال 85 آغاز شد دو هدف عمده مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و دیگری افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و البته چند هدف فرعی از جمله تسریع در روند خصوصی سازی، استفاده از روش های سالم تر و شفاف تر برای واگذاری سهام شرکت ها، کوچک کردن بخش دولتی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را نیز دنبال می کرد. هرچند براساس قانون مصوب مجلس تا زمانی که اصل سود پرداخت نشده و قیمت سهام مستهلک نشود دولت نباید سودی را به سهامداران پرداخت کند اما دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دو مرحله اقدام به پرداخت سود سهام کرد ؛ امری که اعتراض و انتقاد شدید نمایندگان و اقتصاددانان ار به دنبال داشت. به عقیده این دسته از منتقدان؛ دولت در اجرای این قانون و در بحبوحه انتخابات رویکردی سیاسی را پیشه کرد تا از این طریق بخشی از آرا را به سمت خود جلب کند در مقابل اما دولت با این توجیه که مدت ۱۰ سال برای مستهلک کرد قیمت سهام فرصت دارد و این را هرگاه بخواهد انجام می دهد از زیر بار انتقادات شانه خالی کرد. در این میان هرچند بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی اصل اجرای طرح را مفید و سازنده می دانند اما روند اجرای آن به شکل طی شده در چند سال اخیر را محل انتقاد قرار داده اند به گفته این عده شتابزدگی در اجرای طرح، نامشخص بودن جايگاه بخش خصوصي در اين طرح، عدم هماهنگي دولت و مجلس، عدم بهره گيري از تجربيات خصوصي سازي ديگر کشورها، تبعات سوء عدم آشنايي مردم با قوانين سهام داري، چند تکه شدن مدیریت شرکتهای دولتی که در شرایط خوبی هم به سر نمی بردند، نبود تجربه سهامداران در امور سهام و ... را از جمله علل ناموفق بودن این طرح می دنند. چه آنکه هرچند هدف اصلی سهام عدالت، توزیع مناسب درآمد و افزایش درآمدی اقشار آسبب پذیر بود اما سهام را باید روشی برای سرمایه گذاری دانست، نه راهی برای افزایش درآمدهای آنی. امری که به وضوح در سیاست های اقتصادی دولت در دو بخش پرداخت یارانه و سودسهام عدالت مشهود است. "ابراهیم رزاقی" از کارشناسان شاخص اقتصادی کشور اجرای طرح سهام عدالت در شرایطی که تولید در حالت رکود است و بازدهی ندارد را طرحی ناکارآمد و فاقد توجیه اقتصادی می داند. طرح سهام عدالت در شرایط رکود تولید بازدهی ندارد وی در گفتگو با فردا با بیان اینکه سهام عدالت به لحاظ تصمیم گیری طرح خوب و درستی بود، گفت: اقداماتی از این نوع در بسیاری از کشورها پیاده سازی شده است و تا حد زیادی نیز کارآیی خود را نشان داده اما ایراداتی که در خصوص این طرح در کشور ما وجود دارد به نحوه اجرای آن باز می گردد چرا که این طرح ها باید در مجموعه شرکت هایی به مرحله اجرا درآید که دارای مدیریت کارآمد و قوی باشند ولی متاسفانه اکثر شرکت هایی که به بحث سهام عدالت ورود پیدا کردند دارای این مشخصه نبودند. این استاد اقتصاد تصریح کرد: از سوی دیگر تولید در کشور ما در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد خصوصا در سال های اخیر با افزایش روند واردات کالا با دلارهای ارزان قیمت این وضعیت بحرانی تر شده است به گونه ای که شاهد روکود در بخش تولیدی کشور هستیم. بالاترین سود در دلالی نهفته است وی با تاکید براینکه اجرای طرح سهام عدالت در چنین شرایطی بازده و کارآیی نخواهد داشت، افزود: اجرای این طرح زمانی می تواند اهداف محقق شده پیرامون توزیع ثروت در اقشار پایین دست جامعه را فراهم سازد و بهبودی در وضعیت معیشتی آنها ایجاد کند که بالاترین سود در تولید خلاصه و تعریف شود، اما در شرایط فعلی وابستگی به درامدهای نفتی و وارداتی به حد نگران کننده ای افزایش یافته است و بالاترین سود در دلالی نهفته است. رزاقی با اشاره به اینکه شرکت های داخلی توان قدرت نمایی در مقابل کالاهای وارداتی را ندارند، خاطرنشان ساخت: ورود کالاهای وارداتی با دلارهای ارزان در شرایطی که تورم داخلی بالاست و هزیه های تولید برای تولید کنندگان بالا است جایی برای عرض اندام تولید کننده داخلی باقی نمی گذارد. این اقتصاددانان ادامه داد: در سال های اخیر تولیدکنندگان دولتی و خصوصی سودآوری نداشته اند تنها استثنا در بخش خودرو سازی بوده است آنهم به این دلیل که اساسا ورود خودرو به کشور سخت است و تولیدکنندکان تنها اقدام به وارد کردن قطعات می کنند و خودرو در داخل تولید می شود. هرچند در این بخش هم مشکلات زیادی وجود دارد اعم از اینکه بسیاری از تولیدکنندکان داخلی قطعات خود را به چینی ها سفارش می دهند و بعد اقدام به ورود آنها به کشور می کنند. سودی وجود ندارد که توزیع شود ! وی عنوان کرد: سودی که امروز در دلالی، خرید و فروش و مغازه داری وجود دارد در تولید نیست از همین رو است که می بینیم مغازه داری از 400 هزار به بیش از 3 میلیون رسیده است و در مقابل رشد تولید صنعتی بسیار پایین بوده است، رکود بخش تولید وقتی با مدیریت های ناکارامد و رابطه ای همراه شود طبیعی است که سهام عدالت به طرحی بی نتیجه تبدیل شود چرا که ساسا سودی برای توزیع وجود ندارد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از رویکرد دولت در بخش تولید، گفت: بسیاری از تولید کنندگان از مزایا و تسهیلات دولت استفاده می کنند بدون آنکه بازدهی در این بخش داشته باشند، دولت نیز دلش را به این خوش کرده است که تسهیلات اعطا می کند اما واقعا دولت چندبار بر عملکرد این شرکت ها نظارت داشته است؟ ین شرکت ها چه میزان با فعالیت های اقتصادی خودشان رشد کرده اند؟ متاسفانه این شرکت ها همیشه منتظر کمک دولت هستند و سود قابل توجه ناشی از رقابت وجود ندارد در نتیجه سودی برای پرداخت به طبقات ضعیف جامعه وجود ندارد. دولتی ها تورم را پذیرفته شده می دانند! رزاقی با انتقاد از اینکه تورم از نظر دولتی ها امری پذیرفته شده است، اظهار داشت: تاسف بار آنجاست که تورمی که در کشور وجود دارد و فشار زیادی را به زندگی مردم وارد کرده است از سوی دولتی ها پذیرفته شده است، وزیر اقتصاد به مجلس می آید و می گوید برای افزایش فعالیت های اقتصادی مجبوریم اعتبار توزیع کنیم که تورم ایجاد می کند، اقای وزیر نمی دانند که وقتی چنین سیاستی را عملیاتی می کنند باید از چه اهرم هایی برای کنترل تورم در کنارش استفاده شود؟ وی تصریح کرد: طی 5 سال اخیر قیمت ها 100 درصد افزایش داشته است در مقابل دستمزدها چه میزان بالا رفته است؟ تورم در سال جاری بیش از 23 درصد اعلام شده اما دستمزدها تنها 15 درصد افزایش یافته است. نتیجه چنین سیاست های تحمیل فقر به خانواده ها خصوصا اقشار ضعیف جامعه است. این اقتصاددان با تاکید براینکه دولت باید در مسیر اشتغالزایی گام بر میداشت، خاطرنشان ساخت: اصل اقتصادی کلیدی در هر کشوری توجه به بعد اشتغالزایی است، در 5 سال اخیر حدودا 500 میلیارد دلار صرف اشتغالزایی شده است که باید چیزی حدود 50 میلین شغل ایجاد می کرد ما در خوشبینانه تزین حالت تنها 4 یا 5 میلیون شغل ایجاد شده است. در اقتصاد مبتنی بر دلالی عدالت جایگاهی ندارد! رزاقی با بیان اینکه در جامعه مبتنی بر دلالی و واسطه گری عدالت هر روز کمرنگ تر خواهد شد، افزود: واسطه ها هر روز قیمت هار ا بالا می برند، اگر در غرب برای هر واسطه 500 نفر وجود دارد در ایران برای هر واسطه 30 نفر وجود دارد از این رو سودش را از هین 30 نفر کسب می کند نتیجه آن هم چیزی جز فقر و تحقیر اقشار ضعیف جامعه نیست. مالیات؛ اهرم اجرای عدالت اقتصادی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه مالیات را اهرم اجرای عدالت در اقتصاد هر کشور دانست و تاکید کرد: اخذ مالیات از پولدارها، صاحبان ثروت، دلال ها، زمین خوارها، مغازه دارها و ... راهکار اجرای عدالت اقتصادی است. این افراد از سرمایه و پس اندازهای مردم که در بانک ها وجود دارد استفاده می کنند و در مقابل این فشار را هم به آنها ارد می کنند. در کشورهای سرمایه دار و صنعتی مالیات راهکار اصلی برای پایین نگه داشت سود است تا از این طریق فشار اقتصادی به مردم وارد نشود مسئولان شیفته سیاست های دلالی و وارداتی هستند وی خاطرنشان ساخت: سیاست های فعلی اقتصاد کشور مغایر قانون اساسی، وصیت نامه امام و مبانی اسلام است که چیزی جز اقتصاد ضربه پذیر برای کشور نداشته است اما مسئولان اقتصادی اصلا توجهی به این موضوع ندارند، و با وجود آنها شرایط موجود را می بینند اما چشمشان را بر روی واقعیت بسته اند و در سیاست های خود تجدیدنظرنمی کنند. رزاقی گفت: این مسئولان شیفته سیاست های وارداتی، دلالی و لیبرالی شده اند و می خواهند با این رویکرد مشکلات اقتصادی را حل کنند در حالیکه این سیاست ها نتیجه ای جز نابودی تولید، کشاورزی و ... نخواهد داشت.