دادگاه عالي مصر پارلمان را منحل كرد

ایسنا به نقل از سايت شبكه الجزيره نوشت: محمد مرسي، نامزد اخوان‌المسلمين مصر در دور دوم انتخابات رياست جمهوري اين كشور پس از صدور حكم دادگاه قانون اساسي مصر كه در آن حضور احمد شفيق، آخرين نخست وزير نظام پيشين اين كشور در دور دوم انتخابات رياست جمهوري قانوني اعلام و به انحلال پارلمان مصر راي داده شد، هشدار داد در صورتي كه در دور دوم انتخابات تقلبي صورت گيرد انقلاب بزرگي سراسر مصر را فرا خواهد گرفت. وي در سخناني عنوان داشت: هيچ راهي براي بازگشت نظام پيشين مصر بر سر قدرت كه كشور را به فساد كشاند وجود ندارد. نظامي كه شفيق آخرين نخست وزير آن بود. وي ادامه داد: انقلاب مصر ادامه دارد و ملت روند انقلاب خود را كامل خواهد كرد و هيچ گاه اجازه نخواهد داد تا سران نظام پيشين به قدرت باز گردند چرا كه مردم در مصر بالاتر از هر چيزي قرار دارند. نامزد اخوان‌المسلمين گفت: آينده انقلاب‌هاي عربي به مواضع مصري‌ها در انقلابشان بسته شده است و ماموريت اصلي من در مصر اين خواهد بود كه دادگاه حسني مبارك، رئيس جمهوري پيشين مصر و نزديكان وي را بار ديگر به جريان بياندازم. در همين حال اخوان‌المسلمين مصر نيز با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: بعد از آن كه دادگاه قانون اساسي مصر احمد شفيق را براي شركت در انتخابات رياست جمهوري تاييد كرد هيچ راهي باقي نمانده جز اينكه ملت مصر اين فرد را تحريم كنند. در اين بيانيه از تمامي مردم مصر خواسته شده تا مانع بازگشتن نظام پيشين به قدرت و انجام تقلب در دور دوم انتخابات شوند. محمد بديع، رهبر اخوان‌المسلمين مصر تاكيد كرد كه با همه تحولات پيش آمده در مصر، اخوان‌المسلمين با قدرت در دور دوم انتخابات رياست جمهوري شركت خواهد كرد. در اين بيانيه آمده است: تحولات اخير در مصر نشان دهنده آن است كه اخوان‌المسلمين نبايد به هيچ وجه كنار بيايد و با وجود برخي اختلاف‌هاي دروني با قدرت در انتخابات ظاهر شود و خطري را كه ملت و انقلاب مصر را تهديد مي‌كند، از سر بگذراند. دادگاه قانون اساسي مصر نيز اعلام كرد كه تصميمات اخيري كه در اين دادگاه اتخاذ شده قانوني است و به اجرا در خواهد آمد و هيچ كس حق مخالفت با آن را ندارد. دادگاه عالي قانون اساسي مصر روز پنجشنبه با صدور حكمي اتهام‌هاي وارد شده برخي سران نظام پيشين مصر از جمله احمد شفيق را رد كرد كه به اين ترتيب احمد شفيق كه به دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر راه يافته، مي‌تواند در انتخابات شركت كند. براساس حكم دوم اين دادگاه عضويت يك سوم اعضاي مجلس الشعب مصر كه بخش اصلي پارلمان اين كشور محسوب مي‌شود و تقريبا در دست اخوان‌المسلمين و ديگر احزاب اسلام‌گراي مصر است، غير قانوني اعلام شده كه با اين دستور مجلس الشعب منحل خواهد شد. در بيانيه دادگاه عالي قانون اساسي مصر آمده تشكيل مجلس الشعب به طور كامل غير قانوني است و از اين پس اين مجلس نمي‌تواند هيچ قانوني را براي اداره مصر تصويب كند. دادگاه عالی مصر گفته انتخابات سال گذشته که اولین انتخابات آزاد این کشور در دهه‌های گذشته بوده مخالف قانون اساسی بوده و باید انتخابات جدیدی برگزار شود. این تصمیم عملا قدرت اجرایی را در اختیار شورای عالی نیروهای مسلح خواهد گذاشت که مسئول نظارت بر دوره گذار مصر بعد از سقوط حسنی مبارک است. اين در حالي است كه شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر در موعد مقرر خود برگزار مي‌شود و تحولات اخير تاثيري در برگزاري انتخابات ندارد. جمعي از هواداران اخوان‌المسلمين نيز پس از صدور حكم دادگاه قانون اساسي مصر تظاهراتي را در برابر مقر اين دادگاه برگزار كردند و در آن محاكمه سران نظام پيشين مصر را خواستار شدند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند رای دادگاه پیروزی احمد شفیق را محتمل تر از قبل کرده است. شفیق که سابقا فرمانده نیروی هوایی بوده از نظر بسیاری نامزد غیر رسمی ژنرال‌هاییست که بعد از سقوط حسنی مبارک قدرت را در مصر به دست گرفتند. هر کس در انتخابات رياست جمهوري فردا و پس فرداي مصر پیروز شود باید با شرایط دشوار امنیتی، گرفتاری‌های اقتصادی و شکاف جدی در جامعه دست و پنجه نرم کند. فعالانی که نگران افزایش قدرت شورای عالی نظامی مصرند تصمیم دادگاه عالی این کشور را کودتایی خوانده‌اند که قضات منصوب در دوره حسنی مبارک برای تضعیف انقلاب به راه انداخته اند. اخوان‌المسلمین که ۴۶ درصد کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارد در بیانیه‌ای اعلام کرده حکم دادگاه نشان می دهد "مصر در حال حرکت به روزهای دشواری است که از آخرین روزهای حکومت حسنی مبارک هم خطرناک ترند." شفیق از رای صادره استقبال کرده و مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین گفته است که از این رای ناراضی است اما باید به آن احترام گذاشت. عبد‌المنعم ابو فتوح، از اعضای سابق اخوان المسلمین که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه شرکت کرده بود گقت انحلال مجلس، یک کودتا به شمار می‌رود و هر کس که فکر می‌کند میلیون‌ها جوان مصری به چنین چیزی تن می‌دهند، خواب دیده است. حزب سلفی نور که پس از اخوان‌المسلمین بیشترین رای را به دست آورد، در واکنش گفته است که این تصمیم نشان دهنده بی احترامی به اراده مردم است.