اظهارات ایرانپور در حالی بیان میشود که یک منبع آگاه به «فردا» خبر داده است که حکم محکومیت» ۳ ماه و یک روز و رد مال «آقای ایرانپور به دلیل سرقت یک فقره چک، در تاریخ ۱۷ /۹/ ۱۳۹۰ صادر و سپس به ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد. ضمن اینکه سابقه محکومیت وی همچنان باقی است. گذشته از این امر پ برخی سایت ها مدارکی دال بر شکایت از منتخب مبارکه مبنی بر استفاده از عناوین غیر علمی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را منتشر کرده اند.
کد خبر :
204339
سرویس سیاسی «فردا»؛ سنت دیرینه گروکشی در اعتبارنامه به مجلس نهمیها که اکثریت آنها برای نخستین بار پا به خانه ملت گذاشتهاند هم رسید و نمایندگان برای فرار از ذره بین رای دهندگان، اعتراض به اعتبارنامههای همه صندلیهای خود را برگزیدند. اعتبارنامه علی ایرانپور منتخب مردم مبارکه پربحثترین اعتبارنامهای بود که در مجلس فعلی جنجال برانگیز شده است. سابقه محکومیت به حبس به مدت «سه ماه و یک روز» و «شش ماه» از جمله مواردی است که منتخبان ملت در رد اعتبارنامه ایرانپور بیان داشته اند و با استناد به آن
اعتبارنامه وی را در کمسیون 13 بررسی اعتبارنامه نمایندگان با 10 رای مخالف و 6 رای موافق رد کرده اند. اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه ایرانپور، گروکشی ایرانپور و اعتراض وی به اعتبارنامههای نمایندگان تهران را هم رقم زد و او نیز نسبت به اعتبارنامه ۲۲ نماینده تهران اعتراض کرد. یکی از نمایندگان تهران در واکنش به این اقدام ایرانپور گفت: «همین گروکشی حاکی از عدم صلاحیت آقای ایرانپور است». نمونه این گروکشی ۴ سال پیش و در مجلس هشتم هم رخ داد. آنجا که فاطمه آلیا به اعتبارنامه رضا عبداللهی اعتراض کرده بود و عبداللهی به اعتبارنامه ۱۸ نماینده تهران. اما در نهایت هر دو
نماینده با پادرمیانی هیات رئیسه از اعتراض خود منصرف شدند. اما گویی روند اعتراض به اعتبارنامهها در مجلس فعلی رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است، از یک سو سایت ها اسنادی از محکومیت منتخب مبارکه و جعلی بودن مدارک تحصیلی او ارائه دادهاند و از سویی دیگر ایرانپور سرسختانه بر پابرجا بودن اعتراضش به اعتبارنامه توکلی و الیاس نادران تاکید میکند. ضعف آئین نامه داخلی مجلس تنها دلیلی است که برخی منتخبان به خود اجازه اعتراض بدون دلیل به اعتبارنامههای دیگر نمایندگان و اقدام به گروکشی برای حضوری ۴ ساله در خانه ملت دادهاند. مواد ۶۵ تا ۷۴ این آئین نامه به جزئیات و
چگونگی بررسی اعتبارنامه نامه نمایندگان در شعب و صحن علنی پرداخته اما در هیچ کدام از این مواد هیچ محدودیتی برای اعتراضهای خصومتی نمایندگان در نظر نگرفته است. این گونه است که انگشت شمارهای خانه ملت برای تایید اعتبارنامه خود و کوتاه آمدن دیگر نمایندگان از اعتراضاتشان، دست به دامان اعتبارنامههای دیگران میشوند. بدین ترتیب ختم به خیر شدن اعتراض دو جانبه در مجلس هشتم، درسی برای تازه واردان مجلس نهم شد. ایرانپورکه انتظار دارد اعتبارنامه نمایندگانی که وی به آنها معترض است تصویب نشود، گفته است: «همانگونه که رهبری انقلاب فرمودهاند کسانی باید به مجلس راه
پیدا کنند که وابسته به باندهای ثروت و قدرت نباشند و در این زمینه فکر میکنم مهمترین وظیفه نمایندگان آن است که در خصوص مباحث مالی نمایندگان محترم در سراسر کشور بررسی کنند تا خدایی ناکرده مبالغ زیادی صرف هزینههای انتخاباتی نشود. پذیرفته نیست نمایندگانی مبالغ چند صد میلیونی و میلیارد تومانی هزینه تبلیغات انتخاباتی خود کنند.: بنده یک سری اسناد دارم که در شعبه آنها را درباره بزرگوارانی که اعتراض دارند ارائه میکنم!» اظهارات ایرانپور در حالی بیان میشود که یک منبع آگاه به «فردا» خبر داده است که حکم محکومیت» ۳ ماه و یک روز و رد مال «آقای ایرانپور به دلیل
سرقت یک فقره چک، در تاریخ ۱۷ /۹/ ۱۳۹۰ صادر و سپس به ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد. ضمن اینکه سابقه محکومیت وی همچنان باقی است. گذشته از این امر پایگاه خبری صراط مدارکی دال بر شکایت از منتخب مبارکه مبنی بر استفاده از عناوین غیر علمی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را منتشر کرده اند.
زدن برچسبهای ناروا به برخی از منتخبان تهران -که پیش از این از سوی شورای نگهبان و دیگر نمایندگان مجلس تایید صلاحیت شده اند- از سوی ایرانپور برای صرف نظر از اعتراض به اعتبارنامه خود، چالشی جدید برای مجلس نهمیها به حساب میآید، چالشی که اگر نمایندگان جدید سربلند از آن بیرون آیند و تابوی تهدید در مقابل افشا را برای همیشه از مقابل آیندگان سیاسی کشور بردارند، به نام اقتدار این مجلس در تاریخ ثبت خواهد شد. و مسیر گروکشی را در بررسی اعتبارنامه ها سد خواهد کرد.