بازداشت سخنگوی سابق نخست وزیر انگلیس

ایرنا به نقل از منابع محلی نوشت: آقای كولسون بامداد امروز توسط یك تیم از نیروی پلیس اسكاتلند در منزل خود در شهر لندن بازداشت و برای بازجویی به شهر گلاسكوی اسكاتلند منتقل شد. بازداشت وی به اتهام ادای شهادت دروغ در جریان رسیدگی به شكایت 'تامی شریدن' نماینده سابق مجلس محلی اسكاتلند از نشریه 'نیوز آو دی ورلد' در سال 2010 صورت گرفته است. كولسون 44 ساله طی سال های 2003 تا 2007 سردبیر نشریه 'نیوز آو دی ورلد' متعلق به راپرت مورداك یهودی بود. وی پس از كناره گیری از نشریه 'نیوز آو دی ورلد' توسط دیوید كامرون به عنوان مدیر ارتباطات در حزب محافظه كار به كار گرفته شد و در سال 2010 و پیروزی این حزب در انتخابات به عنوان مدیر ارتباطات و روابط عمومی نخست وزیری انگلیس منصوب شد. پلیس اسكاتلند پس از بازجویی از اندی كولسون درباره آزادی، ادامه بازداشت و یا تشكیل پرونده قضایی برای وی تصمیم گیری خواهد كرد. مدیر سابق ارتباطات و روابط عمومی نخست وزیری انگلیس تابستان سال گذشته نیز در مورد پرونده شنود تلفنی و استراق سمع نشریه 'نیوز آو دی ورلد' توسط پلیس لندن بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. اندی كولسون در سال 2006 میلادی كه برای نخستین بار موضوع استراق سمع كاركنان نشریه 'نیوز آو دی ورلد' از تلفن ها و صندوق های صوتی افراد مشهور علنی شد، سردبیر این نشریه جنجالی بود كه پس از مدتی مجبور به استعفا شد. موضوع استراق سمع خبرنگاران 'نیوز آو دی ورلد' از تلفن های افراد مشهور برای نخستین بار در سال 2006 میلادی و پس از افشای استراق سمع تلفن های برخی از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس علنی شد كه پس از تشكیل دادگاه یكی از خبرنگاران این نشریه به نام 'كلایو گودمن' و همچنین یك بازرس خصوصی به نام 'گلن مالكایر' به زندان محكوم شدند. اندی كولسون سردبیر وقت این نشریه نیز به رغم اینكه ادعا می كرد در جریان هك شدن تلفن های افراد مشهور توسط خبرنگارانش قرار نداشته ولی به خاطر این رسوایی مجبور به استعفا شد. موضوع شنود تلفنی كاركنان نشریه بدنام 'نیوز آو دی ورلد' كه مدتی مسكوت مانده بود در سال گذشته میلادی با افشاگری های تازه روزنامه گاردین به یك رسوایی و جنجال بزرگ تبدیل شد. این رسوایی باعث شد كه اندی كولسون از مسئولیت های خود در دفتر نخست وزیری نیز كناره گیری كند. پلیس انگلیس تاكنون بیش از 50 نفر را در ارتباط با رسوایی شنود تلفنی بازداشت كرده كه اكثرشان با قرار وثیقه آزاد هستند تا دادگاه در مورد آنان تصمیم گیری كند.