سوال مهم افکار عمومی؛ بالاخره آقای معاون اول«متهم» است یا نه؟

سرویس سیاسی «فردا»: ماجرای حذف نام معاون اول رییس جمهور که نمایندگان مجلس نظیر نادران و توکلی از او به عنوان "رئیس حلقه خانه فاطمی" یاد می کردند و اکثر مسئولان قضایی از او به عنوان متهم اصلی "اختلاس بیمه ایران" نام برده اند از پرونده اختلاس این نهاد که طی روزهای گذشته دادگاه آن آغاز شده است سوالات مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است. دو روز پیش حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در در پاسخ به سوالی درباره چگونگی رسیدگی به اتهام معاون اول رئیس جمهور در پرونده فساداقتصادی موسوم به بیمه ایران ، گفت که محمدرضا رحیمی که پیش از این نام وی به عنوان یکی از متهمان پرونده بیمه ایران مطرح شده بود، دیگر جزو متهمان این پرونده نیست. این اظهارات در حالی بیان شد که ایشان در دی ماه 1387 با بیان اینکه اتهاماتی متوجه معاون اول رییس جمهور است، تاکید کرده بود که وی باید به این اتهامات پاسخ دهد، از دیگر سو در سال 1388 بود که احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران در مجلس از محمدرضا رحیمی به خاطر جعل مدرک دکترا، دروغگویی و تملق و پرداخت پول به نمایندگان از منبعی نامشخص به کمیسیون اصل 90 شکایت و رونوشتی از شکایتشان را که در 7 بند تنظیم شده بود، جهت اطلاع برای رئیس جمهور ارسال کردند.شکایتی که تا امروز درباره فرجام آن خبری اعلام نشده است. در همان زمان البته حجت‌الاسلام محمدابراهیم نکونام در پاسخ به سوالی در خصوص پیگیری‌های کمیسیون اصل 90 در خصوص پرونده معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: آنچه مسلم است نسبت به اتهامات آقای رحیمی پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شده که این پرونده لزوماً برای اجرای عدالت است و اگر ایشان متهم است باید به اتهاماتش رسیدگی شود به ویژه آنکه ایشان مکرراً تاکید کرد که آماده است برای دفاع از خود در قوه قضائیه حاضر شود و به وظیفه اش عمل کند. این ابهامات موجب شد که در نهایت نادران در سخنانی اتشین رحیمی را رئیس حلقه خیابان فاطمی معرفی و او را متهم کند که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم ‌گیری می‌کرده است.وی تاکید کرد «رحیمی باید نسبت به فعالیت های خود در خانه فاطمی به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد والا ضعیف‌ کشی می‌شود» این اظهارات نادران شکایت معاول رئیس جمهور از وی را موجب شد و نادران دو مرتبه به اتهام نشر اکاذیب و افترا به دادسرا احضار شد اما جالب آنکه در نهایت شعبه 76 دادگاه کیفری تهران وی را از نشر اکاذیب مبرا دانست و رأی صادره برای او در خصوص افترا نیز از سوی دیوان عالی کشور تأیید نشد. این امر بدان معنا است که مطالب نادران از حیث قضایی محل اشکال نبوده است و به بیان ساده «واقعیت » بوده است نه دروغ که اگر غیر از این بود وی باید محکوم می شد. با این وصف چند سوال ساده برای افکار عمومی مطرح است که پاسخ به آنها رافع بسیاری از ابهامات خواهد شد؛ 1- اگر رحیمی متهم این پرونده «نیست»،چرا از آغاز از سوی مسئولان دستگاه قضا به عنوان متهم معرفی شد و اگر «هست» چرا اکنون محاکمه نمی شود؟ 2- اگر رحیمی متهم این پرونده نیست چرا نادران در دادگاه در خصوص شکایت او تبرئه شد؟ 3- آیا مقاومت رییس دولت در خصوص عدم محاکمه نزدیکان خود به واسطه «اتهاماتی» که متوجه آنان است در حذف نام رحیمی موثر بوده است؟ و... بدیهی است که دستگاه قضا انتظار می رود به همان وجهی که در قضیه فساد3000 میلیاردی وارد شد ،در این پرونده نیز با همان شدت و قاطعیت عمل کند . حذف نام رحیمی بدون آنکه به افکار عمومی در این خصوص توضیحات در خوری ارائه شود ابهاماتی را باعث می شود که مخل فعالیت های آتی دستگاه قضا خواهد شد . بدیهی است که اعتماد عمومی به دستگاه قضا مهمترین سرمایه ای است که این نهاد در اختیار دارد و بی شک می طلبد که از این سرمایه به طور جد حمایت کرد . البته در خصوص عملکرد عمیقا مسئله دار و حمایت تام و تمام «برخی » از دوستان خود مسائلی وجود دارد که اگر به خاطر شرایط خاص کشور نبود پایگاه خبری -تحلیلی «فردا» بدون هیچ ملاحظه ای بی پرده به آن می پرداخت و واهمه ای از هزینه های احتمالی آن هم نداشت. لیکن بنا به مصالحی مهمتر فعلا به طرح همین پرسش ها بسنده می کنیم. اما این «برخی» بهتر است یک بار نهج البلاغه را تورقی کنند و در باب برخورد حضرت امیر(ع) با برادرش یا نامه آن حضرت به عثمان بن حنیف تاملی کنند...