با بی‌بند و باری به صورت قانونی برخورد شود
رئیس قوه قضاییه، خواستار توجه جدی متولیان امور فرهنگی و تقنینی کشور به امور اخلاقی، حجاب و عفاف و جلوگیری قانونی از بی‌اخلاقی و بی‌بند و باری در جامعه شد و گفت: قوه قضاییه و ضابطان قضایی نیز قطعا به وظایف خود در برخورد با بی‌بند و باری و انحطاط اخلاقی رفتار می‌کنند.
تابناک به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا در نشست امروز مسئولان عالی قضایی درباره ضرورت توجه به مسأله حجاب و عفاف و جلوگیری از بی‌بند و باری در جامعه گفت: همه مسئولان اعم از مسئولان فرهنگی و قضایی و ضابطان، باید به توصیه‌های مقام معظم رهبری توجه کنند. آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره ضرورت توجه به مسأله حجاب و عفاف و جلوگیری از بی‌بند و باری در جامعه گفت: همه مسئولان اعم از مسئولان فرهنگی و قضایی و ضابطان، باید به توصیه‌های مقام معظم رهبری توجه کنند. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: ترویج فرهنگ اخلاقی و دوری از بروز بی‌بند و باری در نظامی که بر پایه ارزش‌های الهی و اخلاقی و دینی بنا شده و در قانون اساسی هم به ابتنای نظام بر پایه اعتقاد به توحید و امور اخلاقی توجه شده، کاری ضروری است. آیت‌الله آملی لاریجانی برخورد قضایی در کنار برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در مقوله حجاب و عفاف را مکمل یکدیگر دانست. رئیس قوه قضاییه، تلاش غرب برای سیطره فرهنگی خود بر جهان با کمک گرفتن از ابزار رسانه را یکی از مهمترین نکات مورد توجه در بحث حجاب و عفاف و نیز از دلایل اصلی گسترس بی‌بند و باری در جهان دانست و افزود: یکی از موارد اساسی و زیربنایی درباره بحث حجاب و عفاف، بی‌توجهی به بنیان‌های لیبرالی و غربی است که متأسفانه، نشانه‌هایی از آن در جامعه دیده می‌شود. در حالی که نظام اسلامی ما، دارای میراث غنی فرهنگ اسلامی و فرهنگ خودی است و باید در مقابل فرهنگ لیبرالی غرب به ارزش‌های اخلاقی خودمان بیشتر توجه کنیم. این امر موجب تقویت نظام و استقلال ملی نیز خواهد شد. رییس دستگاه قضا گفت: به منظور تقویت بنیان‌های فرهنگی و اخلاقی کشور، باید به بحث قانونی شدن امور اخلاقی توجه بیشتری شود. آیت‌الله آملی لاریجانی نظام لیبرالی را نیز پر از چالش درباره حد و مرز امور مربوط به آزادی افراد دانست و اظهار داشت: در فرهنگ لیبرالی بر پایه برخی نوشته‌ها بر این مسأله تأکید شده که افراد تا جایی آزادند که به دیگری زیان نرسانند، ولی باید پرسید واقعیت و حد و مرز این ضرر رساندن کجاست؟ آیا بی‌بند و باری و آزادی در امور غیراخلاقی برای جوانی که در بستر این بی‌اخلاقی‌ها و بی‌بند و باری‌ها رشد می‌کند، موجب ضرر نیست؟ رئیس قوه قضاییه، توجه به فرهنگ خودی و دینی را در کشوری که مردم آن متدین هستند، ضروری دانست و گفت: پذیرفته نیست که در چنین جامعه‌ای، برخی بی‌تفاوت به امور اخلاقی به دنبال بی‌بند و باری بروند. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات سوریه و مشارکت بیش از 50 درصدی مردم در این انتخابات اشاره کرد و تناقض کشورهای غربی و معیارهای دوگانه آنان در برخورد با شعارهای دمکراسی‌خواهی را گوشزد کرد و گفت: مردم سوریه با مشارکت خود در انتخابات به همراه تأیید نظام سیاسی خود، خواستار انجام اصلاحاتی در کشور خود شدند؛ اما غربی‌ها توجهی به دمکراسی اجرا شده و جاری در این کشور ندارند و در مقابل، حامی سرسخت کشورهایی هستند که تاکنون در آنها حتی یک بار هم انتخابات برگزار نشده است. آیت‌الله آملی لاریجانی نحوه تعامل و برخورد غرب با مسأله بحرین را از دیگر موارد تناقض و تضاد شعار و عمل غربی‌ها دانست که بر همگان آشکار شده است. رئیس قوه قضاییه طرح جدید عربستان درباره موضوع بحرین را «بازی خطرناک» این کشور خواند و تأکید کرد: غربی‌ها و کشورهای عربی منطقه پس از آن‌که دیدند با گذشت زمان، مردم بحرین حاضر به عقب‌نشینی از حق مسلم خود نیستند، اکنون بازی خطرناکی را آغاز کرده‌اند و ما امیدواریم حکام عربستان و بحرین در این باره، سر عقل بیایند و دستشان را از سر مردم بحرین کوتاه کنند. آیت‌الله آملی لاریجانی به انتصابات جدید قوه قضاییه نیز اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت وجود معاونت راهبردی به منظور پیگیری طرح‌ها و برنامه‌های قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه از ارکان نظام و دارای شأن و جایگاه بالایی است و اهداف و مسئولیت‌های بزرگ آن حکم می‌کند مسئولان همواره برای رسیدن به اهداف حساس قوه قضاییه تلاش کنند. رئیس قوه قضاییه با تقدیر از زحمات دکتر اصغر جهانگیر، رئیس سابق مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و آرزوی موفقیت برای حجت‌الاسلام خطیب، محور فعالیت‌های این مرکز را معطوف به درون دستگاه قضایی و سالم‌سازی آن اعلام کرد. آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم توجه به حرمت قضات و کارکنان قضایی، خواستار برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسهیل دسترسی مردم به حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دریافت شکایات و گزارش‌های دقیق مردمی درباره کاستی‌هایی شد که در راه خدمت‌رسانی به مردم انجام می‌گیرد. در نشست امروز مسئولان عالی قضایی درباره سامانه خدمات الکترونیکی قضایی که در آینده نزدیک، تحول اساسی در ارائه خدمات قضایی به مردم را در پی خواهد داشت، بحث و بررسی انجام گرفت. گفتنی است، در فاز نخست این خدمات، ارائه دادخواست و شکوائیه و پیگیری‌های آن، ارائه لایحه و مدارک و مستندات پرونده ابلاغ‌های قضایی و ده خدمت دیگر به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه خدمات الکترونیکی قضایی و همچنین دفاتر خدمات قضایی، نخست در شهر تهران و سپس در دیگر شهرستان‌ها به ترتیب راه‌اندازی می‌شود. در گام نخست به صورت پایلوت یک اتهام و یک خواسته که عبارت است از مطالبه وجه چک و صدور چک بلامحل صرفاً از طریق دفاتر خدمات قضایی یا درگاه خدمات الکترونیکی انجام خواهد شد و به دنبال آن، پس از گذراندن مراحل آزمایشی بقیه خواسته و اتهام‌ها نیز به طرح افزوده می‌شود.