آیا نرخ تورمی که اعلام می شود واقعی است؟

سرویس اقتصادی «فردا»؛ تورم از جمله مقولاتی است که بیش از هر موضوع دیگری جامعه را به خود مشغول می کند و اینچنین است که مطالبه مهار و کنترل آن از مسئولان افزون‌تر می‌شود. هنگامی که افزایش بی‌رویه قیمت کالا و خدمات غیر قابل کنترل نمود می یابد، به طور طبیعی قدرت خرید نیز کاهش و تفاوت‌های اساسی بین زندگی روزمره مردم مشاهده می‌شود. این تفاوت در چند سال اخیر به قدری محسوس‌تر شده که کار‌شناسان نرخ تورم ۴۰ درصدی را دور از ذهن نمی‌دانند. اواسط سال گذشته بود که رئیس جمهور نرخ تورم را ۱۹.۳ درصد اعلام و تاکید کرد که این رقم در پایان سال ۸۹، ۱۲.۸ درصد بوده و امروز روند نزولی هم به خود گرفته ‌است. این آمار در حالی از سوی بالا‌ترین مقام اجرایی کشور اعلام شد که در سکوت مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ۵/ ۲۱ درصد را برای نرخ تورم اعلام کرد. تورمی برای سال ۹۰ که نشانی شد از روند صعودی نرخ تورم در سال گذشته و افزایش ۱/ ۹‌درصدی آن نسبت به سال ۸۹. نرخ تورم چگونه محاسبه می‌شود؟ براساس استانداردهای جهانی نرخ تورم از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه یک سبد کالای پایه حاصل می‌شود. ارقام به دست آمده از حاصل این سبد کالایی در ۳ شیوه که هر کدام یک مقطع زمانی خاص را نشان می‌دهند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. روش اول، محاسبه تغییر نقطه به نقطه نرخ تورم است. یعنی مثلا گفته می‌شود نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۹۰ در مقایسه با اردیبهشت ماه ۸۹ چه تغییری کرده است. روش دوم محاسبه تغییر ماه به ماه است یعنی نرخ تورم اردیبهشت ماه ۹۰ در مقایسه با فروردین ۹۰ چگونه بوده است. اما روش سوم متوسط ۱۲ ماه سال است. به این صورت که گفته شود نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۹۰ در مقایسه با ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۸۹ چقدر بوده است. اما طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی متداول‌ترین و در عین حال صحیح‌ترین راه محاسبه نرخ تورم را متوسط ۱۲ ماهه می‌داند چرا که شاخص‌های دیگر چون یک مقطع زمانی خاص و کوتاه در حد یک ماه را می‌بینند، قابل تعمیم به یک سال نیستند و نمی‌توان کل ۱۲ ماه را با آن نگاه کرد. نرخ واقعی تورم چقدر است؟ نرخ تورم پس از آنکه با ثبت رکورد ۲۵/۴درصدی در سال ۱۳۸۷ به اوج خود در دهه هشتاد رسید، ‌ در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ روندی نزولی را طی کرد به نحوی که حتی در یک دوره ۶ ماهه در سال ۱۳۸۹، ‌اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی را نیز تجربه کرد. اما از اواخر سال ۱۳۸۹ نرخ تورم مجددا سیرصعودی به خود گرفت و با افزایش ماه به ماه، در اواخر سال ۱۳۹۰ ارقام بالای ۲۰ درصد را ثبت کرد. در ‌‌نهایت نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۰ به ۵ /۲۱ درصد رسید که نسبت به تورم ۴ /۱۲ درصدی سال ۱۳۸۹، افزایش ۱/ ۹ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین سال ۱۳۹۰ را می‌توان‌ سال صعود مجدد نرخ تورم در اقتصاد ایران دانست.

نرخ تورم در ۵ سال اخیر

نرخ‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی‌‌ همان چیزی بود که مجلس نسبت به آن واکنش شدید نشان داد و نمایندگان در قالب گفتگوهایی به انتقاد از ارقام اعلام شده پرداختند و گفتند که «تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با سبد کالایی که مدنظر این بانک است دور از حقایق موجود در جامعه است. به عبارت دیگر بین تورم واقعی جامعه و تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی فاصله معناداری وجود دارد و تا این حقیقت خود را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نشان ندهد نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و مساعد شدن فضای کسب و کار امیدوار شد». روش بانک مرکزی در تعیین نرخ تورم البته بانک مرکزی نیز در حمایت از صحت آمارهای تورم خود اینچنین توضیح داد: «براساس روش‌های استاندارد و توصیه‌های بین المللی، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس قیمت گیری از ۳۵۹ قلم کالا و خدمت مورد استفاده خانوارهای شهری که به روش‌های آماری و بر پایه نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری کشور به دست آمده است محاسبه می‌شود. در این بررسی هزینه‌های مصرفی حدود ۱۳۰۰۰ خانوار نمونه به روش‌های استاندارد آماری استخراج می‌شود. خانوارهای نمونه به نحوی انتخاب می‌شوند که تمامی اقشار جامعه (‌کارگران، کارفرمایان، کارمندان و...) را پوشش دهند». اما یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی روش به کارگیری در بدست آوردن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و دولت را صحیح نمی‌داند و می‌گوید که دلیل تفاوت نرخ تورم دولت با دیگر اقتصاددانان، تفاوت در سبد کالای نمونه دولت است. مهدی تقوی که با «فردا» گفتگو می‌کرد، در این خصوص توضیح داد: به طور مثال وزن کالایی که افزایش قیمتی نداشته، نسبت به کالاهایی که افزایش قیمت داشته را بالا‌تر می‌گیرند. وزن کالا‌ها در سبد مصرف کننده انتخابی است. مثلا اگر به نان وزن ۴، به مسکن وزن ۲، به گوشت وزن ۳، به آدامس وزن ۸۰ دهیم، مسلما نرخ تورم تفاوت پیدا می‌کند. وی با اشاره به ۴ برابر شدن قیمت کالا‌ها در سال جدید و اعلام تورم ۲۱ درصدی از سوی بانک مرکزی، این رقم را غیر قابل باور دانست و گفت: رقم دقیقی از تورم واقعی در کشور ندارم اما به طور میانگین تورم ۴۰ - ۵۰ درصد است. تقوی این میزان تورم را ناشی از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت که با اجرای فاز دوم، ۴۰ درصد دیگر بر تورم موجود افزوده خواهد شد و این یعنی فشار بر حقوق بگیران کشور چراکه به طور میانگین شاید ۱۵ درصد بر حقوق آن‌ها در این اوضاع نابه سامان افزوده شود. این استاد اقتصاد عدم واریز یارانه بخش تولید، افزایش هزینه‌های نهادهایی مانند برق و گاز در اجرای هدفمندی و واردات بدون کار‌شناسی را از جمله دلائل ایجاد تورم در کشور خواند و گفت: واردات به خودی خود اثر ضد تورمی دارد اما دولت کالاهایی را وارد می‌کند که در داخل هم موجود است، این کار هم نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد و هم تورم‌های نجومی را بالا می‌برد.