رییس جمهور «هیات عالی حل اختلاف» را به جای «شورای نگهبان» نشاند!

سرویس سیاسی «فردا»؛ جدال ها و تنش های بین دولت و مجلس را پایانی نیست و با وجود آنکه تنها کمتر از 2 ماه به پایان مجلس هشتم باقی مانده است به نظر می رسد این روزها اختلاف بین دو قواه به اختلاف بین روسای آن کشیده شده است و هر یک تلاش دارد ضرب شستی به دیگری نشان دهد. طی 10 روز گذشته نامه نگاری ها و اظهارات انتقادی مسئولان دو قوه علیه یکدیگر به اوج خود رسیده است، یکی اظهارنظر می کند دیگری پاسخ می دهد؛ یکی مصوبه لغو می کند دیگه ای آن را غیرقانونی می داند و در این میان گویی تنها چیزی که مهم نیست و نادیده گرفته می شود مصالح مردم و نظام است که در میانه این تنش ها به فراموشی سپرده شده است. بارها علي لاريجاني از قانون‌گريزي و اقدامات خلاف قانون رییس جمهور انتقاد کرده است و بارها به‌جاي او قانون ابلاغ کرده و از تريبون مجلس از وي خواسته که در محدوده قانون حرکت کند. از آن‌سو اما بارها محمود احمدي‌نژاد رئيس‌مجلس را متهم کرده که خود را عين قانون مي‌بيند و در پي تضعيف دولت است و هیچ اظهارنظر مصلحت اندیشانه و دلسوزانه مجلس را برنتابیده است. احمدی نژاد طی دو هفته گذشته علاوه بر اظهارات جنجالی که درباره نحوه نظارت بر دستگاه های اجرایی داشت، دوبار نیز اقدام به نامه نگاری علیه مصوبات و اقدامات مجلس کرده است. هفته گذشته بود که او در نامه ای به دستگاه ها و زیرمجموعه های خود ابلاغیه های رییس مجلس در لغو برخی مصوبات مغایر با قانون اساسی هیئت دولت را فاقد وجاهت قانونی دانست و خواستار عدم توجه به آن شد. این اقدام رییس جمهور در حالی صورت گرفت که اصل 138 قانون اساسی چنین اختیاری را به رییس مجلس محول کرده است و لاریجانی در چارچوب همان اصل اقدام به ابطال مصوبات مغایر قانون کرده بود. اما او اینبار وارد اظهارنظر و به چالش کشیدن مصوبه ای شده است که حکایت از نحوه نظارت نمایندگان بر خودشان دارد. وی در نامه ای خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را مغایر قانون اساسی دانسته است. رییس جمهور در این نامه تبصره 1 ماده 9 که تشخیص مصادیق اصل 86 قانون را به عهده هیئتی از نمایندگان مجلس قرار داده است را مخالف اصول متعدد قانون اساسی دانسته و عنوان کرده است: "طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض کند و یا مرتکب توهین یا تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است. در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختیار انحصاری رسیدگی به اظهارنظرها به هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نیز تعیین شده است و هر مرجع قضایی که بدون رعایت ترتیب این ماده رسیدگی نماید مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است." وی در ادامه این نامه آورده است: این تمهید به جهات متعددی با قانون اساسی مغایر است: اولاً به سبب تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان مردم و ایجاد امتیاز برای ایشان مغایر بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی و نظریه تفسیری شماره 3036 /21 /80 مورخ 20 /10/ 1380 شورای نگهبان می‌باشد. ثانیاً به سبب تکلیف مرجع قضایی به رعایت آن و تبعیت از نظریه هیات مذکور در قانون برخلاف اصل استقلال قاضی و مرجعیت دادگستری به رسیدگی به تظلمات و شکایات مقرر در اصل 159 است چنانچه وفق صریح قسمت اخیر اصل 34 قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. شایان ذکر است در مورد وکلای دادگستری یا اطباء نیز رسیدگی انتظامی مانع رسیدگی در مرجع قضایی نمی‌باشد، لذا وضع چنین قاعده‌ای با سایر قوانین و مقررات ناظر بر مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای نیز هماهنگی ندارد. به عبارت دیگر با وضع این ماده و تبعیض های آن، درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به رسیدگی در هیات مذکور در قانون پذیرفته شده است و از این جهت نیز با بند 1 نظریه تفسیری شورای نگهبان که مستظهر به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی است مغایر است . ثالثاً وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد لذا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اعمال حق آزادی خود در اظهار نظر و رای نمی توانند حقوق سایر اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول 22، 23، 24 و 25 را مورد تعرض قرار دهند، چنانکه به درستی در بند 3 نظریه شورای نگهبان و نظر مبارک امام خمینی (ره) نیز بر پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسیدگی در قوه قضاییه تاکید شده است. روشن است که وابسته نمودن این امر به رسیدگی در هیاتی از نمایندگان مجلس که فاقد شرایط قاضی و داور اسلامی بوده و مظنه خروج از بیطرفی نیز ممکن به نظر می رسد خلاف اصول مذکور است . علاوه بر این اعطای اختیار تعیین مصادیق به هیات مذکور در این قانون در ماهیت امر منجر به تشخیص عنوان مجرمانه و غیر مجرمانه می گردد و تعیین جرم و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسی و بوسیله قانون ممکن است و لذا واگذاری اختیار مذکور، اختیار اصل قانونگذاری به چند نفر از نمایندگان مجلس به جای مجلس شورای اسلامی و مغایر اصل 85 قانون اساسی است، خواهشمند است رسیدگی لازم معمول فرمایید. تشخیض مغایرت قانونی مصوبات مجلس با شورای نگهبان است نه شورای حل اختلاف! اما این اقدام رییس جمهور در نوشتن نامه به آیت الله شاهرودی درحالی صورت می گیرد که مرجع اصلی تفسیر و تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی شورای نگهبان است نه شورای حل اختلاف و این شورا به تشخیص رهبر معظم انقلاب تنها به منظور حل اختلافات احتمالی بین قوا بوجود آمده و صلاحیت ورود به مباحث تخصصی مربوط به مصوبات مجلس را ندارد. از سوی دیگر این اقدام رییس جمهور به نوعی مخالف صریح اصل تفکیک قوا است که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است. متاسفانه آنچه از رفتار سیاسی احمدی نژاد خصوصا در چند ماه اخیر برداشت می شود این است که ایشان بیش از آنکه به دنبال حل و فصل برخی موضوعات باشد به دنبال ایجاد تنش و بحران بین دو قوه بوده است چه آنکه او پیش از این در مورد برخی مصوبات مثل ادغام وزارتخانه ها، معرفی وزیر ورزش، قانون هدفمندی یارانه ها، ابقای وزیر اطلاعات، پرونده اختلاس، استبضاح برخی وزرا، سوال از رییس جمهور و ...به جای آنکه به دنبال حل مسائل از طریق مذاکره و تعامل با نمایندگان باشد بیشتر به سمت رسانه ای کردن مسائل و به چالش کشیدن روابط بین دوقوه را داشته است و بیراه نیست اگر بگوییم مشی سکوت و مصلحت گرایانه نمایندگان و رییس مجلس نیز احمدی نژاد را در مسیری که در پیش گرفته مصرتر کرده است. هرچند به روال سایر مسائل و چالش های به وجود آمده بین این دو قوه طی 4 سال اخیر باید منتظر واکنش بهارستان نشین ها و رییس قوه مقننه به این اقدام رییس دولت باشیم اما شاید بد نباشد سران سه قوه قبل از هر اقدام و هر واکنشی ابتدا مصالح نظام و ملت را پیش روی خود بگذارند و اینگونه آسان اختلافاتی را که می توان در جلسات مختلف در باب بحث کرد رسانه ای نکنند.