نقش خاوري در فساد 100 ميليون يورويي

ايسنا: رييس سازمان بازرسي كل كشور به تشريح جزئياتي از پرونده فساد جديد مالي موسوم به فساد 100 ميليون يورويي پرداخت. حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در نشستي خبري در استان هرمزگان درباره پرونده فساد جديد مالي تصريح كرد: از 100 ميليون يورو 71 ميليون يورو با پيگيري‌هاي به‌هنگام در حال بازگردانده شدن به بانك است. همچنين هفت ميليون يورويي كه به ريال تبديل شده است، وثيقه مورد نياز را دارد. وي با بيان اينكه «اين پرونده زواياي پيچيده و سنگيني دارد»، ادامه داد: رييس فراري بانك ملي نيز در اين پرونده نقش دارد و اين وام به دستور و موافقت او تعلق گرفته است ولي اينكه آيا در اين مسير پولي جابه‌جا شده يا خير بايد در مراحل رسيدگي مشخص شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره احتمال رد پاي سياسيون استان هرمزگان در اين پرونده نيز اظهار كرد: چيز خاصي نديديم. اين پرونده در سطح ملي مطرح بود. درست است كه پول در استان هرمزگان پرداخت شده است ولي ربطي به استان ندارد. تمام اسناد در تهران انجام شده ولي به بانك استان حواله شده است تا اين وام را در اين استان دريافت كنند. پورمحمدي درباره متهمان اين پرونده نيز خاطرنشان كرد: اين پرونده چهارده متهم دارد كه احضار شده‌اند و وثايق لازم اخذ شده و با قرار آزاد هستند اما اينكه پرونده چطور بررسي شود بر عهده دادسراست. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا افرادي در ارتباط با اين پرونده ممنوع‌الخروج شده‌اند يا خير؟ گفت: تعدادي ممنوع‌الخروج شده‌اند. رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا شركت درگير در اين پرونده در استان هرمزگان فعال بوده است يا خير؟ تصريح كرد: اين شركت در استان هرمزگان و خارج از كشور فعال بوده است. پورمحمدي در پاسخ به اظهارات خبرنگاري كه مي‌گفت «به نظر مي‌رسد فساد اقتصادي در كشور در حال نهادينه شدن است»، اظهار كرد: ما تلاش داريم نهادينه نشود. برخي مسيرها كه طي شده اين نگراني را به وجود آورده كه نهادينه شود. بايد تمام همت خود را معطوف كنيم كه نهادينه نشود. اينكه چطور بايد با اين فساد مبارزه كرد، مقام معظم رهبري فرمودند كه بايد همه نظام، قوا، اركان نظام و دستگاه‌هاي مختلف دور هم جمع شده، هم‌انگيزه و همراه و هم‌فكر شوند تا به نتيجه برسد. اگر اين حركت آنچنان كه بايد اتفاق نيفتد ما بخشي از اين مبارزه هستيم و چندان توفيق نخواهيم داشت. اگر صد درصد هم تلاش كنيم وقتي ساير بخش‌ها همراه نباشند موثر نخواهد بود. بايد مبارزه با فساد همه‌جانبه و فراگير باشد. دست‌اندركاران بايد در روال خود بر رعايت انضباط قانوني تاكيد كنند. اگر اين اتفاق بيفتد فساد ريشه‌كن خواهد شد. وي در بخش ابتدايي اين نشست با بيان اينكه براي افزايش توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد موانع را رفع كرد، يادآور شد: رفع موانع دو كاركرد دارد. وقتي كسي بخواهد سرمايه‌گذاري كند و توليدي داشته باشد اگر با موانع روبرو شود دست از سرمايه گذاري بر مي‌دارد. بنابراين بايد موانع توليد و اشتغال رفع شود. دوم اين‌كه موانع توليد، ايجاد فساد مي‌كند. يعني علاوه بر اين‌كه راه هموار نيست راهزن هم زياد مي‌شود و ديگر انگيزه‌اي براي توليد باقي نمي‌ماند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه فساد راهزن راه توليد و سرمايه‌گذاري است، گفت: بايد جلوي راه اين راهزن‌ها گرفته شود و اگر در اين جهت تلاش نشود طبعا با مشكلات زيادي بر مي‌خوريم چرا كه فساد عاملي چند وجهي است يعني از طرفي فساد توليد و سرمايه‌گذاري را به مخاطره مي‌اندازد و دوم اين‌كه سبب تشديد اختلافات و آسيب‌هاي اجتماعي خواهد شد. اخلاق اجتماعي و پايه‌هاي ثبات اجتماعي توسط فساد از بين مي‌رود. فساد مناسبات سالم و رفتار جمعي را به خطر مي‌اندازد. فساد آثار مخرب دارد كه اولين اثر آن مختل شدن توليد و سرمايه‌گذاري است. وي ادامه داد: سازمان بازرسي كل كشور در تلاش است اين خواسته به حق مردم يعني مبارزه با فساد را محقق كند. البته همه بايد كمك كنند. افكار عمومي، رسانه‌ها و... بايد كمك كنند تا فساد ريشه كن شود. ما به دنبال آن هستيم كه مطالبات اجتماعي به انرژي‌هاي حمايتي تبديل شوند. يعني اين‌كه مبارزه با فساد صرفا يك مطالبه باقي نماند بلكه به يك ظرفيت تغيير دهنده و اصلاح‌گرانه تبديل شود. اگر اين طور شد ماشين مبارزه با فساد مي‌تواند با قدرت حركت كند. ماشين مبارزه با فساد به مسير هموار و به سوخت و انرژي نياز دارد. افكار عمومي مي‌تواند هم مسير را آماده و هموار كنند و هم به ما انرژي بدهد. ولي اگر بخواهيم تنها متكي به خود باشيم يا سرعتمان كند خواهد بود و يا ممكن است سوخت ما تمام شود. اينجا رسانه نقش مهمي دارد و بايد افكار عمومي را هدايت كرده و مطالبات را سوق داده تا در جهت هموارسازي مسير همگراشده و به انرژي حامي و پشتيبان تبديل شوند. پورمحمدي در بخشي از اين نشست خبري در پاسخ به اين سوال كه استان هرمزگان در سلامت يا فساد اداري بين استان‌هاي كشور چه جايگاهي دارد؟، گفت: اولا ما نسبت به شاخص‌گذاري سلامت در همه ابعاد به يك نرم مورد توافق دست پيدا نكرده‌ايم. اين شاخص‌ها محل اختلاف است. در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري به اين نكته اشاره شده است و بايد شاخص‌ها تدوين و تصويب شوند. الان در حال تلاش هستيم شاخص‌ها را تبيين كنيم. تا شاخص‌ها تبيين نشوند وارد مقايسه نمي‌شويم چرا كه محل منازعات خواهد شد. نكته ديگر اين است كه براي اندازه‌گيري جايگاه بايد شاخص‌ها در تمام سطوح اندازه‌گيري شوند. هنوز براي دستگاه‌هاي مختلف بانك اطلاعاتي سنجش سلامت نداريم تا به يك قضاوت صحيح برسيم. چنانچه قضاوت كنيم اين قضاوت‌ها صحيح و درست نيست. هرمزگان يكي از استان‌هاي صنعتي است و تبادل پول و فعاليت اقتصادي در آن زياد است. هر كجا گردش مالي زياد باشد نسبت بروز فساد بيشتر است. اين ملاك نيست كه چند پرونده بزرگ در استان داريم چرا كه مسايل مالي استان زياد است و بايد نسبت‌سنجي شود. وي ادامه داد: با توجه به حجم فعاليت اقتصادي و اهميت استان در اقتصاد كشور ما به اندازه كافي كنترل و مراقبت در صحت مناسب و فعاليت‌هاي اين استان نداشتيم. بايد بپذيريم كه بيش از اين‌ها بايد فعاليت‌هاي اقتصادي استان هرمزگان مراقبت و نظارت شود تا اين حجم بزرگ از فعاليت اقتصادي به شكل سالم و مناسب ادامه فعاليت دهد. اين مطلب جايش خالي است و در سميناري كه اخيرا درباره ارتقاي نظام سلامت اداري در استان داشتيم مشخص شد كه بودجه دستگاه‌هاي نظارتي استان يك‌هزارم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي است بنابراين اين استان نياز به مراقبت بيشتر دارد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به ادامه سوال اين خبرنگار كه درباره حجم ريالي پرونده‌هاي بانكي در دست پيگيري توسط سازمان بود، گفت: سازمان بازرسي وارد اعلام ارقام پرونده‌هاي بانكي كه شما خواستار آن هستيد نمي‌شود. البته مي‌توانيم حجم ريالي اين پرونده را مشخص كنيم ولي همه پرونده‌هايي كه رسيدگي مي‌شود فساد و خلاف نيست. گاهي ممكن است فساد باشد. از مجموع پرونده‌هاي رسيدگي شده در سازمان بازرسي كل كشور تنها حدود هفت درصد منجر به كشف فساد شد كه به دستگاه‌هاي قضايي رسيدگي‌كننده ارسال شد. سال گذشته سيزده هزار و دويست پيشنهاد اصلاحي از سوي سازمان بازرسي كل كشور به دستگاه‌هاي اجرايي ارسال شد. وي درباره تاييد مزايده بندر شهيد رجايي كه با اعتراض برخي از نمايندگان مواجه شد، گفت: بايد مستند حرف زد. سعي داريم هر حركتي كه اتفاق مي‌افتد طبق ضوابط و قوانين باشد. تمام تلاش ما اين است كه طبق مر قانون عمل كنيم. اگر جايي گفتيم اين اقدام غيرقانوني بود شما بايد از ما دليل بخواهيد. اگر هم كسي گفت اشتباه است بايد دليل خود را بياورد. ما بايد بر مزايده‌ها و مناقصه‌ها نظارت كرده و نظر مي‌دهيم. اگر مستندات قانوني كافي باشد تاييد و اگر نباشد اشكال مي‌گيريم. اين پروژه مراحلي دارد كه بايد تكميل شود تا نظر نهايي را اعلام كنيم. پورمحمدي همچنين در پاسخ به ادامه سوال اين خبرنگار كه مي‌گفت «آيا احتمال دارد بعد از تكميل روند مزايده بندر شهيد رجايي نظر سازمان بازرسي كل كشور در مورد صحت اين مزايده تغيير كند؟»، گفت: قضاوت نمي‌كنم. چون روند مزايده نهايي نشده است احتمال دارد. چون هنوز مشخص نيست قابل قضاوت نيست. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به خبرنگاري كه مي‌گفت به نظر مي‌رسد بسياري از پرونده‌هاي سازمان بازرسي در دستگاه قضايي به نتيجه مطلوب نمي‌رسد، گفت: رسيدگي قضايي و دادرسي كاري دشوار است و پيچيدگي‌هاي بسيار دارد. افراد هم وكيل‌هاي بسيار قوي مي‌گيرند تا محاكم را تحت فشار قرار دهند. يكي از مباحث جدي كه رياست قوه قضائيه دغدغه دارد رسيدگي به پرونده‌هاي مالي است. بايد شرايط خاصي براي پرونده‌هاي اقتصادي تعبيه كنيم. چرا كه اگر اين پرونده‌ها در شرايط عادي طي شود اين دغدغه و نگراني به وجود مي‌آيد. چون فرد متخلف اولا خود فردي با ظرفيت كارشناسي بالا است. بعد از شناسايي و تشكيل پرونده نيز وكيل‌هاي قوي استخدام مي‌كند و قضات ما را به چالش جدي مي‌كشاند. برخي از قضات ما توانايي روبرو شدن و قضاوت در اين پرونده‌ها را ندارند. اين پرونده‌ها نيازمند مراكز ويژه هستند و بايد قضات را حمايت كارشناسي و اطلاعاتي كنيم. همچنين بايد قضات از فشارها صيانت شوند. بايد به اين موضوع توجه ويژه داشته باشيم. خبرنگاري با اشاره به تعداد كم نيروي دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور از علت اين امر پرسيد كه پورمحمدي پاسخ داد: قبول داريم كه از جهت نيرو با محدوديت روبرو هستيم و تلاش داريم آن را تقويت كنيم. اين در حالي است كه وجود دستگاه‌هاي نظارتي به نفع دستگاه‌هاي اجرايي است. البته من به دولت كوچك اعتقاد دارم و دولت بزرگ را مخل توسعه كشور مي‌دانم. چرا كه هر چه نيروي يك مجموعه كمتر باشد مديريت آن مجموعه بهتر انجام مي‌شود. طبعا در سازمان بازرسي نيز بايد اين سياست رعايت شود. البته ما تلاش داريم از ظرفيت‌هاي اجتماعي بيشتر استفاده كنيم. براي اجراي اين سياست، سازوكارهاي خوبي تعبيه كرديم. ناگفته نماند كه سازمان بازرسي كل كشور به نسبت نيروي انساني و برخورداري از ظرفيت بودجه‌اي، اثربخشي دارد كه اين به خاطر نوآوري‌ها، ابتكارات و استفاده از ظرفيت‌هاي اجتماعي است. اين تفكر كه به ما پول و نيرو بدهيد تا كار كنيم، تفكر اشتباه اداري است. هنر آن است كه بدون پول و نيرو خلق منبع كنيم تا به مقاصد برسيم. كشور ظرفيت زيادي دارد. سازمان بازرسي كل كشور هم به تقويت درون سازماني و هم تقويت برون سازماني توجه دارد. پورمحمدي در پاسخ به خبرنگاري كه مي‌گفت به نسبت پرونده‌هايي كه داريم چه تعداد قاضي قدر و توانا كم داريم؟ گفت: تصور مي‌كنيم بايد تمام قضات ما قدر و توانا باشند. رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه چرا فساد بانكي اخير به اينجا كشيده شد و نقش دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي چه بود؟ تصريح كرد: در پرونده فساد بانكي سه هزار ميلياردي اراده قوه قضائيه اين است كه در هر سطحي كه مطالب و مستندات كافي بود به اتهامات رسيدگي شود و هيچ مرزي براي خود نمي‌شناسد. قوه قضائيه سعي مي‌كند تسليم فضاها، ادعاها و برخي شواهد ضعيف نشود. هر كجا سند داشته باشيم با قدرت و قاطعيت مي‌ايستيم ولي اگر سند نداشته باشيم عمل بر اساس حرف را عادلانه نمي‌دانيم. وي ادامه داد: اين فساد، بزرگ و موجب نگراني است. اين‌كه نقش دستگاه نظارتي چه بود بارها تكرار شد ولي باز هم تكرار مي‌كنم. اگر يك ميكروب و ويروس به جامعه بيايد به درمانگاه و بيمارستان برده و درمان مي‌كنيد ولي اگر ميكروب و ويروس شيوع پيدا كند بهترين بيمارستان هم داشته باشيم مشكل حل نمي‌شود. اگر ما جايي بررسي و تذكر داديم چنانچه رفع شود تخلف تكرار نمي‌شود ولي اگر اين نقاط ضعف حل نشود امكان بروز و تكرار اين تخلفات همچنان است. حدود 21 هزار شعبه بانك رسمي به اضافه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات داريم كه نمي‌توان بالاي سر همه اين بانك‌ها ايستاد تا تخلفي روي ندهد. اگر آنان به نظرات اصلاحي سازمان‌هاي نظارتي توجه نكنند طبعا اين تخلفات تكرار خواهد شد و بايد از اين بابت نگران بود. مهم اين است كه دستگاه‌هاي مختلف در اجراي قانون همراه شده و از قانون تبعيت كنند. انضباط مالي داشته باشيم و شفاف‌سازي كنيم. بارها تذكر داديم كه سيستم موجود بانكي شفاف نيست. در مباحث بانكي با جزئيات و مستندات براي مسئولان مختلف گزارش داديم. بايد به اين گزارش‌ها توجه شود. اگر توجه نكنند شاهد تكرار تخلفات خواهيم بود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: سازمان بازرسي كل كشور تقاضاي تشويق ندارد ولي بي‌ترديد يكي از موفق‌ترين دستگاه‌هاي كشور است. گاهي اوقات عددهاي كمي خود را نمي‌گوييم تا اين‌كه برخي در اقدامات متخلفانه جري نشوند. ما سازمان قاطعي هستيم و با اين توان و ظرفيت به پرونده‌هاي قابل توجهي رسيدگي كرديم. وي در پاسخ به سوالي در خصوص دستور برداشت شبانه پول از بانك‌ها گفت: در خصوص برداشت وجه از حساب بانك‌ها اشكالات قانوني وجود داشت كه توسط مجلس، نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي اعلام شد. بررسي‌هاي بيشتري براي روشن شدن زواياي پنهان آن در حال انجام است. پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا درباره شركت‌هاي بيمه پرونده‌اي در سازمان بازرسي كل كشور داريد؟ گفت: نسبت به شركت‌هاي بيمه‌اي بازرسي‌هاي مختلف داشتيم. وظيفه سازمان بازرسي كل كشور، بازرسي در سازمان‌هاي دولتي است نه شركت‌هاي خصوصي اما به صورت نمونه‌اي، برخي از دستگاه‌هاي خصوصي نيز بازرسي مي‌شوند تا مشخص شود كه آيا دستگاه‌هاي دولتي كار خود را انجام مي‌دهند يا خير. پرونده بيمه ايران، فساد عظيمي است و الان مدت طولاني در دادگاه در حال رسيدگي است و بخش‌هايي منجر به صدور حكم شده است و رسيدگي به آن ادامه دارد. نمونه‌هاي ديگري از برخي شركت‌هاي بيمه‌اي را در دست پيگيري داريم. يكي از شركت‌هاي خصوصي مهم، بيمه‌ها هستند كه حتما تحت نظارت بايد باشند و تلاش داريم اين نظارت را جدي‌تر پيگيري كنيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره مناطق آزاد نيز كه سوال يكي از خبرنگاران بود، گفت: مناطق آزاد تلقي‌شان اين است كه چون منطقه آزاد هستند، از قوانين و مقررات هم آزادند و خيلي از كارها را مي‌توانند انجام دهند. همين تفكر منجر به ناكارآمدي مناطق آزاد است. معتقديم ايده مناطق آزاد شكست‌خورده است. ارزيابي ما از مناطق آزاد كشور منفي است. سطح رشد مناطق آزاد از سطح رشد كشور پايين‌تر است. ادعا شده بود كه اين مناطق آزاد اعلام شوند تا ظرفيت‌هاي ويژه‌اي براي كشور توليد كنند. هم از نظر توسعه شهري و هم از نظر توسعه اقتصادي، تجاري و صنعتي مناطق آزاد را پيشرفته‌تر از كشور نمي‌دانيم. آمارها روشن است و اين را تجربه مثبت نمي‌دانيم و حتما بايد مديريت مناطق آزاد از جهت ساختاري تغيير كند. پرونده‌هاي متعددي مربوط به مناطق آزاد در دادگاه‌ها وجود دارد كه با پيچيدگي‌هاي زيادي روبه‌روست. اين نشان مي‌دهد اعمال ضوابط و مقررات در مناطق آزاد كمتر است. پورمحمدي همچنين در پاسخ به سوالي درباره نقش جريان انحرافي در پرونده‌هاي اقتصادي و اين‌كه چرا دستگاه قضايي حكمي براي افراد منسوب به اين جريان صادر نمي‌كند؟ خاطرنشان كرد: جريان انحرافي يك واژه سياسي است. بيشتر هم كاركرد سياسي دارد. نمي‌شود گفت جريان انحرافي مساوي با فساد اقتصادي است. اين‌ها يك سري اصطلاحات‌سازي سياسي است. اين‌ها چند نفرند؟ چه كساني هستند؟ آنان كه ادعا دارند بايد افراد اين جريان را معرفي كنند. نمي‌خواهم وجود اين جريان را نفي كنم ولي ما كه جريان اطلاعاتي و دستگاه پليسي و اطلاعاتي نيستيم. بايد اين‌ها كشف شده و يا حداقل سرنخ‌هايي به ما داده شود تا طبق آن عمل كنيم. ما پرونده‌هايي داريم كه برخي از افراد منتسب به اين جريان در آن هستند ولي نمي‌توانيم بگوييم كه اين جريان دنبال فساد اقتصادي است؛ البته ما نه نفي مي‌كنيم و نه مي‌پذيريم. در پرونده سه هزار ميلياردي برخي حمايت‌هاي اين جريان به چشم مي‌خورد. يكي دو جا پشتيباني‌هاي ناصحيح صورت گرفت كه تخلف است ولي مشخص نيست كه در ازاي آن پولي دريافت شده است يا خير. تا زماني كه سندي دريافت نشود امكان اعلام مسايل نيست. البته در بازجويي‌هاي اخير به سندهايي رسيده‌ايم كه نياز به بررسي‌هاي بيشتر دارد.