با طرح سوال خواستیم غرور رئیس جمهور را بشکنیم
موضوع درست است كه مجلس ضعيف عمل كرده اما علت اصلي آن جسور بودن و خاص بودن اين دولت است و ما با دولتي ویژه مواجه هستيم ضمن اينكه مجلس هم اقتدار كافي در مقابل دولت نشان نداده است. نصب مرتضوي از نظر قانون ديوان عدالت اداري تخلف محسوب مي‌شود، چرا كه او يك قاضي است كه از خدمت معلق شده است و نمي‌تواند در سمت دولتي منصوب شود و اكنون دوستان استيضاح‌كننده در انتظار حكم ديوان عدالت اداري به عزل مرتضوي هستند.
کد خبر :
200084
علی مطهری در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد، به بررسی تاثیرات ضعف مدیریت بر نابسامانی‌های اقتصادی کشور پرداخت. او که نامزد انتخابات نهم مجلس است، معتقد است که تصمیمات فردی دولت در مسائلی همچون «اجرای هدفمندی یارانه‌ها»، «استقلال بانک مرکزی» و «تعطیلی موقت شورای پول و اعتبار» موجب بروز مشکلات مختلف اقتصادی برای کشور شده است. مطهری، «بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی و تغییر پی‌درپی مصوبات دولتی» و «اتخاذ تصمیمات نادرست در حوزه سیاست خارجی» را نیز از دیگر مصاديق سوءمدیریت دولت در حوزه اقتصاد عنوان کرد. تاثيرات ضعف مديريت بر نابساماني اقتصادي مطهری در پاسخ به این سوال كه آيا بي‌ثباتي در برنامه‌ريزي‌هاي دولت و آيين‌نامه‌هاي اجرايي موجب بروز تاثيرات منفي در بازار اقتصاد و بي‌اعتمادي در اين حوزه نشده است؟ گفت: يك اصل كلي وجود دارد كه شرايط سياسي، اجتماعي و امنيتي در حوزه اقتصاد تاثير مستقيم دارند و تا زماني كه ثبات قوانين و ثبات سياسي و اجتماعي در كشور برقرار نباشد سرمايه‌گذار رغبتي به سرمايه‌گذاري پيدا نمي‌كند. وي تاكيد كرد: البته بخشي از ناپايداري‌هاي سياسي و اجتماعي ما ناشي از آرمان‌هايي است كه به آنها اعتقاد
داريم و به اين دليل از سوي برخي كشورها با فشار مواجه هستيم. وي با بيان اينكه ما به بهانه رونق اقتصادي نمي‌توانيم از آرمان‌هايي همچون آرمان فلسطين و گسترش انقلاب اسلامي صرف‌نظر كنيم، افزود: اين مسائل موجب شده تا از خارج به ما فشار وارد كنند و متحمل برخي فشارهاي اقتصادي شويم ولي بخش عمده نابساماني اقتصادي کشور ناشي از ضعف مديريت اقتصادي است. مطهری گفت: نوع سياست خارجي ما هم در وضعيت اقتصادي كشور موثر است و نوع ادبيات ما در این زمینه مي‌تواند در اين حوزه تاثيرگذار باشد. وي تاكيد كرد: همچنين نوع تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي ما در داخل همچون تصميمات ناگهاني، بخشنامه‌هاي پي‌درپي، تصميمات كارشناسي نشده و بي‌توجهي به نظرات كارشناسان و نخبگان قطعا تاثير بسزايي در گراني و تورم امروز كشور دارد. بی‌توجهی دولت نهم و دهم به نظرات نخبگان مطهري ادامه داد: بي‌توجهي دولت به نظرات كارشناسان و نخبگان يكي از ويژگي‌هاي دولت نهم و دهم است؛ چرا كه اين دولت به نظرات خودش عمل مي‌كند و توجهي به هشدارهاي كارشناسان و دلسوزان ندارد. وي با اشاره به تحريم‌هايي كه در كشور با آن مواجه هستيم، گفت: دولت مي‌توانست با مديريت درست تاثير اين
تحريم‌ها را كاهش دهد نه اینکه خودش گاهی به این مشکل دامن بزند، مانند آنچه که در نوسان قیمت ارز و طلا اتفاق افتاد و دولت بیش از حد تعلل کرد تا آنجا که شائبه جبران کسری بودجه دولت مطرح شد. وي ادامه داد: دولت در زمينه اجراي قانون يارانه‌ها هم بدون توجه به مصوبه مجلس همان نظراتي را اجرا كرد که در زمان تصويب اين قانون در مجلس از آن دفاع می کرد. در آن زمان دولت مخالف اجراي 5 ساله قانون بود و معتقد بود بايد در دو سال اين قانون با شيب تند اجرا شود و از تورم انتظاري در هر سال جلوگيري شود. وي تاكيد كرد: در نهايت دولت قيمت‌ها را با شيب تند افزايش داد، سهم توليد و صنعت را نداد و در نتیجه قیمت تمام شده کالای صنعتی و محصول کشاورزی افزایش یافت و عرضه نتوانست همپای تقاضا رشد کند و در زمينه توزيع يارانه نقدي به خانوارها نيز آنچنان عمل كرد كه امروز با تورم ناشي از افزايش نقدينگي و عدم تعادل عرضه و تقاضا در جامعه مواجهيم. مطهري همچنين به موضوع تخلفات دولت در اين زمينه اشاره كرد و گفت: دولت براي پرداخت يارانه به مردم از منابع ديگري غير از محل درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز كه در قانون پيش‌بيني نشده استفاده
كرده است و همه اينها به معني عدم اجراي درست قانون و سوء مديريت اقتصادي كشور است. نظر هیات حل اختلاف درباره موضوع هدفمندی يارانه‌ها مطهری در پاسخ به اين سوال که آیا درست است که در موضوع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، به دليل مخالفت هيات حل اختلاف، دولت فعلا اجراي آن را به تعويق انداخته و حتي مصاحبه تلویزیونی رييس‌جمهور نيز به اين دليل لغو شد؟ اظهار كرد: من به اين شكل اين موضوع را نشنيده‌ام، اما اگر علت عدم برگزاري مصاحبه آقاي رييس‌جمهور مخالفت اين هيات با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بوده، به عقيده من اين موضوع وجاهت قانوني ندارد. وي گفت: اگر قرار باشد كه اين هيات در اينگونه مسائل وارد شود، از اختيارات مجلس و دولت کاسته می‌شود. نماینده تهران اظهارکرد: مرجع تشخيص درستي يا نادرستي، يا قانوني بودن و نبودن این مسائل آنجا نيست. وي در پاسخ به اين سوال که اگر مجلس مسوولیت تصمیم‌گیری درباره قانون هدفمندی را دارد، چرا رييس مجلس به رهبري نامه نوشتند و خواستار پيگيري اين موضوع شدند، گفت: نامه نوشتن اشكالي ندارد چرا كه ممكن است در برخي مسائل ناچار شویم که از حكم حكومتي استفاده کنیم، اما از هيات حل اختلاف بايد
صرفا براي داوري در مواردي كه برداشت‌هاي مختلفي از قانون اساسی وجود دارد، استفاده شود. وي همچنين تاكيد كرد: به اعتقاد بنده اساسا تاسيس اين هیات به دليل مقاومت دولت در برابر اجرای برخي قوانين بوده است به اين معني كه دولت خواسته است با ارجاع مسائل به اين هيات، براي خود زمان بخرد و بهانه بيشتري براي عدم اجراي قانون داشته باشد. با دولتي «جسور» مواجهيم مطهری در پاسخ به اين سوال كه اگر مجلس در بعد نظارتي قوي‌تر عمل كرده بود، آيا نياز به تاسيس چنين هياتي وجود داشت، گفت: اين موضوع درست است كه مجلس ضعيف عمل كرده اما علت اصلي آن جسور بودن و خاص بودن اين دولت است و ما با دولتي ویژه مواجه هستيم ضمن اينكه مجلس هم اقتدار كافي در مقابل دولت نشان نداده است. مطهري همچنين شرايط جاري كشور، حوادث بعد از انتخابات 88 و برخي موارد ديگر را در عملكرد ضعيف مجلس در مقابل دولت، موثر خواند. نماينده تهران اظهار كرد: به اعتقاد من دولت در مقابل نظرات هيات حل اختلاف نيز مقاومت مي‌كند و تجربه نشان داده است كه این دولت به تشخيص خودش عمل مي‌كند نه به قانون، و از مسائل كوتاه نمي‌آيد. وجود چنين هياتي هم بهانه و ابزاري براي دفع‌الوقت و
زمان‌خريدن است. نظر مجلس برای استقلال بانک مرکزی درست بود وي همچنين با اشاره به موضوع تلاش مجلس براي استقلال بانك مركزي اظهار كرد: در آن مساله نيز ما معتقد بوديم بانك مركزي بايد مستقل باشد. اتفاقاتي كه اخيرا درباره نوسان نرخ ارز و طلا افتاد نشان مي‌دهد كه تصميم مجلس براي استقلال بانك مركزي درست بود كه البته محقق نشد. وي به تعطيلي موقت شوراي پول و اعتبار اشاره كرد و گفت: ديديم كه در آن زمان نيز تصميمات فردي گرفته مي‌شد و تبعاتي براي كشور داشت. به اعتقاد مطهري دولت بايد دست از تصميمات فردی بردارد و با استفاده از نظرات بخش خصوصي مسائل اقتصادي كشور را مديريت كند. «فريب‌كاري» در جريان استيضاح شيخ‌الاسلامی مطهري همچنين در پاسخ به اين سوال كه در جريان استيضاح وزير كار چه شد كه استيضاح‌كنندگان امضای خود را پس گرفتند و چرا شما امضای خود را پس نگرفتيد؟ گفت: من به دليل آنكه فكر مي‌كردم يك نوع فريب‌كاري در كار است، امضای خودم را پس نگرفتم. وي در توضيح اين فريب‌كاري ادامه داد: قرار بود كه از سوي آقاي حداد عادل اعلام شود كه مرتضوي استعفاي خودش را نوشته و حتي اگر پذيرفته نشود سر كار نخواهد رفت. وي افزود: اين در حالي
است كه اين مطلب اعلام نشد بلكه حداد عادل اعلام كرد مرتضوي براي استعفا «اعلام آمادگي» كرده است و اينگونه بود كه دوستان ما بازي خوردند. احتمال عزل مرتضوي با حكم ديوان عدالت اداري وي با بيان اينكه نصب مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي از نظر قانون ديوان عدالت اداري تخلف محسوب مي‌شود، چرا كه او يك قاضي است كه از خدمت معلق شده است و نمي‌تواند در سمت دولتي منصوب شود، اظهار كرد: اكنون دوستان استيضاح‌كننده در انتظار حكم ديوان عدالت اداري به عزل مرتضوي هستند. براساس اين قانون سمت پيشين مرتضوي نيز غيرقانوني بوده است. دهن‌كجي دولت به قوه قضائيه وي درباره علت مقاومت دولت در نصب مرتضوي نیز، گفت: اساسا علت مقاومت دولت در نصب افرادي همچون آقای مرتضوي يا آقاي ملك‌زاده كه اخيرا به عنوان مشاور رييس‌جمهور منصوب شد يك نوع اعتراض به قوه قضائيه است؛ به دليل برخوردهايي كه با اين افراد شده است! به عبارت دیگر دولت مي‌خواهد به قوه قضائيه دهن‌كجي كند. مطهری در پاسخ به اين سوال كه پيش از اين گفته بوديد يكي از اهدافتان براي طرح سوال از رييس‌جمهور در مجلس شكستن غرور رييس‌جمهور است، آيا به اين هدفتان دست يافته‌ايد یا نه،
گفت: تنها يكي از اهداف طرح سوال اين بود چرا كه به اعتقاد ما دولتي كه برخی قوانين را اجرا نمي‌كرد دچار غرور شده بود و اتفاقا اين هدف محقق شد چون آقاي رييس‌جمهور در مجلس حاضر شدند و در واقع يك دادگاه علني تشكيل شد. وي ادامه داد: از نظر من تاثير خوبي در افكار عمومي داشت و بسیاری از حقایق برای مردم آشکار شد. هرچند كه رييس‌جمهور مجلس را تحقير و تمسخر كرد اما این امر به ضرر خود ایشان تمام شد.