سوال کیهان از آیت الله شاهرودی

کیهان نوشت: روزنامه ايران در شماره ديروز خود، طي مقاله اي با عنوان «مدعيان از چه چيز ناراحتند»! مي نويسد؛ «ماجرا از آن جا آغاز شد كه به فاصله چند روز پس از آنكه رئيس جمهور براي «محمد شريف ملك زاده» حكم مشاور زد، حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست سابق قوه قضائيه و رئيس فعلي «هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا» نيز وي را به عنوان مشاور اجرايي خود در «بنياد فقه و معارف اهل بيت عليهم السلام» منصوب كرد. اين انتصاب اما براي مدعيان بسيار گران تمام شد، چرا كه پيش از اين با يك عمليات رسانه اي هماهنگ تلاش كرده بودند ملك زاده را به عنوان يك عنصر انحرافي و مشكل دار معرفي كنند و سپس به همين بهانه انتصاب وي به عنوان مشاور رئيس جمهور را به منزله حركت جديد جريان موهوم انحرافي در دولت تلقي نموده و بر همين اساس فاز جديد هجمه ها عليه اين جريان مجعول را آغاز نمايند.» روزنامه ايران در ادامه اين مقاله از حكم انتساب ملك زاده به مشاورت آيت الله شاهرودي با عنوان «شوك غيرقابل پيش بيني»! براي مخالفان حلقه انحرافي ياد كرده و مي نويسد؛ «فردي كه مدت ها تلاش شده بود به عنوان «عنصر انحرافي» معرفي شود از شخصيتي حكم مي گرفت كه داراي جايگاه بالاي علمي و مذهبي در ميان افكار خواص و عوام است. به همين دليل رسانه اي همچون كيهان كه هميشه تلاش مي كند خود را نزديك به روحانيت و شخصيت هاي برجسته اي همچون آيت الله هاشمي شاهرودي نشان دهد نيز اين انتصاب را تاب نياورد و تلويحا آيت الله را به اين واسطه سرزنش نمود!» روزنامه دولت بعد از اين مقدمه چيني به سراغ هيئت حل اختلاف مي رود و با تحريف ماهيت اين هيئت كه «مستشاري» است، براي آن هويت «مستقل»! مي تراشد و سپس تلاش مي كند صدور حكم انتصاب ملك زاده از سوي آيت الله شاهرودي را، برخاسته از «تفويض اختيار رهبرمعظم انقلاب به ايشان»! قلمداد كرده و به بهاي اين تحريف آشكار، عضو مورد اشاره حلقه انحرافي را از جرايم ارتكابي تبرئه كرده و از سوي ديگر صدور هر دو حكم انتصاب براي وي را قانوني! قلمداد كند! و اما، در حكم رهبر معظم انقلاب براي انتصاب آيت الله شاهرودي به رياست هيئت حل اختلاف آمده است؛ «در اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي، هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه به منظور بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه تشكيل مي گردد و جنابعالي و آقايان حجت الاسلام سيدمحمدحسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي و سيدصمد موسوي خوشدل به عنوان اعضاي آن هيئت عالي براي يك دوره پنج ساله انتخاب مي شويد. رياست هيئت مذكور برعهده جنابعالي خواهد بود.» همانگونه كه ملاحظه مي شود در اين حكم با صراحت بر «ماهيت مستشاري» هيئت حل اختلاف تاكيد شده است ولي روزنامه دولت براي دفاع از حلقه انحرافي، نص صريح حكم ياد شده را ناديده گرفته و مي نويسد؛ «نحوه ادبيات و استنادات حكم فوق، به خوبي بيانگر جايگاه قانوني اين هيئت مي باشد و از آن جايي كه رهبري دوران مسئوليت اعضا را 5 سال مشخص فرمودند مشخص مي شود اين هيئت يك جايگاه دائمي دارد و مقام ولايت فقيه يكي از اختيارات خود را به آن تفويض نموده اند و اين افراد نيز صرفا مستشاراني نيستند كه هيچ جايگاه حقوقي و قدرت تصميم گيري نداشته باشند»! معلوم نيست روزنامه دولت چگونه عبارت صريح «ارائه نظرات مشورتي» در حكم حضرت رهبري را به «اين افراد- رئيس و اعضاي هيئت» صرفا مستشاري نيستند» ترجمه كرده! و آنان را برخوردار از قدرت مستقل تصميم گيري معرفي مي كند؟! ايران با اشاره به بند 7 از اصل 110 قانون اساسي كه «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» را از اختيارات رهبري دانسته است، ادعا مي كند كه «مقام ولايت فقيه» اين بخش از اختيارات خود را به هيئت حل اختلاف با رياست آيت الله شاهرودي تفويض كرده است! اين تحريف مغرضانه در حالي است كه با استناد به نص صريح حكم رهبر معظم انقلاب، اين هيئت فقط هويت مستشاري دارد با اين توضيح كه اولا؛ به طور مستقل و با تشخيص خود حق ورود و اظهارنظر درباره مسائل مورد اختلاف قوا را ندارد، بلكه بايد اين مسائل از سوي رؤساي قواي سه گانه و يا يكي از آنها به رهبري ارجاع شود- آنگونه كه اخيرا رئيس مجلس اختلاف دولت و مجلس درباره فاز دوم هدفمندي يارانه ها را طي نامه اي به رهبر معظم انقلاب ارجاع دادند- و ثانيا؛ در صورت ارجاع موضوع از سوي رهبري به هيئت عالي حل اختلاف، اين هيئت موظف است نظر مشورتي خود را تنها براي رهبر معظم انقلاب بفرستد. بنابراين حضرت آقا، برخلاف ادعاي روزنامه دولت كه خلاف نص صريح حكم رهبري نيز هست، اختيار تصريح شده رهبري در بند 7 از اصل 110 قانون اساسي را به هيئت عالي حل اختلاف تفويض نكرده اند بلكه از اين هيئت درجايگاه «مستشاري» استفاده مي فرمايند. گفتني است روزنامه ايران در همين مقاله به دروغ ادعا كرده است كه هيئت حل اختلاف درباره اختلاف اخير دولت و مجلس پيرامون فاز دوم هدفمندي يارانه ها، نظر خود را مبني بر اين كه «فاز دوم هدفمندي يارانه ها بايد براساس برنامه دولت اجرا شود» به دو قوه اعلام كرده است! كه دو دروغ بزرگ است و همين ديروز، دبيرخانه هيئت عالي حل اختلاف با صدور اطلاعيه اي اينگونه شايعات و اخبار را تكذيب كرد. و اما، يكي از اهداف- فقط يكي از اهداف- روزنامه دولت از اين همه تحريف و دروغگويي، حمايت از حلقه انحرافي و تبرئه يكي از اعضاي آن است كه بايد گفت؛ هر دو حكم انتصاب ملك زاده از سوي رئيس جمهور و آيت الله شاهرودي، غير قانوني است و برخلاف آنچه روزنامه ايران ادعا مي كند و از قول يكي از نمايندگان نيز نقل كرده است ملك زاده از اتهامات وارده تبرئه نشده است، بلكه با «عفو» از زندان آزاد شده بنابراين «سابقه سوء» وي مانع از واگذاري مسئوليت هاي حساس و مهم به ايشان است، آنهم از سوي دو مقام بلندپايه يعني رئيس جمهور و آيت الله شاهرودي! گفتني است براساس اخبار كاملاً موثق، آيت الله شاهرودي قبل از ديگران و از چند سال قبل، هويت نامطلوب و آسيب رسان ملك زاده را به رئيس جمهور گوشزد كرده و خواستار بركناري وي از حلقه نزديكان آقاي احمدي نژاد شده بود و بسياري از اخبار و اطلاعات مربوط به سابقه سوء ملك زاده نيز از سوي آيت الله شاهرودي به اطلاع مسئولان قضايي و امنيتي رسيده بود. بنابراين بايد پرسيد چه اتفاقي افتاده كه آقاي شاهرودي بلافاصله بعد از صدور حكم انتصاب ملك زاده به مشاورت رئيس جمهور، با چرخش يكصد و هشتاد درجه اي نسبت به مواضع قبلي - و مستند- خود، و در حمايت از حكم رئيس جمهور، ملك زاده را به مشاورت خويش منصوب مي كند؟!