جزئیات تخلفات دولت به زبان ریاضی

فارس: محمدحسین ادیب عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه اصفهان به پیش بینی دقیق نرخ ارز همراه با جدول زمان بندی طی 3 سال آینده با تأثیر از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید. * عملکرد یکساله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه * ارزیابی شما از عملکرد یکساله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چیست؟ ادیب: در بررسی کارنامه یکساله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید به صورت تیتر وار به موارد زیر اشاره کرد: - هدف اصلی قانون هدفمند کردن یارانه،کاهش مصرف غیر بهینه است، مصرف فرآورده های نفتی در پایان سال 90 نسبت به 89 حدود 2 درصدافزایش یافته است،اجرای فاز یک قانون هدفمند کردن یارانه،موفق به کاهش مصرف غیر بهینه نشده است، کاهش 10 درصدی مصرف،هدف گذاری مطلوبی بود. - مصرف گاز در پایان سال 90 نسبت به سال 89 حدود 9 درصد کاهش یافته است که کارنامه موفقی را نشان می دهد -قانون هدفمند کردن یارانه در کاهش مصرف فرآورده نفتی ناموفق و در کاهش مصرف گاز موفق بوده است. -مصرف فرآورده های نفتی به استثنای مصرف نیروگاهها 18 درصد کاهش یافته است،اما مصرف گازوئیل و نفت کوره در نیروگاهها 43 درصد افزایش داشته،افزایش در سطحی بود که کاهش 18 درصدی را خنثی کرده و حتی کل مصرف 2 درصد نیز افزایش یافته است * مسیر نادرست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه *: شما هم به نکات مثبت اشاره کردید و هم به نکات منفی، در مجموع از نظر شما اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مسیر صحیحی را طی کرده است؟ ادیب: در یک پاسخ صریح باید گفت که اجرای این قانون مسیر صحیحی را طی نکرده است چراکه در وضعیت موجود قیمت گاز 60 تا 70 درصد قیمت نفت است به عبارت دیگر قیمت گاز به صورت غیر واقعی در بازار جهانی ارزان است، راهبرد مناسب برای ایران جایگزین کردن گاز به جای فراورده های نفتی است اما در سال 1390 معکوس عمل شده است. مصرف گاز نیروگاهها از40 میلیارد متر مکعب به 22 میلیارد متر مکعب کاهش یافته و کمبود گاز با افزایش مصرف فرآورده های نفتی جبران شده است، قانون هدفمندکردن یارانه، باید گاز ارزان را جایگزین نفت گران می کرد اما در جهت عکس مصرف گاز را جایگزین فرآورده نفتی کرده است همه آثار کاهش 18 درصدی مصرف فرآورده های نفتی با افزایش مصرف نیروگاهها خنثی شده است. * اجتناب ناپذیر شدن حذف باقی مانده یارانه انرژی *: با این توصیفات آیا باید باقی مانده یارانه انرژی حذف شود یا خیر؟ ادیب: مبتنی بر 6 دلیل عمده، حذف باقی مانده یارانه انرژی اجتناب ناپذیر است که این دلایل عبارتند از: 1- کاهش مصرف فرآورده های نفتی اجتناب ناپذیراست، سالانه تولید نفت ایران 200 هزار بشکه کاهش می یابد، برای حفظ تولید در سطح سابق باید به ازای افزایش تولید به میزان 200 هزاربشکه،سرمایه گذاری جدیدانجام شود. به گرارش بانک مرکزی تولید نفت از 4.2 میلیون بشکه در سال 1385 به 3.5 میلیون بشکه در سال 88 کاهش یافته، سرمایه گذاری در بخش نفت در این فاصله نسبت به گذشته کاهش نیافته است، هر سال 14 درصد درآمدصادرات نفت به شرکت ملی نفت جهت سرمایه گذاری تخصیص می یابد و با توجه به دوبرابر شدن قیمت نفت در این فاصله، در واقع سرمایه گذاری در بخش نفت 2 برابر شده است، اما آمار تولید نشان می دهد سرمایه گذاری برای افزایش تولید نفت منجر به نتیجه نمی شود،سرمایه گذاری به افزایش تولید نمی انجامد و اگر مصرف داخلی کاهش نیابداین فرایند به کاهش درآمد ارزی کشور می انجامد 2- به استناد اظهار یکی از مسئولان بخش نفت، برای اتمام پروِه های ناتمام در بخش نفت، به 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید احتیاج است که با لحاظ کردن بودجه موجود، اتمام پروِه های ناتمام موجود به 20 سال زمان احتیاج دارد لذا اشکال اصلی به تعداد زیاد پروژِه مربوط می شود،پروِژه ها آنقدر زیاد است که تخصیص بودجه جدید،به پیشرفت جدی فیزیکی پروِژه ها نمی انجامد؛ 3- کاهش مصرف گاز در سال 1390 مثبت ارزیابی می شوداما کاهش 9 درصدی مصرف گاز نشان می دهد سرمایه گذاری عظیمی که در سال گذشته در بخش گاز شده منجر به افزایش تولید نشده است وقتی 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال 1390 به افزایش تولید نمی انجامد راهکار کاهش مصرف است و این فرایند اجتناب ناپذیر است. 4- مصرف گاز صنایع عمده در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 4 درصد افزایش داشته و این نشان می دهد اجرای فاز یک قانون هدفمند کردن یارانه به کاهش تولید منجر نشده است و این فرایند بسیار مثبتی است،البته احتمالا برخی از صنایع با کاهش یارانه تعطیل شده اند اما کاهش تولید در برخی رشته ها، با افزایش تولید در رشته های دارای مزیت جبران شده است و این جایگزینی، تغییرات پویا در حوزه تولید را نشان می دهد. به استثنای پتروشیمی ، 40 درصد یارانه گاز به سه صنعت فولاد ، سیمان و خودرو پرداخت می شود،ارائه طرح جامع برای حمایت از 4 صنعت فوق،بگونه ای که با کاهش یارانه،تولید کاهش نیابد،می تواند آثار منفی کاهش یارانه بر صنعت را خنثی کند به خصوص صنعت سیمان با بدهی سنگین ارزی و با دو برابر شدن نرخ ارز و یا با 2 برابر شدن بدهی خارجی،استعداد کاهش یارانه انرژی را ندارد، برای صنعت سیمان راهکار تداوم یارانه انرژی است تا بدهی خارجی پرداخت شود. 5-تزریق گاز به میادین نفتی در سال 90 تقریبا دو برابر شده که در جهت صیانت از منابع نفت، سازنده ارزیابی می شود 6- در حالی که صادرات گاز در سال 90 نسبت به 89 تقریبا ثابت بوده است اما واردات گاز 3 میلیارد متر مکعب افزایش داشته،فاز یک قانون هدفمند کردن یارانه باید بگونه ای مدیریت می شد که واردات گاز در شرایط ثابت بودن صادرات، افزایش نمی یافت،در عمل یارانه گاز باید در سطح بیشتری کاهش می یافت تا واردات افزایش نیابد،9 درصد کاهش مصرف کافی نبوده است،در حالی که سرمایه گذاری در بخش گاز منجر به افزایش تولید نمی شود کمبود داخلی را نباید با واردات جبران کرد، قیمت ها باید در سطحی افزایش یابد تا بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود * ضرورت ادامه یارانه گاز به پتروشیمی ، فولاد ، سیمان و خودرو *: نظر شما در ارتباط با ادامه پرداخت یارانه گاز به بخشهای صنعتی چیست؟ ادیب: تداوم یارانه انرژی به بخشی از صنایع اجتناب ناپذیر است. صادرات پتروشیمی در سال 1390 حدود 14 میلیارد دلار بود، حدود 50 درصد محصولات پتروشیمی صادر و در همین حدود نیز در بازار داخلی عرضه می شود،ارزش محصولات پتروشیمی حدودا 54 هزار میلیارد تومان است که بیش از درآمد ارزی دولت بابت فروش نفت درر سال 1390 است لذا کاهش یارانه گاز به بخش پتروشیمی دراوج رشد بخش پتروشیمی باید با احتیاط انجام شود و یا به تعویق انداخته شود. کاهش یارانه گاز فرایند توسعه در بخش پتروشیمی را دچار اخلال می کند ، کاهش یارانه گاز به بخش پتروشیمی به صلاح اقتصاد ملی نیست؛آمار دقیقی وجود ندارد اما مجموعه ارزش تولیدات صنعتی ایران به استثنای پتروشیمی، نباید چندان از تولیدات پتروشیمی بیشتر باشد؛ 14 درصد گاز مصرفی در کل کشور در 4 صنعت پتروشیمی ، فولاد ، سیمان و خودرو مصرف می شود ، ادامه یارانه گاز به 4 بخش فوق مثبت ارزیابی می شود * تخلف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه *: آیا در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه مبانی قانونی به دقت لحاظ شده است یا خیر؟ ادیب: حداقل در دو حوزه از روح حاکم بر اجرای قانون تخلف صورت گرفته است که این دو حوزه عبارتند از: 1-سازمان هدفمند کردن یارانه طی یک سال 15000 میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف دارد که نیمی از آن معادل 7700 میلیارد تومان آن از محل منابع بانک مرکزی و نیمی دیگر از محل بودجه عمومی تامین می شود. پرداخت یارانه انرِژی از محل منابع بانک مرکزی مثل چاپ اسکناس و پرتاب آن با هلیکوپتر بین مردم است ( اصطلاح برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد در سال 2001 ) که به شدت تورم زاست. با ضریب فزایندگی6/4 تامین منابع سازمان هدفمند کردن یارانه35421 میلیاردتومان نقدینگی راافزایش داده است، در سال 90 نقدینگی 56 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که 35421 میلیارد تومان معادل63 درصد آن به پرداخت یارانه نقدی مربوط می شود یکی از عوامل اصلی تورم در سال 90 ،نه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه بلکه پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل چاپ اسکناس بدون پشتوانه است، قانون هدفمند کردن یارانه، پرداخت یارانه نقدی از مجل چاپ اسکناس نیست آن جه اجرا شده قانون هدفمند کردن یارانه نبوده است. 2-بخشی از پرداخت یارانه نقدی از محل بودجه عمومی، محمل قانونی دارد سالانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می شد، با پرداخت یارانه نان به صورت نقدی برداشت از بودجه عمومی به میزان حدودد 3500 میلیارد تومان بدون اشکال است اما برداشت مازاد بر 3500 میلیارد تومان تا 7000 میلیارد تومان با قانون منطبق نیست * سیاست معکوس افزایش یارانه انرژی در سال 1390 *: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آیا جدول زمان بندی کاهش یارانه طی 5 ساله رعایت شده است یا خیر؟ ادیب: براساس قانون حداقل باید یارانه انرژی در سال نخست 20 درصد کاهش می یافت اما در عمل نه تنها یارانه کاهش نیافته است بلکه به میزان قابل ملاحظه ای به این شرح افزایش یافته است: 1- ارزش حامل های انرژی مصرفی در داخل اعم از گاز و فرآورده های نفتی بر اساس ارزش حرارتی نفت ( محاسبه قیمت گاز بر اساس ارزش حرارتی نفت ) قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه،108 میلیارد دلار بود با دلار 1000 تومان ارزش حامل های انرژی مصرفی در داخل 108 هزار میلیارد تومان بود تا قبل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، درآمد دولت بابت فروش حامل های انرژی شامل فرآورده نفتی و گاز در داخل 8هزار میلیارد تومان بود که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه،به37 هزار میلیارد تومان افزایش یافت،به عبارت دیگر در آذر 1389 حدود 27 درصد یارانه حذف شد،اجرای قانون هدفمند کردن یارانه بگونه ای بود که نشان می داد با دلار 1000 تومان دولت قصد دارد که طی سه سال یارانه را حذف کند 2- درآذر 1389 که فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه آغاز شد قیمت یک بشکه نفت 72 دلار بود،اما اکنون حدود 120 دلار است، در این فاصله قیمت نفت 66 درصد افزایش یافته است، مصرف داخلی نیز بر اساس ارزش حرارتی نفت از 4 میلیون بشکه به 8/3 میلیون بشکه کاهش یافته است، بر این اساس ارزش حامل های انرژی در داخل با نفت 120 دلار معادل 164 میلیارد دلار است،با دلار 1800 تومان ارزش حامل های انرژی در داخل 295 هزار میلیارد تومان است که اقتصاد فقط 37 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت می کند، یارانه پرداختی معادل 258 هزار میلیارد تومان است بر این اساس یارانه انرژی 87 درصد ارزش حامل های انرژی است،به صورت صریح تر به سبب افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت، یارانه انرژی از 66 درصد قیمت حامل های انرژی به 87 درصدافزایش یافته است،اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه نه تنها باعث کاهش یارانه انرژی نشده بلکه یارانه انرژی از 66 درصد به 87 درصد افزایش یافته است *سیکل معیوب کاهش یارانه و افزایش نرخ ارز *: تأثیر افزایش نرخ ارز بر قانون هدفمند کردن یارانه چگونه ارزیابی می کنید؟ ادیب: به میزانی که نرخ ارز افزایش می یابد مجدداً به این شرح یارانه انرژی جدید تولید می شود: 1-کشور وارد سیکل معیوب کاهش یارانه و افزایش نرخ ارز شده است، در آذر 89 معادل 27 درصد یارانه انرژی کاهش یافت اما در سال 90 نرخ ارز 80 درصد افزایش یافت،یارانه انرژی در عمل تنها از محل افزایش نرخ ارز 53 درصد افزایش یافته است 2-نرخ ارز نباید افزایش می یافت، مدیریت قانون هدفمند کردن یارانه دچار اشکال ساختاری است در اجرای قانون مبانی اولیه برای اجرای موفق قانون لحاظ نشده است 3-کشور وارد سیکل معیوب کاهش یارانه و افزایش نرخ ارز شده است، یارانه نرژی کاهش می یابد، سپس در مرحله بعد با افزایش نرخ ارز، آثار کاهش یارانه خنثی می شود و مجددا کاهش یارانه اتفاق می افتد و این سیکل تکرار می شود * سه معضل ساختاری برای کاهش یارانه *: از نظر شما مشکلات ساختاری برای تداوم قانون هدفمندکردن یارانه و اجرای موفق آن چیست؟ ادیب: برای محاسبه نرخ موفقیت قانون هدفمند کردن یارانه توجه به 3 مشکل ساختاری ضروری است که این سه مشکل عبارتند از: بالابودن نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص ملی، 6 برابر شدن قیمت نفت و بیدار اژدهای نقدینگی همزمان با اجرای هدفمند کردن یارانه . 1- در آذر 1389 که فاز یک قانون هدفمند کردن یارانه آغاز شد قیمت فروش حامل های انرژی در ایران 8 هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص ملی ایران 357 میلیارد دلار و با دلار 960 تومان 342 هزار میلیارد تومان بود، نسبت ارزش حامل های انرژی به تولید ناخالص ملی 2.3درصد بود،اکنون قیمت فروش حامل های انرژی 37 هزار میلیارد تومان،تولید ناخالص ملی 470 میلیارد دلار و با دلار 1800 تومان وزن حامل های انرژی 4.3 درصد تولید ناخالص ملی است،اگر تولید ناخالص ملی ثابت بماند ارزش فروش حامل های انرژی بدون یارانه به تولید ناخاص ملی به 34 درصد افزایش می یابد که غیر ممکن است 2- قیمت یک بشکه نفت در سال 2001 میلادی 19 دلار و اکنون 120 دلار است طی ده سال گذشته اقتصاد جهانی خود را با نفت 120 دلار تطبیق داده است، متوسط قیمت فروش حامل های انرژی در ایران اکنون 15 دلار است این اختلاف باید پوشش داده شود 3- برای مدت 10 سال از سال 1381 تا 1389 دلار تقریبا تثبیت می شود اما نقدینگی 758 درصد رشد می کند، تثبیت نرخ ارز و افزایش نقدینگی،فروش نقدینگی و تبدیل آن به دلار را اقتصادی می کند و این عامل اصلی افزایش نرخ ارز در سال 90 بود که در کنار عوامل دیگر اثرگذار تر ارزیابی می شود *ارائه راهکار *: با توجه به آنچه ذکر شد برای برون رفت از وضعیت موجود چه راهکارهایی به نظرتان می رسید: ادیب: در مجموع 4 راه حل بیشتر نمی توان متصور بود و راه حل ترکیبی دارای آثار منفی کمتری خواهد بود. استفاده از یک راه حل به منزله فشار بیشتر به اقتصاد در آن حوزه است. وزن انرژی نسبت به تولید ناخالص ملی در هیچ کشوری بیشتر از 12 درصد نیست،بالاترین نسبت 12 درصد به آمریکا تعلق دارد در ایران نیز با حذف یارانه انرژی این نسبت از 12 درصد عبور نخواهد کرد. چهار راه حل ممکن به این شرح است: 1-برای کاهش این نسبت از 34 درصد به 12 درصد، یک راه حل کاهش مصرف است با حذف کامل یارانه انرژی،مصرف به یک سوم تا یک دوم رسیده و این نسبت به 11 تا 17 درصد کاهش می یابد 2-راه حل دوم افزایش رشد تولید ناخالص ملی بسیار بیش از ارزش حامل های انرژی است این فرایند به تورم حاصل می شود اگر وزن یارانه انرژی را نمی توان کاهش داد اما وزن تولید ناخالص ملی با تورم قابل افزایش است. وزیر اقتصاد و دارائی که اظهار می کنند تورم ناشی از کاهش یارانه 3 درصد بوده است و در صدد ارائه راهکارهائی هستند که تورم حداقلی ایجاد شود،استفاده از این شیوه را رد می کنند، تورم حداقلی البته شدنی است اما استفاده از شیوه های دیگر را جایگزین این شیوه می کند 3-راه حل سوم کاهش نرخ ارز است با دلار 1800 تومان ارزش حامل های انرژی 295 هزار میلیارد تومان و با دلار 900 تومان 147 هزار میلیارد تومان است هر چه نرخ دلار کمتر باشد یارانه کمتر محاسبه می شود 4- راه حل چهارم ترکیب راه حل دوم و سوم است ، نرخ دلار افزایش می یابد اما رشد تولید ناخالص ملی و یا تورم بیشتر از افزایش نرخ ارز خواهد بود *پیش بینی نرخ ارز *: براساس آنچه ذکر کردید، پیش بینی دقیق شما نرخ ارز طی سه سال آینده چیست؟ ادیب: در وضعیت موجود نرخ ارز واقعی نیست و طی سه سال آینده دچار نوسانات جدی خواهد بود. نرخ ارز به احتمال 3 به 5 در دامنه ترکیبی از راه حل اول و چهارم قابل مدیریت خواهد بود. به عبارت دیگر، کاهش مصرف به حدود نصف همراه با رشد تولید ناخالص ملی بیش از افزایش نرخ ارز، گره گشا خواهد بود، به تصریح و نه به تلویح،تورم ریالی بسیار بیش از تورم ارزی خواهد بود،اصرار بر تورم حداقلی و یا محدود کردن رشد تولید ناخالص ملی،فقط زمانی ممکن است که از دو ابزار نرخ ارز و کاهش مصرف،بیشتر استفاده شود و این به رکود نفس گیر می انجامد * خط آفساید را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، نرخ ارز تعیین می کند *: مهمترین عاملی که در پیش بینی شما از نرخ ارز می تواند تغییر ایجاد کند چیست؟ ادیب: عاملی که در این فرایند ایجاد اخلال خواهد کرد روند تبدیل سپرده ریالی به ارز است. رشد 758 درصدی نقدینگی طی 10 سال ،با ظاهر شدن آثار تورمی ناشی از کاهش یارانه، به اقتصاد علامت می دهد تا سپرده ریالی را به ارز تبدیل کند. مسئولان اجرائی قانون هدفمند کردن یارانه به صراحت اعلام کردند که افزایش نرخ ارز را در طراحی کلان، لحاظ نکرده بودند. اکنون اژدهای نقدینگی با مکانیزم هائی مثل سود 24 درصدی به گواهی سپرده، به خواب زمستانی رفته است، اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه منوط به مهار و مدیریت نقدینگی است. نرخ ارز کارمند چاپلوس دولت نیست،خط آفساید را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، نرخ ارز تعیین می کند. * نرخ ارز میزبان ناکارآمدی اقتصاد باقی نخواهد ماند *: حرف آخر؟ ادیب: نرخ ارز میزبان ناکارآمدی اقتصاد باقی نخواهد ماند. در وضعیت موجود ناکارآمدیهای مختلف اقتصادی با نرخ ارز پوشش داده می شود ولی این وضعیت تداوم نخواهد داشت. نرخ ارز منتظر تأخیر در اجرای سیاستهای بهینه در محیط اقتصاد کلان باقی نخواهد ماند.