گزارش جديد 500 صفحه‌اي از سوء استفاده اخیر بانكي

روابط عمومي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي: حسين فدايي گفت: گزارش جديد حدود 500 صفحه‌اي از سوء استفاده بانكي اخير به كميسيون اصل 90 رسيده است. نائب رييس كميسيون اصل 90 مجلس در جمع اعضاي كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي افزود: اين گزارش مطالب قابل توجهي داشت كه به دستگاه قضايي منعكس شد و رسيدگي قوه قضاييه ابعاد اين مطلب را روشن‌تر مي‌كند و نهايتا دادگاه در اين باره اعلام راي خواهد كرد. وي افزود: خوشبختانه قوه‌قضاييه اراده جدي براي برخورد با اين پرونده دارد و علي‌رغم تعدد متهمين پيچيدگي مساله و ماهيت آيين دادرسي كه رسيدگي به آن را مطول مي‌كند، دستگاه قضايي به طور جدي وارد اين موضوع شده و مجازات‌هاي سنگيني در كيفرخواست‌ها پيش‌بيني كرده است. نماينده مردم تهران در خصوص عملكرد كميسشون اصل 90 در برخورد و كشف فساد مالي اخير گفت: در بررسي‌هاي كميسيون از نظام بانكي بسياري از مسائل خود را نشان داد. در آسيب شناسي‌ها متوجه شديم معوقات بانكي اشكال اساسي دارد و عده‌اي كه به كانون‌هاي قدرت متصل هستند از آن سوء‌استفاده مي‌كنند و حتي در مورد دريافت تسهيلات ضابطه‌مند عمل نشده است. وي افزود: گزارش كميسيون از مشكلات نظام بانكي به وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان بازرسي منعكس شد و موجب شد رييس بانك مركزي دستوراتي صادر كند كه از تكرار اين موضوع جلوگيري شود و در همين بررسي ‌ها بود كه متوجه جريان اميرمنصور آريا و شركت‌هاي وابسته به آن شدند. بعد از آن ما جلسات سنگين كارشناسي داشتيم و گزارش كميسيون در اين باره تدوين و قرائت شد كه نهايتا به دستگاه قضايي منعكس و منشاء رسيدگي جدي شده است. دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي نقايص سيستم بانكي را برشمرد و گفت: عدم شفافيت قانون و امكان برداشت‌هاي متفاوت از آن ز جمله نقايص مهم نظام بانكي برشمرد است. پس از بررسي‌هاي صورت گرفته مذاكراتي را با وزارت اقتصاد و بانك مركزي داشتيم كه اگر نياز به قانون است مجلس وارد عمل شود و يا قوانين مبهم را اصلاح كند. * احياي كميسيون اصل 90 در مجلس هفتم و هشتم نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه كميسيون اصل 90 در مجلس هفتم و هشتم از ظرفيت قانوني كميسيون استفاده خوبي كرد گفت: بر اين باورم اين كميسيون در مجالس هفتم و هشتم احيا شد و از ظرفيت قانوني آن استفاده خوبي صورت گرفت و رويكرد اين كميسيون نسبت به مسائل تغيير يافت. فدايي با بيان اين‌كه كميسيون اصل 90 با آسيب شناسايي‌هاي صورت گرفته دستگاه‌ها را به سمت رفتار اصولي سوق داد، اضافه كرد: وقتي ما ديديم تعداد پرونده‌هاي زمين خواري در كميسيون فراوان است، به اين موضوع ورود پيدا كرديم و ديديم اگر طرحي مثل كاداستر پيگيري كنيم، از 80 تا 90 درصد چنين اختلافاتي جلوگيري مي شود لذا جهت‌گيري‌مان را به سمت برطرف كردن موانع اجرايي اين قانون برديم. وي با اشاره به بررسي‌هاي كميسيون متبوع خود درباره نظام بانكي يادآور شد: زماني كه ديديم معوقات بانكي بسيار زياد است و برخي فسادها در شبكه بانكي شكل مي‌گيرد، با كار پژوهشي گسترده مشكلات نظام بانكي را استخراج كرديم. يكي از راه‌حل‌هاي اين مشكلات ايجاد سامانه هوشمند مشتريان در شبكه بانكي بود كه در جلسات با مسوولان بانكي و اقتصادي عزم جدي براي عملياتي شدن آن به كار گرفته شد و كار ماندگاري در اين جهت صورت گرفت. * سامانه هوشمند مشتريان شبكه بانكي تا 80 درصد از تخلفات بانكي جلوگيري مي‌كند نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اجراي صددرصد سامانه هوشمند مشتريان شبكه بانكي تا 80 درصد از تخلفات بانكي جلوگيري مي‌كند، گفت: كميسيون اصل 90 در بررسي‌هاي خود زماني كه ديد دستگاه‌هاي نظارتي در برخي موارد عملكرد ناكارآمدي دارند يا نظارت آنها اثر جدي ندارد، فقدان نظام حسابداري و حسابرسي جامع و هوشمند را متذكر شد كه در صورت عملي شدن آن نظارت لحظه‌اي مي‌تواند اتفاق بيفتد. اين عضو كميسيون اصل 90 مجلس، يادآور شد: كميسيون براي عملياتي شدن نظام حسابداري و حسابرسي جامع هماهنگي‌هايي با ديوان محاسبات انجام داد كه ديوان وارد طراحي آن شد. اكنون حدود سه چهار سال است كه اين اتفاق افتاده، اين طرح مراحل پاياني خود را طي مي‌كند و اعتبار خوبي براي آن در نظر گرفته شده است كه اگر مستقر شود، به معناي به روز شدن گزارش‌هاي تفريغ بودجه و كيفي شدن نظارت است. فدايي در ادامه بررسي‌هاي كميسيون براي استقرار دولت الكترونيك را مورد اشاره قرار دارد و افزود: آنچه ما را رنج مي‌داد، تحقير مردم در مراجعه به سيستم‌هاي دولتي براي دريافت خدمات بود كه با شاخص‌هاي ديني و ارزشي سازگار نيست لذا به اين جمع بندي رسيديم كه دولت الكترونيك بايد اجرا شود و در بررسي‌ها بخش سخت‌افزاري آن را با مخابرات و بخش نرم‌افزاري آن را با معاونت رياست جمهوري مورد رسيدگي قرار داديم كه نتيجه آن بسيار مبارك خواهد بود كه بيش از 80 درصد بازدارنده‌اي از فساد مي‌شود. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب قوانين موثر در مجلس هشتم هم‌چنين گفت: البته ما در سال جهاد اقتصادي نتوانستيم كارهاي لازم را انجام دهيم، يا در مورد قانون اصل 44 جاي كار بيشتري هست و در قانون هدفمندي يارانه‌ها كه بخشي از آن به نوع تعامل دولت و مجلس مربوط است، اشكالاتي وجود دارد كه قابل ترميم است. دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با بيان اين‌كه قانون تنظيم بودجه مصوب دهه 50 از كارآمدي لازم برخوردار نيست، ضرورت اصلاح و به روز كردن آن را مورد توجه قرار داد و افزود: در فرآيند برنامه‌ريزي و قانون‌نويسي مي‌توان كاري كرد كه ارتباط منطقي بين قانون و اسناد بالادستي وجود داشته باشد، مثلا قانون بودجه چقدر پيوند منطقي با برنامه پنج ساله، سياست كلي و سند چشم انداز دارد؟ در حالي كه همه اينها بايد در يك راستا باشد. فدايي خاطرنشان كرد: ما بايد ساز و كاري طراحي كنيم كه در فرآيند قانون‌نويسي قانوني منطقي، پويا و پاسخگو تدوين شود كه از كيفيت بالايي برخوردار باشد. اين عضو كميسيون اصل 90 شوراي اسلامي، در ادامه لزوم ارتقاي سطح نظارت و هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: هم‌چنين ما حجم گسترده‌اي از قوانين و مصوبات را داريم كه نيازمند تنقيح است بنابراين بايد با انجام اين كار دستگاه‌هاي اجرايي را از برداشت‌هاي متفاوت پرهيز داد و انسجام و سهولتي در اين باره به وجود آورد. * رفتارهاي متناقض در برخورد با طرح نظارت بر نمايندگان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند تدوين قانون نظارت بر نمايندگان خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري در ديدار نمايندگان در سالگرد مجلس مطالبه‌اي را مطرح كردند كه خوب است نمايندگان فكري براي نظارت بر خودشان داشته باشند. البته پيش از اين در مجلس هفتم قانون شان و منزلت نمايندگان تهيه شده بود كه مصوب نشد. بعد از فرمايش ايشان برخي اين طرح را كه از قبل نوشته شده بود، مطرح كردند اما خواسته ما اين بود كه طرح مذكور روزآمد باشد و ابعاد مختلف را در بر بگيرد. وي با اشاره به مسووليت كميسيون اصل نود براي بررسي طرح نظارت بر نمايندگان اضافه كرد: من در كميسيون اصل نود مسوول كارگروه تهيه اين قانون شدم و با حضور اعضاي مركز پژوهش‌ها و كميسيون‌هاي مربوطه كار پژوهشي سنگيني در اين رابطه انجام شد و آن را براي افراد صاحب‌نظر ارسال كرديم البته قدري احتياط به خرج داديم چراكه اين طرح مهم بود و مي‌خواستيم امكان راي‌آوري آن بالا برود. فدايي با اشاره به امضاي 170 نماينده براي دوفوريت طرح نظارت بر نمايندگان تصريح كرد: مخالفت نمايندگان در اين رابطه نيز دو نوع بود. عده‌اي با اصل نظارت مخالف بودند و مي‌گفتند نظارت بر نماينده لزومي ندارد و عده‌اي ديگر مي‌گفتند اين نظارت توسط مجلس درست نيست و بايد مرجعي غير از آن بر مجلس نظارت كند. همين موضوع باعث شد كه دو فوريت اين طرح تصويب نشود و كار با تاخير مواجه شد. اين عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: عدم تصويب فوريت اين طرح ناراحتي برخي دوستان را از عدم حمايت نمايندگان و هيات‌رييسه به دنبال داشت و نهايتا پيشنهاد تشكيل كميسيون مشترك قضايي، آيين‌نامه و اصل نود مطرح شد كه از ابتدا پيش‌بيني مي‌شد خروجي زودهنگامي نداشته باشد. همين باعث دلگيري دوستان كميسيون شد و اين طرح با تاخير در صحن به تصويب رسيد. دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي اضافه كرد: البته آنچه به تصويب رسيد، هم ضربش گرفته شد و هم جامعيت آن دچار آسيب شد، اما براي اين‌كه امكان راي آوردن آن بالا برود، تنازل وجود داشت تا ما با اصل اين موضوع به نتيجه برسيم. وی افزود: از رفتارهای متناقض بعضی افراد که باعث تعجب است این می باشد که طرف مدعی ولایت مداری است ولی در عمل به شکل دیگر رفتار می کند مثلا وقتی رهبری می فرمایند مجلس به فکر نظارت بر خودش باشد و از درون مجلس، سازوکار نظارت را طراحی کنید انقلابی می شوند و می گویند نظارت از درون مجلس بر مجلس فایده ای ندارد و بایستی از بیرون بر مجلس نظارت کرد در نتیجه به طرح نظارت رای نمی دهند و حتی مخالفت می کنند ما این گونه رفتارها را قبول نداریم. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ضرورت اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را مورد تاكيد قرار داد و افزود: بيش از 50 سال است كه اقتصاد ما دچار مشكلات نهادينه‌اي است و مثل خانه ويراني است كه از هر طرف در حال فرو ريختن است. براي جلوگيري از ريزش همه آمدند و اهرم‌هايي زير آن گذاشتند، اما براي حل اساسي اين مشكل، كسي وارد عمل نشده است. فدايي غلبه اقتصاد تجاري بر اقتصاد توليدي، يارانه‌اي بودن آن اتكا به درآمدهاي نفتي و دولتي بودن حجم زيادي از اقتصاد و برخورد سياسي با حل مشكلات و نه كارشناسي را از جمله مشكلات اقتصاد در كشور برشمرد و گفت: متاسفانه هرجا براي آسيب شناسي اقتصاد ورود شده، ديد سياسي بر آن وارد شده، البته اين وصف اين اشكالات از اقتصاد ملي منحصر به نظر من و امثال من نيست بلكه همه كارشناسان اقتصادي با هر گرايش سياسي و اقتصادي اين وضع را قبول دارند و ادامه‌ وضع موجود را درست نمي‌دانند اما براي ورود به آن ترس وجود داشت كه اگر وارد شوند ريزش در حوزه سياسي داشته باشند بنابراين وارد نشدند. * طرح تحول اقتصادي كه دولت عنوان كرد، كار درستي بود اين عضو كميسيون اصل نود مجلس، ورود دولت احمدي‌نژاد به اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را به دليل جرات و جسارت اين دولت براي ايجاد تحول در اقتصاد عنوان كرد و اظهار داشت: طرح تحول اقتصادي كه دولت عنوان كرد، كار درستي بود و ما متاسفيم كه ادامه پيدا نكرد. وي يادآور شد: يكي از بخش‌هاي طرح تحول اقتصادي، قانون هدفمندي يارانه‌ها بود كه در دولت و مجلس كار كارشناسي سنگيني روي آن صورت گرفت و خروجي‌اش قانون شد، البته اختلاف ديدگاه وجود داشت و دولت مي‌خواست دفعي عمل كند در حالي كه مجلس اين رفتار را قبول نداشت نهايتا قرار شد اجراي قانون تدريجي باشد. اين نماينده اصولگراي مجلس ادامه داد: در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ديدگاه اين بود كه افراد كم‌درآمد و محرومين در اولويت باشند و بهره‌مندها زيرپوشش نروند اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و همه اقشار از يارانه نقدي برخوردار شدند كه درست نبود. حتي برخي به دنبال اين بودند كه افراد خارج از كشور تحت پوشش اين قانون قرار بگيرند كه كار غلطي بود. البته اصل كار درست و ورود دولت به جا بود اما ما در عمل بايد تمايزي بين اقشار مختلف قائل مي‌شديم. وي با بيان اينكه در اجراي قانون هدفمندي حمايت از توليد مطابق قانون عمل نشد، اظهار داشت: اصل كار خوب و قابل تقدير بود ولي بهتر بود كه ما به تمام معنا طبق قانون عمل مي‌كرديم. به گفته فدايي، در مورد اينگونه طرح‌ها كه جنبه ملي دارد، مي‌بايست ابتدا وفاق ملي ايجاد شود چراكه نمي‌توان مهم‌ترين طرح در مسائل حساس را اجرايي كنيم بدون آنكه وفاق ملي بر آن داشته باشيم. وي نبود وفاق ملي در اجراي طرح‌هاي مهم را موجب تخريب عملكرد دولت دانست و گفت: درباره اجراي قانون هدفمندي وفاق وجود داشت ولي وقتي اين قانون اجرايي شد، عده‌اي غيرمنصفانه و عده‌اي به خاطر تسويه‌حساب‌هاي سياسي و عده‌اي ديگر به خاطر كمبود آگاهي فضاي ابهام ايجاد كردند و نقص در اجرا هم بر اشكالات و ابهامات افزود. وي با بيان اين‌كه در اين راستا دولت مي‌بايست به موقع اطلاع‌رساني مي‌كرد، افزود: به‌نظر مي‌رسد مي‌توانستيم اين موارد را مديريت كنيم تا اين فضاي ابهام ايجاد نشود. وي درخصوص ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: درباره مرحله دوم اجراي اين قانون و نحوه اجراي آن اطلاع دقيقي ندارم. اگر ساير نمايندگان نيز همين وضع را داشته باشند طبعا توان حمايت و توجيه مطلب را نخواهند داشت و بر اين اساس بر اتهامات افزوده مي‌شود. فدايي با تاكيد بر اين‌كه قبل از عملياتي شدن مرحله دوم بايد مجلس توجيه شود، گفت: براي ادامه اجراي اين قانون، با كمبود اعتبار مواجهيم. چراكه طبق قانون درآمد بازتوزيع نقدي يارانه‌ها از محل افزايش قيمت است. يعني به عنوان مثال اگر بنزين ليتري 100 تومان است و قيمت واقعي آن هزار تومان، نرخ 900 تومان مابه‌التفاوت بايد بازتوزيع شود. به گفته وي، اين در حالي است كه در حال حاضر قدر مطلق افزايش قيمت‌ها رقمي مي‌شود كه آن رقم الان نمي‌تواند تامين كننده ميزان بازتوليد باشد. اين عضو كميسيون اصل نود مجلس تصريح كرد كه در حالت خوشبينانه براي اجراي اين قانون با 30 درصد كمبود اعتبار مواجهيم. دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ادامه داد: در چنين فضايي اگر براي اجراي مرحله دوم تعدادي از يارانه‌بگيران از دريافت يارانه منصرف شوند و اين انصراف هم موجب پوشش كمبود اعتبار شده و هم مبلغ آن را افزايش دهد، خوب است. وي با اشاره به پيش‌بيني نشدن اعتبار براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه 91 اين پرسش را مطرح كرده كه اگر دولت مي‌خواهد در ادامه اجراي اين قانون به قانون بودجه سال بعد استناد كند، با كمبود اعتبار چه خواهد كرد؟ وي با اشاره به تغييرات آيين‌نامه‌اي در مجلس در ارتباط با كميسيون اصل 90 در مجلس هشتم افزود: در اين دوره كميسيون متشكل از دو سطح شد؛ يك سطح اعضاي هيات رييسه و ثابت كميسيون است كه رييس كميسيون هم با راي نمايندگان در جلسه علني انتخاب مي‌شود و سطح ديگر از هر كميسيون يك نماينده به كميسيون اصل نود اضافه شد كه پيش از آن وجود نداشت و با اين وصف كميسيون اصل نود يك مجلس كوچك شد. اين عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: در گذشته كميسيون رويكرد ارباب رجوع و پاسخ به شاكيان را داشت، اما در اين دو دوره مباحث زيربنايي و اصولي بيشتري مطرح شد كه كميسيون براي آنها برنامه‌ريزي كرد و مي‌توان گفت كه نسبت به مسائل منفعل نبود.