زمزمه بركناری بهمنی

شرق نوشت: رييس‌كل بانك مركزي و دولت وارد فاز جديدي از روابط مي‌شوند كه به تيرگي مي‌گرايد. به گزارش «مهر» كميته پنج نفره ارزي به رياست شمس‌الدين حسيني مصوبه‌اي را به بانك مركزي ابلاغ كرد كه بر اساس آن 7/8 هزار ميليارد تومان از حساب بانك‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دريافتي به خزانه واريز شود اما بهمني تاكنون زير بار اجراي كامل اين مصوبه نرفته است. در واقع اين اولين باري است كه بهمني روبه‌روي دولت ايستاده و خواسته دولت را اجابت نمي‌كند. اين مصوبه كه به مثابه مصوبه هيات وزيران است 10 روز پس از تصويب يعني در تاريخ 18 بهمن سال گذشته از سوي رحيمي، معاون اول رييس‌جمهوري به بانك مركزي ابلاغ شد. بانك مركزي هم اين مصوبه را به اطلاع تمامي بانك‌ها رساند و اطلاعات ارز دريافتي را از آنها طلب كرد اما بانك‌ها از ارايه اطلاعات در اين زمينه خودداري كردند تا اينكه بانك مركزي وجوه مشخص شده را به صورت شبانه از حساب بانك‌ها برداشت كرد. البته اين بانك تمامي وجوه را برداشت نكرد بلكه مبلغي از آن را از حساب بانك‌ها كسر كرد كه كل آن حدود 3/4 هزار ميليارد تومان است. بهمني مبالغ برداشت شده را به خزانه واريز نكرد تا بازگرداندن زودهنگام آن به حساب بانك‌ها امكان‌پذير باشد. زماني كه سر و صداي نمايندگان مجلس و نهادهاي نظارتي درآمد بانك مركزي وجوه برداشت شده از حساب بانك‌ها را به آنها بازگرداند تا اينكه برداشت دوم در روز پاياني سال گذشته انجام شد. همين هم باعث شد كه بهمني پس از پايان تعطيلات براي ارايه پاره‌اي توضيحات به مجلس فرا خوانده شود. با اين حال تلاش‌هاي رييس‌كل نتيجه نداد و نمايندگان پس از اتمام جلسه توضيحات او را قانع‌كننده ندانستند. در همين زمينه از مجلس خبر مي‌رسد در پي قانع نشدن كميسيون اقتصادي مجلس از توضيحات بهمني هيات تطبيق قوانين و مقررات مجلس وارد موضوع خواهد شد. البته لاريجاني، رييس مجلس به صورت ويژه‌تر به كميسيون اقتصادي دستور داده تا اين مساله را پيگيري كند. با اين حال زماني كه دولتمردان ديدند بهمني خيال واريز مبالغ تعيين شده از حساب بانك‌ها را به خزانه ندارد در ساعات پاياني سال 90 خزانه‌دار كل كشور را راهي بانك مركزي كردند تا مقامات اين بانك را براي اجراي كامل مصوبه دولت همراهي كند اما اين هم افاقه نكرد و بهمني همچنان زير بار برداشت مبالغ مورد نظر كميته ارزي از حساب بانك‌ها نرفته است. بركناري يا استعفا؟ حالا شايعه برکناری بهمني براي چهارمين بار بر سر زبان‌ها افتاده است در این میان «مهر» نيز خبري درباره احتمال استعفای وی منتشر كرده است. با اين حال مانند دفعات پيشين استعفاي بهمني چندان جدی به نظر نمی‌رسد، زيرا بهمني در صورت خدشه به استقلال بانك مركزي سه بار تهديد به استعفا كرده است. بنابراین آنچه محتمل‌تر به نظر مي‌رسد بركناري بهمني است زيرا رييس‌جمهوري چند روز پيش شمه‌اي از كدورت خود از بهمني را به نمايش گذاشت. بنا بر سنت هر سال مديران عامل بانكي در تاريخ 14 فروردين سال‌جاري براي ديدار نوروزي راهي نهاد رياست‌جمهوري شدند اما به جاي بهمني، اين محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول اقتصادي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بود كه بلند شد و طي سخنراني‌اي، سال جديد را به حضار تبريك گفت. اين اتفاق موجب حيرت ميهمانان شد كه به جاي فرزين منتظر سخنراني بهمني بودند. حالا زمزمه بركناري بهمني بيش از هر زمان ديگري به گوش مي‌رسد مانند زمزمه‌اي كه چند ماه پيش مطرح شد. در آن روز از گزينه‌هايي چون فرزين و بقايي به عنوان جايگزين بهمني نام برده شد با اين حال هيچ‌كدام نيامدند تا شايد با اين اتفاق آمدن فرزين بالاخره نهايي شود؛ فردي كه چيزي از بانك و بانكداري نمي‌داند. در اين ميان اما هستند آگاهاني كه در شرايط فعلي و با اين فاجعه‌اي كه پيش آمده حذف بهمني را به صلاح نمي‌دانند و معتقدند رييس‌جمهوري نيز به اين آساني‌ها زير بار حذف بهمني نمي‌رود. اما اگر حافظه‌ها ياري كنند مي‌بينيم كه كارنامه كاري احمدي‌نژاد خلاف اين ادعا را به تصوير مي‌كشد. از طرفي دولت‌هاي نهم و دهم نگاه ويژه‌اي به بانك‌ها داشتند و دارند و هر جا كه كسر آورده‌اند به منابع بانكي متوسل شده‌اند. در اين برهه از زمان، دولت براي تامين منابع يارانه‌ها شديدا تحت فشار است زيرا از شرايط اقتصادي سال گذشته به نفع خود استفاده كرد تا جايي كه امكان داشت سكه فروخت، سكه‌هايي كه از خريد شمش‌هايي با اونس 700 دلار خريداري شده بودند و در زمان فروش به بيش از 1700 دلار رسيده بودند. بازار ارز نيز آرام گرفته و دلار به بالاترين حد خود رسيده است. امكان فروش دلار در بازار آزاد نيز براي دولت وجود ندارد. بنابراين دولت به حساب بانك‌ها چشم دوخته تا منابع يارانه‌ها را حداقل براي چند ماه تامين كند. با تمامي اينها دولت از هر تريبوني كه امكان مي‌يابد از افزايش مبلغ يارانه پرداختي خبر مي‌دهد. در صورتي كه دولت موفق به برداشت از حساب بانك‌ها شود پرداخت يارانه سه ماه را تضمين كرده است. بانك ملي بزرگ‌ترين قرباني جدولي كه مهر در رابطه با همين خبر منتشر كرده نشان مي‌دهد، كمي بيش از يك چهارم 87/8 هزار ميليارد تومان يعني 8/26‌درصد آن بايد از بانك ملي كسر شود. در گام دوم دو بانك توسعه صادرات و سامان قرار مي‌گيرند. اندكي بيش از 10‌درصد اين مبلغ نيز بايد از حساب اين بانك‌ها برداشته شود. علاوه بر اين مصوبه كميته پنج نفره ارزي سهم بالايي براي بانك ملت هم در نظر گرفته كه حدود 9‌درصد از كل مبلغ تعيين شده است. در نهايت تمامي اين 18 بانك موظفند مبلغ 7/8هزار ميليارد تومان كه در مصوبه كميته ارزي ذكر شده را از منابع خود تامين‌كنند.