تاکید مرتضوی بر ادامه فعالیت: پرونده‌ای ندارم/ مجلس:مرتضوی باید برود والا وزیر می رود

سرویس سیاسی «فردا»: رئیس جدید صندوق تامین اجتماعی که انتصاب او وزیر کار را در آستانه استیضاح از سوی مجلس قرار داده است، اعلام کرده است که پرونده مفتوحی و رسیدگی‌شده‌ای ندارد تا بر آن اساس نتواند چنین سمتی را اختیار کند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، در واکنش به استیضاح وزیر کار در برخی محافل ضمن بیان این مطلب، بر ادامه فعالیت‌اش در سمت جدید تاکید کرده است. وی هم‌چنین مدعی شده پیش از انتصاب با رییس دستگاه قضا دیداری داشته است. مرتضوی در آخرین روز کار سال گذشته و طی مراسمی به‌عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی معرفی گردید. برخی منابع از مخالفت وزیر کار و وجود فشارهای شدید برای این انتصاب از سوی مقامات اجرایی خبر داده بودند گفتنی است که امروز متن کامل طرح استیضاح وزیر ‌کار و اسامی امضاکنندگان استیضاح کننده وزیر به خاطر این انتصاب منتشر شد. متن طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی که با 19 امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده، به شرح ذیل است: بسمه تعالی برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام؛ به استناد مواد 219 و 220 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم می‌کنیم. علت استیضاح، نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است که به دلائل زیر بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است: 1. وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است. 2. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است. 3. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی موجود است. 4. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است. 5. اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است. 6. در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است‌. 7. تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است. 8. گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد. 1. علی زاکانی تهران 2. احمد توکلی تهران 3. حسین نجابت تهران 4. الیاس نادران تهران 5. پرویز سروری تهران 6. غلامرضا مصباحی مقدم تهران 7. زهره االهیان تهران 8. علی مطهری تهران 9. سید رضا اکرمی تهران 10. حسینعلی شهریاری زاهدان 11. محمد امین رحیمی ملایر 12. محمد دهقان طرقبه و چناران 13. سلیمان جعفرزاده ماکو 14. مسعود پزشکیان تبریز 15. شکور اکبرنژاد تبریز 16. مسعودی ریحان هریس و اهر 17. حسن نوروزی رباط کریم 18. موسی الرضا ثروتی بجنورد 19. سیدحسین دهدشتی آبادان