ارزیابی دبیر کل اتاق تهران از اقتصاد سال ۹۱

خبرآنلاین: محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در رابطه با اقتصاد ایران در سال های 90 و 91 توضیح می دهد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد دامنه رویداد های اقتصادی ایران در سال 90 طی سال 91 هم ادامه خواهد داشت. بر این اساس آنان عنوان می کنند به واسطه تمام شدن یک سال نباید تمامی حوادثی که در آن به وقوع پیوسته را فراموش کرد چرا که برخی تصمیم های نادرست اقتصادی در سال 91 نیاز به بازنگری دارند. در همین رابطه به سراغ محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران رفتیم تا او به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 90 و توضیح پیش نیاز های اقتصاد ایران در سال 91 بپردازد. متن کامل این گفت و گو را در ادامه خواهید خواند: آیا به نظر شما وضعیت بخش خصوصی در سال 91 بیشتر متاثر از اقتصاد جهانی هست و یا اقتصاد داخلی نقش تعیین کننده تری را در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی خواهد داشت؟ به طور کلی باید بگویم که 3 عامل مهم بر اقتصاد ما تاثیر گذار است. یکی وضعیت اقتصاد جهانی است. طبیعی است که چون در جهانی به هم پیوسته هستیم اقتصادها به هم وابسته شده اند؛بر این اساس طبیعی است که اثرات وضعیت اقتصاد جهان بر اقتصاد کشور ما تاثیر گذار باشد. در واقع اگر اقتصاد جهانی رو به رشد باشد، طبیعی است که اقتصاد ما هم همان جهت را داشته باشد و اگر هم اقتصاد دنیا رو به تنزل داشته باشد، طبیعتا همان تاثیر را به اقتصاد ما انتقال خواهد داد. مورد بعدی بحث تحریم ها و شرایط خاصی است که برای اقتصاد کشور ما به وجود آورده است. چنانچه در سال جاری هم ما با آن به شدت مواجه بودیم و مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی ما در بخش های مختلف به وجود آورد. در این زمینه 2 عامل می تواند بسیار موثر باشد. یکی سیاستی است که دولت آن را در جهت تنش زدایی در تعاملات بین المللی پیش می گیرد که طبیعتا به کاهش سطح تحریم ها و جلوگیری از افزایش آنها منجر می شود و نکته دیگر در این راستا پیدا کردن راه حل های مناسب برای دور زدن تحریم ها و کاهش آثار آنها بر اقتصاد کشور ما است. طبیعتا عامل اول بیشتر در اختیار دولت است. ضمن اینکه بخش خصوصی آمادگی آن را دارد که همه توان خود را به کار گیرد تا تعملات میان کشور ما و کشورهای خارجی بهبود یابد. این مساله مخصوصا از آن جهت دارای اهمیت است که اخیرا وزیر امور خارجه طی اظهاراتی گفته اند که ما به دنبال راهکاری هستیم که بتوانیم فرایند برد برد را برای طرفین مساله هسته ای محقق کند. من فکر می کنم بخش خصوصی ما هم می تواند کمک قابل توجهی به این مساله داشته باشد. چون به هر حال در دنیا بخش های خصوصی و اتاق های بازرگانی در کشورهای مختلف تاثیر به سزایی بر دولت های خود دارند که می توان از این ظرفیت در جهت تامین و حفظ منافع اقتصادی کشورمان به خوبی استفاده کنیم. البته لازمه این امر این است که دولت هم به دنبال کاسته شدن تنش های سیاسی در عرصه بین المللی باشد. در واقع شما معتقدید که بخش خصوصی ما و اتاق بازرگانی می تواند با بخش خصوصی کشورهای خارجی وارد مذاکره و چانه زنی شود تا آنها هم به دولت های خود فشار آورند و زمینه بهبودی روابط فراهم شود ؟ بله. دقیقا همینطور است. یعنی حتی بخش خصوصی شاید با دولت ها هم بتواند وارد مذاکره شود؟ به هر حال شما باید هم با دولت ایران و هم با دولت های خارجی ارتباط داشته باشید؟ بله اما واقعیتش این است که یک اتفاق میمونی - البته از جهت بحث تحریم ها عرض می کنم- در کشورهای غربی وجود دارد و آن این است که وضع این کشورها در حال حاضر نابسامان است. می دانیم که اقتصاد این کشورها هم در اختیار بخش خصوصی شان است و بیشترین بخشی که در این کشورها از این مساله متضرر می شوند همان بخش خصوصی شان است. آنها هم در حقیقت ارتباطات خوبی با دولت های خود در کشورهای شان دارند که این فشارها در حقیقت می تواند کمک کند تا از دولت های خودشان بخواهند با ایران رفتاری منطقی داشته باشند و از اعمال این فشارهای سنگین دست بردارند و پای میز مذاکره با مسئولان دولتی ایران بنشینند و در نهایت به جایی برسیم که بتواند مشکلات تحریم را برای ما کمتر کند. به باور من اتاق بازرگانی در این زمینه می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری را ایفا کند تا این فرایند انجام شود. در مورد بحث تحریم ها نکته دیگری که لازم می دانم به آن اشاره ای داشته باشم، اینکه متاسفانه ما در بسیاری از موارد در همین سال 90 با مشکلات بسیاری مواجه بودیم که در داخل کشور برای اقتصاد ما به وجود آمده بود و در مواردی واقعا خود این مشکلات دست کمی از تحریم های خارجی نداشت که ما آن را «خود تحریمی» نامیده ایم. این مساله نشان دهنده اهمیت سیاست گذاری داخلی در امور اقتصادی است. یکی دیگر از مسائلی که در این حوزه نیازمند توجه بیشتری است، بحث بودجه کشور است. باید فعلا منتظر بمانیم که مجلس چه برخوردی با لایحه بودجه سال 91 خواهد داشت. به هر حال باید اندازه دولت مشخص شود و ببینیم که آیا بودجه سال آینده در راستای طرح کوچک سازی دولت تنظیم شده و یا نه. به بیان دیگر آیا دولت می خواهد خودش را بزرگ تر کند و یا بر اساس مصوبات اصل 44 اقدام به کوچک سازی نهادهای خود داشته باشد. آن چیزی که در سیاست گذاری اصل 44 مطرح بود دست برداری دولت از تصدی گری در اقتصاد کشور و تقلیل نقش خود به هدایت، نظارت و تعیین سیاست های راهبری اقتصاد بود. مورد دیگر بحث فضای کسب و کار است. همانطور که می دانید در همین سال جاری جایگاه ما در بحث فضای کسب و کار، چهار رتبه تنزل یافت و اصلا فکر نمی کنم که شان کشور بزرگی مانند کشور ما با پتانسیل های بسیار بالایی که در عرصه های مختلف از لحاظ نیروی انسانی گرفته تا منابع زیرزمینی و موقعیت جغرافیایی که دارد، چنین مرتبه ای باشد. رتبه 144 به هیچ وجه شایسته کشوری مثل کشور ما با قابلیت ها و امکانات و بسترهای فراوانی که دارد نیست. این مساله نیز همانطور که می دانید از مباحث حاکمیتی است. یعنی فضای کسب و کار در ارتباط کامل با نوع سیاست گذاری حاکمیت در سطوح مختلف آن است که شامل دولت، قوه قضائیه و مجلس می شود. شاخص هایی هم که برای فضای کسب و کار تعریف شده است، می توان آنها را بهبود بخشید و مسیر رشد آن را هموار کرد. واقعیت این است که سال 90 به لحاظ فضای کسب و کار، سال بسیار سختی بود و متاسفانه برخی مسائل هم به آن دامن زد. نظام بروکراتیک که در فضای کسب و کار خودش شاخص تعیین کننده ای هست، با وقوع همین پرونده فساد بانکی می بینیم که به شدت تشدید می شود و در مواردی واقعا به نظر می رسد که انگار کل سیستم قفل شده است. نکته بعدی بحث اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها است که به نظر من آن چیزی که اتفاق افتاد بیشتر نوعی بازتولید درآمد برای خانوارها بود ونه به معنای اجرای واقعی قانون هدفمندی یارانه ها. قبل از اینکه وارد بحث هدفمندی یارانه ها شوید، بفرمایید که بحث «خود تحریمی» که به آن اشاره داشتید، به طور مشخص منظورتان همین مساله انقباضی شدن سیاست تسهیلات دهی بانک ها است؟ نه فقط این مورد بلکه بسیاری از موارد را شامل می شود. اتفاقا این مساله ای نیست که فقط محدود به دولت و یا نهادهای تحت نظر آن باشد. برای مثال می توان به بخشنامه ای که به تازگی توسط قوه قضائیه صادر شده اشاره کرد. در این بخشنامه نحوه تغییرات اعضای هیات مدیره و ثبت شرکت ها به یک فرایند واقعا وحشتناکی تبدیل شده است. از قبیل اینکه همه مدیران و اعضای هیات مدیره باید برای اخذ گواهی سوء پیشینه اقدام کنند، همه آنها باید بروند اعتراف نامه بنویسند که مثلا فلان قانون تجارت شامل شان می شود یا نه و مسائلی از این دست که واقعا جای نگرانی دارد. در واقع اصلا ایجاد چنین فضایی که همه متخلف، دزد و ناسالم شناخته شوند مگر کسانی که بتوانند خلاف آن را ثابت کنند طبیعی است که فضا را برای هر گونه فعالیت اقتصادی تنگ خواهد کرد. به موضوع هدفمند کردن یارانه ها برگردیم. تحلیل شما از اجرای این قانون چگونه است؟ در مورد بحث هدفمندی یارانه ها همانطور که عرض کردم تا کنون اجرای این طرح تنها چیزی در حد بازتولید درآمد برای خانوارها بوده و تولید به طور کلی فراموش شد. نه تنها تولید مورد بی توجهی و فراموشی قرار گرفت، بلکه فشار بر آن از بعد از اجرای این طرح بر تولیدکنندگان و صاحبان صنایع افزایش یافت که در این میان می توان به سخت گیری بیش از حد دولت در تثبیت قیمت ها اشاره کرد. در صورتی که یکی از اهداف مهم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کاسته شدن از دخالت دولت در امر اقتصاد بود تا به این وسیله آزاد سازی قیمت ها انجام شود و بر این اساس سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بیشتر ترغیب شوند و بتوانند تکنولوژی بهتر به کشور وارد کنند، بهره وری را افزایش دهند، سطح رقابت را بالا ببرند تا در نهایت به رشد اقتصادی کشور بینجامد. اگر صرفا قرار باشد که ما قیمت حامل های انرژی را بالا ببریم و از آن طرف به تولید فشار آوریم و اجازه رشد به آن ندهیم، طبیعی است که حتما می تواند آثار منفی داشته باشد و حتی وضع را بدتر از گذشته هم بکند. یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح این بود که واحدهای صنعتی بتوانند از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند و با استفاده از آن کالاهای خودشان را با قیمت تمام شده پایین تر در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. اما اکنون هم به لحاظ ماجرایی که در سیستم بانکی ما واقع شد که به قفل شدن ارائه تسهیلات به خصوص در بخش تولید انجامید و هم به لحاظ موضوعاتی که در بحث تعاملات بین المللی بود، این مسائل نتوانست در حدی که باید، اجرایی شود و طبیعتا ما از این جهت بسیار محدود بودیم. بنابراین به نظر من در چشم انداز سال آینده این مساله یکی از اساسی ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. من فکر می کنم الان لازم است بعد از گذشت یک سال و اندی که از آغاز اجرای این طرح می گذرد، یک مرکز مستقلی از مجریان اقدام به کاری کارشناسی بر اجرای این طرح داشته باشند و بررسی کنند که ما در این مدت چقدر از اهداف چنین طرحی را توانسته ایم محقق ، نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی و مهمتر از همه اینکه مرحله دوم را حتما با نگاه حمایت از تولید آغاز کنیم و از استمرار نگاه اول که صرفا بازتولید درآمد خانوارها بود اجتناب ورزیم. چنانچه این اتفاق بیفتد، می تواند بسیار سازنده و مثمر ثمر باشد و اگر به شکل گذشته بخواهد ادامه یابد مطمئنا بخش تولید کشور را در سال آینده دچار مشکلاتی بیش از آنچه که امسال شاهد بودیم خواهد کرد. یکی از دغدغه های اصلی کارشناسان در رابطه با اقتصاد ایران در سال 91 به سیاست های پولی کشور باز می گردد. در این رابطه توضیح می دهید؟ واقعیت این است که در این بخش ما سال بسیار بدی را گذراندیم و شاید در سال های گذشته ما در این بخش از اقتصاد کشورمان هیچ گاه به این اندازه مشکل نداشته ایم. در بحث سیاست های پولی، واقعیت این است که اقتصاد دستوری متاسفانه اجازه نداد که مسئولان سیاستگذاری بتوانند در یک فضای کارشناسی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. از طرف دیگر عدم اجرای قوانین چهارم و پنجم در ارتباط با نرخ ارز که فشار بر تثبیت نرخ آن وجود داشت عاملی اساسی در تشدید معضلات بود. این موارد همه دست به دست هم داد تا یک دفعه نقدینگی سرگردانی که حاضر نبود در سیستم بانکی ما بماند و سپرده شود و به واسطه این سپرده ها تسیهلات بانکی در اختیار سپرده گذاران قرار بگیرد و ضمن اینکه تورم هم جهتی صعودی داشت از سیستم بانکی خارج شود و به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا برود و یک نابسامانی شدید را در این حوزه رقم بزند. اینها اتفاقات بسیار نامیمونی برای اقتصاد کشور ما بود. واقعیت این است که اگر ما در طول سال های گذشته نرخ ارز را طبق یک برنامه به یک میزان منطقی در هر سال افزایش داده بودیم، امروز می توانستیم دارای یک نرخ متعادل و خوبی برای آن داشته باشیم و از آفت هایی که از این جهش یک باره را شاهد هستیم مصون باشیم. در نهایت هم همانطور که دیدیم یک تصمیم کارشناسانه که از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ شد، هرچند که هم بسیار دیر بود و هم دارای اشکالاتی بود اما دیدیم که چقدر توانست کارساز باشد و ما را از بحرانی که در آن قرار داشتیم، خارج کند. من فکر می کنم این مساله به خوبی نشان داد که یک تصمیم کارشناسانه، درست و به موقع چقدر می تواند تاثیر تعیین کننده ای در وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. الان هم باید منتظر بمانیم و ببینیم که دولت بالاخره در سال91 چه کاری می خواهد در حوزه ارز، سیاست های پولی و مسائلی از این دست انجام دهد. بنده به نوبه خود امیدوارم که در سال 91 صرفا نظرات کارشناسانه بر اقتصاد کشور ما حاکم باشد و مقداری از تسری سیاست در حوزه اقتصاد کشور دوری شود و اجازه دهند که تصمیماتی اعمال شود که دارای مبانی کارشناسانه باشد. در این راستا ضروری است که از نظرات اقتصاددانان خبره در بخش خصوصی استفاده شود. به نظر می رسد اگر این مسائل رعایت شود می توانیم چشم انداز به نسبت روشنی را برای اقتصاد کشور در سال آینده تصور کنیم. در غیر اینصورت به افزایش گرفتاری ها و مخاطرات خواهد انجامید. ارزیابی شما از خصوصی سازی در سال 90 چگونه است؟ بحث خصوصی سازی ها از دیگر مواردی بود که در سال 90 شاهد رویکرد ضعیفی به آن بودیم و طبیعتا اندازه دولت به همان شکل گذشته خود باقی خواهد ماند. اگر بر اساس قانون اجرای اصل44 شرکت هایی که باید به بخش خصوصی واگذار شوند را دولت بتواند به درستی اجرا کند، کمک بسیار قابل توجهی را می تواند به اقتصاد ما در سال آینده داشته باشد و اگر این قانون بخواهد به طور غیر واقعی از طریق واگذاری به شرکت های شبه دولتی انجام شود، طبیعی است که نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.