شوك اقتصادي سال با قيمت هاي نجومي سكه و دلار

مشرق: در آذر و دي ماه سال گذشته، وقتي صبح از خواب بيداري مي‌شدي، در صرافي هاي ميدان فردوسي مي‌ديدي كه سكه نسبت به روز قبلش 50 هزار تومان و دلار 100 تومان گران شده است، اما در آن مقطع تنها كساني كه از خواب بيدار نشدند، مسوولان اقتصادي دولت بودند. در حالي كه زمزمه كسري بودجه دولت در نيمه دوم سال به گوش مي‌رسيد و دولتي‌ها مرتب اين موضوع را تكذيب مي‌كردند، اما صعود روز به روز قيمت سكه و دلار در بازار كه با سكوت دولت همراه بود، باعث شد كه اين شك به يقين تبديل شود. در روزهايي كه دلار قيمت‌ كاذب دو هزار تومان و سكه يك ميليون تومان را تجربه مي‌كرد، دو ماه از شروع روند صعودي قيمت‌هاي اين دو كالاي نه چندان ضروري مي‌گذشت و در اين مدت مسوولان اقتصادي دولت در سكوت كامل خبري، به اين روند دامن مي‌زدند. هجوم مردم براي خريد سكه و وارد كردن دلار از مرزهاي غربي كشور و نيز ظهور كالاي جديدي به عنوان دلار تقلبي در بازار، از پست‌ترين وجوه اين افزايش قيمت بود. افزايش قيمت دلار و سكه كار را به جايي رساند كه يكي از بزرگترين تجار كشور كه معتمد دولت هم هست، از وقوع قحطي در کشور خبر داد! با اين وجود، تنها كسي كه در اين افزايش قيمت كاذب متهم نشد و خود را از همه چيز مبرا دانست،‌دولت بود. در روزهاي اوج قيمت رييس كل بانك مركزي به عنوان متولي اصلي بازار سكه و ارز، به گفته خودش در ميدان فردوسي حضور يافت و نتيجه گرفت كه همه چيز آرام و است و از تنش در بازار خبري نيست. وزير اقتصاد كه عنوان بزرگ سخنگوي اقتصادي دولت را به دوش مي‌كشد، ترجيح داد از حضور در هر جمعي كه اصحاب رسانه در آن باشند،‌خودداري كند تا مبادا مجبور شود بار ديگر پس از قضيه فساد بانكي و استيضاحش، بار مسووليت رييس كل بانك مركزي را تحمل كند. در اين ميان، سكه و دلار بدون توجه به هر چيز ديگر هر روز گران تر مي‌شدند و دلالان را در بازار خوشحالی مي‌كردند. اقدام بسيار ديرهنگام دولت براي ورود به بازار ارز و سكه، باعث شد كه اين افزايش قيمت ها اثر خود را بر بسياري ديگر از كالاها نمايان كند، طوري كه حتي لباس فروش‌هاي خيابان جمهوري كه دست كم ذخيره لباس شش ماه بعد خود را هم در انبار دارند و اغلب توليداتشان هم داخلي است، با افزايش قيمت‌ها، دليل آن را افزايش قيمت سكه و دلار بيان مي‌كردند! دولت در اين ميان به اقدامات عجيبي روي آرود، از جمله اين كه براي كاهش قيمت سكه، فروش نقدي آن را در بانك‌ها آغاز كرد. پيش از اين رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود كه اگر لازم باشد براي كنترل قيمت، سكه را در سوپرماركت‌هاي محله ها هم توزيع خواهد كرد، اما اين سياست در كوتاه ترين زمان ممكن شكست خورد، به طوري كه صف‌هاي طويل مردم كه شب جلوي بانك مي‌خوابيدند تا سكه بخرند را تشكيل داد و دلالي را در اين عرصه نيز نمايان كرد. ايجاد محدوديت در عرضه دلار نيز اقدام ديگر دولت بود كه تنها براي مردم عادي موجب دردسر شد. كاهش دفعات عرضه دلار مسافرتي به يك بار در سال و كاهش ميزان ارز بسته به مقصد نيز فقط براي مسافران زيان بار بود، چون دلالان ارز كار خود را مي‌كردند. آن ها از اين فرصت حداكثر سوء استفاده را كردند و از مردمي كه ارز بيشتري براي سفر نياز داشتند، پول بيشتري گرفتند. بانك مركزي ناتوان از كنترل قيمت‌ها، به قاعده بازار تن داد و در همين اواخر سال اعلام كرد كه تعيين قيمت ارز به صرافي‌ها واگذار شده است. از سوي ديگر تلاش كرد با پيش فروش سكه، بازار آن را در دست بگيرد، غافل از اين كه مردم علاقه‌اي ندارند پول خود را امروز در اختيار بانك قرار بدهند و 9 ماه ديگر سكه تحويل بگيرند! بررسي جزئي بازار سكه و ارز در سالي كه گذشت، مجال ديگري مي‌طلبد، اما بايد فقط به اين موضوع كمي فكر كرد كه قيمت سكه و دلار در انتهاي سال گذشته نسبت به ابتداي آن بيش از دو برابر شده است، اتفاقي كه در هيچ جاي دنيا به جز ايران قابل تصور نيست!