دهن کجی خودروسازان به مصوبات دولت!
شیب تند افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی بدون توجه به مصوبه دولت مبنی بر بازگشت قیمت ها به حالت سابق خود در حال انجام است.
اکو نیوز: با توجه به افزایش چند میلیونی برخی از خودروهای داخلی و وارداتی در بازار، دولت برای کنترل قیمتها مدل جدیدی برای قیمت گذاری خودروهای داخلی ارائه داد که در این مدل قیمت گذاری، خودروها به دو گروه اقتصادی و لوکس تقسیم بندی می شدند که براساس آن قیمت خودروهای داخلی باید بین ۶ تا ۹درصد افزایش می یافت. ولی اخیراً براساس گزارشی این مدل قیمت گذاری توسط دولت منتفی شده است چرا که برابر با مقررات ستاد تنظیم بازار، لازمه افزایش قیمتها بالا رفتن کیفیت محصول است و با توجه به این که در کیفیت خودروهای داخلی تغییر خاصی رخ نداده است، لذا افزایش قیمت کار منصفانه و منطقی نیست و باید قیمتها در بازار به حالت اولیه خود باز گردد. آیا با توجه به این مصوبه می توان این انتظار را از خودروسازان داشت که قیمت خودروهای تولید شده را با این افزایش تقاضا در آستانه تعطیلات نوروزی کاهش دهند؟ با توجه به تجربیات گذشته در بازار زمانی که قیمت کالایی افزایش یافت دیگر هیچ مصوبه و بخش نامه ای نمی تواند مانع از افزایش قیمتها شده و آن را به حالت سابق خود برگرداند. باید افزود همانگونه که نوسانات نرخ ارز و سکه در ماه های پایانی سال باعث ایجاد مشکلاتی در تولید، خرید و فروش کالاها در بازار به وجود آورد، افزایش چند میلیونی خودروهای داخلی و خارجی در بازار نیز باعث ایجاد تلاطم قیمتی و دلالان بازی در فروش خودرو شده است و گاه اوقات مشاهده شده است که قیمت کارخانه ای یک خودرو با قیمت آن در حاشیه بازار چند میلیون اختلاف داشته است. حال باید دید که با منتفی شدن افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط دولت، قیمتها به حالت اولیه خود باز می گردد یا نه؟