50 درصد دولت های قبل به مترو کمک شده نه 8 برابر! /شهرداری از کدام فاینانس استفاده کرده که ما بی خبریم؟
بر هیچ کس پوشیده نیست که در طول 3 سال گذشته تلاش های مجدانه ای از سوی مجلس ، شورای اسلامی شهر، شهرداری کلان شهرها و پیگیری های بسیاری از طریق مجمع تشخیص ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و .. انجام شد اما هربار با طفره رفتن از قانون ، فرافکنی و ... هیچ پیشرفتی در زمینه این اعتبار انجام نشد و حالا برخی ابراز نظرها در این باره عجیب و دور از انصاف است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه حدفاصل سالهای 66 تا 84 قریب 1610 میلیون دلار کمک فاینانسی به مترو تهران انجام شده است گفت : اگر این میزان را با نرخ دلار اعلامی از سوی دولت (1226 تومان) محاسبه کنیم ، قریب 2000 میلیارد تومان در دولت های قبلی به مترو تهران کمک شده و این در حالی است که از سال 84 تا به امروز 1100 میلیارد تومان بابت توسعه مترو از سوی دولت پرداخت شده و این یعنی چیزی نزدیک به 50 درصد مبلغ اعطایی دولت های قبلی و معلوم نیست چطور با توجه به وجود ارقام و آمار روشن ، ادعای کمک 8 برابری به مترو تهران نسبت به دوره های قبل می شود؟
مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار "تهران سما" و در واکنش به اظهارات امروز رییس جمهور در صحن علنی مجلس ، خاطرنشان کرد : آمار ، ارقام و جداول اعتبارات پرداخت شده همه دولت ها به مترو تهران روشن و شفاف است و شاید این انتظار وجود داشت که ریاست محترم جمهوری ، امروز ضمن پذیرش کاستی ها در روند پرداخت اعتبارات قانونی مترو ، به مردم تهران این قول را می دادند که از این پس این روند به خوبی انجام خواهد شد ؛ اما متاسفانه بار دیگر شاهد اعلام آمار متناقض و غیرقابل قبول بودیم.
تشکری هاشمی با بیان اینکه در اعلام آمارها و ارقام نرخ تورم در نظر گرفته نمی شود و گویا دولت محترم به تورم ناشی از سال های اخیر بی توجه است ، گفت : اگر چه این آمار صحیح نیست اما اساسا چنین مقایسه ای با توجه به نرخ تورم و همچنین شتاب فزاینده حرکت توسعه ای مترو در 6 سال اخیر ، قیاسی مع الفارق است .
وی با اشاره به اظهارات رییس جمهوری مبنی بر اینکه "بیش از 3 میلیارد مجوز فاینانس داده ایم که 1 میلیارد آن درحال نهایی شدن است " تصریح کرد : این 3 میلیارد از اول دولت نهم مصوبه داشت و باید داده می شد اما مشکلات ناشی از سیستم بانکی و سایر دستگاه های موثر به گونه ای بود که هرگز امکان استفاده از این فاینانس میسر نشد .
معاون ترافیک شهردار تهران ادامه داد : مبلغ 1 میلیارد دلار ادعایی که دقیق تر آن 530 میلیارد تومان است که آن هم در حال پیگیری است که البته با صدها ، جلسه و پیگیری از وزارت اقتصاد ، کمیسیون های دولت مجوز بانک مرکزی صادر شده اما هنوز در کنسرسیوم بانک های عامل به نتیجه نرسیده و امیدواریم این 530 میلیارد تومان از این مخمصه خارج شود.
تشکری هاشمی با اشاره به موضوع طرح شده دیگری از سوی رییس جمهور مبنی بر صدرو مجوز هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت گفت : با وجود پیگیری های ممتد شهرداری تهران از بانک ها ، هرگز امکان استفاده از اوراق مشارکت هزار میلیارد تومانی اجرایی نشده است.
معاون شهردار تهران در ادامه به موضوع توقف واگن های مترو در گمرک اشاره کرد و گفت :بیش از 4 ماه است که واگن های مترو همچنان در گمرک خاک می خورند و منابع مالی آن هنوز تامین نشده، البته شهرداری تهران درحال تلاش برای حل این مسئله است.
تشکری هاشمی به بخش دیگری از اظهارات رییس جمهوری مبنی بر بدهی شهرداری به بانک ها اشاره کرد و گفت : خوب بود آقای رییس جمهور به این موضوع اشاره می کردند که این بدهی ها مربوط به چه زمان و چه دوره ای است ! شهرداری تهران در دوره اخیر مدیریت خود از سال 84 تمامی دیون خود با بانک ها را پرداخت کرده و شهرداری در واقع میراث دار 380 میلیارد تومان دیون و بدهی معوق دوره های قبلی مدیریت است که البته شامل دوره تصدی آقای احمدی نژاد در شهرداری هم می شود .
وی ادامه داد : با احتساب جریمه دیرکرد این معوقات امروز شهرداری تهران میراث دار 750 میلیارد تومان بدهی دوره های گذشته مدیریتی مربوط به سال های 66 تا 84 در این نهاد است . با این حال برای حل این مشکل لاینحل (چراکه بانک ها صراحتا پرداخت فاینانس های آتی را به تسویه این بدهی های معوقه منوط کرده اند ) مدیریت شهری تعهد کرده 25 درصد بدهی گذشتگان را به صورت نقدی و مابقی را در مطالبات فی مابین حل و فصل کند، که تاکنون بخشی از آن نیز به صورت نقدی به بانک ها پرداخت شده است.
تشکری هاشمی افزود : کاش ریاست محترم جمهوری به صورت شفاف مشخص می کردند که استمهال بدهی های شهرداری در کجا و چه موضوعی بوده است چرا که در این سال ها نه تنها بدهی استمهال نشده بلکه بدهی دوره های گذشته دولت و شهرداری های وقت از سال 66 تا 84 هم بر دوش مدیریت فعلی شهرداری گذاشته شده و هر گونه همکاری بانک ها موکول به تعیین و تکلیف آن شده است.
وی همچنین به ادعای فاینانس 800 میلیارد تومانی از بانک های داخلی از سوی رییس جمهوری اشاره و تصریح کرد : ما از این مبلغ بی اطلاع هستیم!
معاون شهردار تهران گفت : در موضوع اتوبوس ها هم ، بر اساس طرح جامع در طول این سالها بایستی 11 هزار دستگاه اتوبوس (7 هزار دستگاه بابت نوسازی در 7 سال و 4 هزار دستگاه برای تامین ناوگان) به شهرداری تهران تحویل می شده که امروز رییس جمهور در مجلس اعلام کردند که 4250 دستگاه اتوبوس داده اند که البته آمار صحیح آن 3968 دستگاه تحویل شهرداری تهران شده است و فاصله بسیار زیادی با تعهدات و نیاز شهر تهران دارد. این در حالی است که شهرداری راسا قریب به 1000 دستگاه اتوبوس را خود خریداری و تامین کرده است.
وی ادامه داد : همه این ها در حالی است که علی رغم استقبال بسیار خوب مردم از سامانه بی آر تی ، ریالی باب خرید اتوبس های تند رو به شهرداری داده نشده و در زمینه نوسازی ناوگان مینی بوسرانی هم حتی 1 دستگاه مینی بوس به مطابق آنچه به شهرداری های دیگر داده شده به تهران داده نشده است.
وی با شاره به فاینانس 2 میلیاردی تصویبی مجلس برای کمک به مترو کلان شهرها هم گفت : بر هیچ کس پوشیده نیست که در طول 3 سال گذشته تلاش های مجدانه ای از سوی مجلس ، شورای اسلامی شهر، شهرداری کلان شهرها و پیگیری های بسیاری از طریق مجمع تشخیص ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و .. انجام شد اما هربار با طفره رفتن از قانون ، فرافکنی و ... هیچ پیشرفتی در زمینه این اعتبار انجام نشد و حالا برخی ابراز نظرها در این باره عجیب و دور از انصاف است.
وی با بیان اینکه طبق قانون اعتبارات حمل و نقل عمومی در بودجه 100 درصد تخصیص یافته تلقی می شود گفت : نمی دانیم بر چه اساسی هر جا که پای بودجه مترو و شهرداری در میان است اعتبارات دستخوش تغییر و کاستی می شود.
وی با بیان اینکه دولت در موضوع بهای حمل و نقل عمومی تعهداتی دارد خاطرنشان کرد : دولت باید یک سوم هزینه هر سفر را به عنوان یارانه پرداخت کند اما در طول این سالها این مبلغ هیچگاه به طور کامل و به موقع پرداخت نشده و مبالغ ناچیزی که پرداخت شده گاه حتی کفاف حقوق یک ماه کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی را هم نمی داده است .
تشکری تصریح کرد : باید به مردم این پاسخ ارائه شود که حال که قیمت نفت چندین برابری قبل شده و یارانه ها هم حذف شده است چطور می شود که صندوق ها خالی است و همه این ها در شرایطی است که در قانون هدفمندی هم حمایت از حمل و نقل عمومی یک اصل اساسی است و بار هم ناگزیریم اعلام کنیم از محل این قانون هم ریالی به حمل و نقل شهری کمک نشده است.