نامه ۳ نماینده به رئیس جمهور درباره برداشت غیر قانونی از بانک‌ها

مهر: سه نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد نسبت به برداشت غیر قانونی بانک مرکزی از دیگر بانکهای دولتی و خصوص انتقاد و خواستار اصلاح این اقدام شدند. متن نامه غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران به این شرح است: برادر گرامی جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور محترم با سلام و احترام بانک مرکزی به استناد مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک‌های دولتی و غیر دولتی نزد خود برداشت نموده است. این کار بدون اطلاع قبلی و هیچگونه مذاکره‌ای با بانک‌ها انجام شده است. بانک مرکزی این اقدام حیرت آور خویش را چنین توجیه کرده است که چون ممکن است ارزی که بانک‌ها از بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۰ خریده‌اند، به نرخ آزاد فروخته باشندد، پس مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد را سود کرده‌اند و باید به بانک مرکزی بازگردانند. بنابراین به بانک مرکزی بدهکارند. آنان فرض کرده‌اند که ۵۰ درصد ارز‌ها بدین ترتیب فروخته شده باشد، بعد به شکل تخمینی بدهی را محاسبه و آن را از حساب بانک‌ها برداشتند. در این باره توجه به نکات زیر ضروری است: - معامله ارزی که بانک مرکزی برای ایفای تعهدات بانک‌ها در برابر مشتریان به آن‌ها می‌فروشد، معامله قطعی است. فروش آن‌ها به مشتریان وارد کننده دانشجو، بیمار، مسافر و مشابه آن‌ها نیز معامله‌ای قطعی است. چگونه بانک مرکزی می‌توانند مدعی طلب مابه التفاوت فرضی باشد؟ بانک‌ها چگونه از مشتریان خویش ما به التفاوت را مطالبه کنند؟ این طلبکاری با کدام قانون و حکم شرعی سازگار است؟ ۲- بانک مرکزی طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی...» و همچنین نظارت بر معاملات ارزی «بانک‌ها را بر عهده دارد. امروز که بانک مرکزی مدعی است بانک‌ها بر خلاف مقررات، ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی را احتمالا با نرخ‌های بالا‌تر از نرخ مقرر فروخته‌اند و با تخمین میزان این گران فروشی را معین می‌ند، چرا از اول فروردین تا ۱۵ اسفند، یعنی تقریبا تمام سال، اعمال نظارت نکرد تا مانع گران فروشی ارز به مردم به ویژه وارد کنندگان شوند و نگذارند سنگینی گرانی موجود با این تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟‌‌ همان طور که فاجعه سوء استفاده مالی ۳۰۰۰میلیاردی علت عمده‌اش عدم نظارت بانک مرکزی بود، این فاجعه هم علت اصلی‌اش عجز بانک مرکزی از نظارت بود. ۳- به فرض صحبت ادعای گران فروشی بانک‌ها در معامله ارز، مازاد دریافتی متعلق به خرید ارز است یا بانک مرکزی؟ بانک مرکزی اگر از طریق صحیح پس از بازرسی‌های لازم به چنین نتیجه‌ای می‌رسید قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانک‌ها را نداشت بلکه باید آن‌ها را ملزم می‌کرد که مازاد دریافتی را به خریداران ارز بازگرداند. ۴- به فرض صحبت ادعا و با قبول فرض نادرست طلبکار بودن، بانک مرکزی به چه قانونی و شرعی از امانت بانک‌ها نزد خود بدون اجازه امانت دهندگان بر می‌دارد؟ ۵- ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور انواع دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور بانک‌ها را در ۱۵ بند بر می‌شمرد. اولا در هیچ یک از آن‌ها اختیار چنین اقدامی به بانک مرکزی داده نشده است. ثانیا بر اساس تبصره همین ماده تمام دخالت‌ها در امور بانک‌ها» باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد «. نه هیات ۵ نفره یا هیات وزیران دخالت هیات وزیران و جاهت قانونی نداشته است. ۶- چنان که گفته شد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور» تنظیم قمررات مربوط به معاملات ارزی و... همچنین نظارت بر معاملات ارزی «را از اختیارات بانک مرکزی می‌شمارد. بنابر این کمیته ۵ نفره مامور از طرف دولت، همچنین هیات وزیران حق تصمیم گیری درباره معاملات ارزی را نداشته است و تصمیماتش قانونی نبوده است. ۷- نقض مکرر احکام قانونی و شرعی سابق الذکر یک طرف، تبعات مخرب اقتصادی این اقدام حیرت انگیز و بی‌سابقه در تاریخ بانکداری جهان در طرف دیگر دست اندازی به اموال بانک‌ها توسط بانکی که امین بانک‌های کشور است آن هم از حساب امانی آن‌ها نزد خود، به مثابه زلزله فاجعه آمیزی در امنیت اقتصادی کشور است. و کیست که نداند نا‌امنی اقتصادی دشمن سرمایه گذاری و اشتغال و تولید است؟ وقتی امین بانک‌های کشور به امانت بانک‌ها دست اندازی کند چه پیامی برای سپرده گزاران در بانک‌های کشور دارد؟ آیا اگر آنان نگران شوند که شاید روزی بانک‌ها با سپرده‌هایشان همانند کنند که امین حکومت با بانک‌ها کرد، چه اثری بر منافع سیستم بانکی می‌گذارد؟ ۸- برداشت مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اعلام عملی متخلف و سوء استفاده گر بودن همه آن‌ها چه اثری در بازار سرمایه می‌گذارد؟ صحبت بر سر صحت عملکرد بانک‌ها نیست که خود داستان غم انگیزی دارد که قصه پرغصه مالی ۳۰۰۰ میلیاردی یک نمونه آن است. ولی امین و ناظر حکومت بر بانک‌ها به شکل غیر قانونی و بر خلاف عقل و علم و شرع اقدامی بکند که به نظام بانکی کشور ضربه هولناکی وارد شود نه تنها آن‌ها را به صلاح سوق نمی‌دهد بلکه بر شکنندگی بانک‌های مساله دار کشور می‌افزاید. ۹- تمامی مطالعات علمی، پیش شرط رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و اشتغال را امنیت می‌شمارند. به طوری که این یک حقیقت پذیرفته شده است. رهبر معظم انقلاب در تشریح و دفاع از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بار‌ها بر ضرورت امنیت اقتصادی تاکید کرده‌اند. بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور کمک به رشد اقتصادی کشور را یکی از وظایف بانک مرکزی می‌شمارد در چنین وضعیتی این نهاد خودش نا‌امنی برای بازار سرمایه ایجاد کند چه باید گفت؟ ۱۰- رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از خویش مسئولیت را بر گردن دولت می‌اندازد. گر چه این سخن از مسئولیت وی چیزی کم نمی‌کند همچنین نصب رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون به حکم شما انجام می‌شود. بر این اساس مسئولیت این گونه اقدامات بر عهده کیست؟ با وجود موارد گفته شده چنانچه هنوز جنابعالی نسبت به فقدان وجاهت قانونی این اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و کشور و اقتصاد ملی تردید دارید اینجانبان آماده‌ایم در جلسه‌ای با حضور شما و دیگر تصمیم گیرندگان دلایلی تفصیلی خود را ارائه نماییم تا با دستور صریح و سریعتان برای اصلاح قادام مذکور، دامنه خسارات و آثار مخرب آن بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال جوانان محدود شود.