دفاتر وام، جايي براي سركيسه كردن!

ايسنا: مشاوره جهت اخذ وام بانكي، مضاربه، ‌ملكي، دولتي‌، خصوصي، خريد مطب و تجهيزات پزشكي، خودرو، خوداشتغالي، كالاي تجاري، صنعتي و‌ كشاورزي، مشاركت در ساخت و غيره توسط كارشناسان مجرب بانكي را هر روز مي‌توان در بخش آگهيهاي روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار مشاهده كرد. دفاتر مشاوره وام بانكي كه هيچ‌يك مجوزي براي فعاليت مالي، پولي و مشاوره‌اي از مراجع قانوني ندارند، هر روز فعاليتهاي غيرقانوني خود را در روزنامه‌ها تبليغ مي‌كنند و برخي از اين آگهيها مضمون جابه‌جايي وام دارند. اين در حالي است كه بانك مركزي در اطلاعيه‌اي در 29 بهمن 88 و اول اسفند 89 به غيرمجاز بودن اين مراكز اشاره كرده و به مردم هشدار داده بود كه از اين مراكز وام دريافت نكنند. واسطه‌گران يا همان شركتهاي مشاوره تسهيلات بانكي، با برقراري ارتباط با برخي بانكها، وامهاي ارزان‌قيمت دريافت مي‌كنند و اين وام‌ها را با قيمتهاي بالاتري به درخواست‌كنندگان و خريداران مي‌فروشند. تمام وا‌مهاي پرداختي اين دفاتر با دو ضامن كارمند دولت انجام مي‌شود، شرطي كه توسط بانك مركزي بارها و بارها مردود اعلام شده است. دريافت كارمزد 665 هزار توماني براي وام 20 ميليون توماني با اقساط 470 هزار توماني در ماه، كارمزد 465 هزار توماني براي وام 15 ميليون توماني با اقساط 350 هزار تومان در ماه و كارمزد 235 هزار توماني براي وام 10 ميليون توماني با اقساط 60 ماهه از جمله پيشنهادات اين دفاتر به اصطلاح مشاوره وام بانكي در مشهد است. يكي از مشاوران وام بانكي در مشهد، پرداخت سريع وام خود اشتغالي، خودرو و كالا كه معمولا وامهاي 5 ميليون توماني است، پيشنهاد مي‌دهد. در اين نابهنجاري و نيز عدم رسيدگي به اين مراكز غيرمجاز، هر كدام از اين مراكز يك نرخ را اعلام كرده‌اند و مردمي كه به اين وامها نياز دارند، تحت فشار قرار هستند و اين در حالي است که بسياري از مسئولان از وجود اين مراکز اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند و البته تاكيد هم دارند که چنين مراکزي وجود ندارند. رييس منطقه 2 سازمان بازرسي کل کشور: بانك مركزي نسبت به غيرقانوني بودن اين دفاتر پاسخگو باشد حجت‌الاسلام‌والمسلمين "حسن درويشيان"، رييس منطقة 2 سازمان بازرسي کل کشور، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: در صورتي كه مراكز مشاوره وام بانكي تحت نظارت بانك مركزي باشند، بايد اين موضوع از طريق دفتر نظارت بانك مركزي پيگيري شود. وي با بيان اينكه با ارسال رونوشتي از بانك مركزي به سازمان بازرسي خراسان‌رضوي، مي‌توانيم بر دفاتر مشاوره وام بانكي نظارت داشته باشيم، تاكيد كرد: بايد بانك مركزي نسبت به غيرقانوني بودن اين دفاتر پاسخگو باشد. نكته ديگر اينكه، با وجود افزايش دفاتر مشاوره بانكي در مشهد، هر روز بر تبليغات آنها در روزنامه‌ها افزوده مي‌شود و اين در حالي است كه بسياري از مسئولان از وجود چنين مراکزي بي‌اطلاع هستند يا اگر هم از فعاليت اين دفاتر آگاهي دارند، از پاسخگويي خودداري مي‌كنند.