كاهش اختيارات نفتی رئيس‌جمهور
چرا كه تصويب کليات قانون جديد وزارت نفت در قالب طرح‌هاي سه قلوي نفتي با توجه به قوانين ناکارآمد قبلي حاکم بر صنعت نفت نقطه عطفي در ساختارسازي براي اداره صحيح صنعت استراتژيک نفت در کشور محسوب مي‌شود.
تهران امروز: پس از 23 سال کليات طرح قانون وزارت نفت با وجود مخالفت دولت روز گذشته در مجلس تصويب شد. به جرات مي‌توان گفت اين رويداد يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي مجلس هشتم است كه در طول اين چهار سال روي داده است. چرا كه تصويب کليات قانون جديد وزارت نفت در قالب طرح‌هاي سه قلوي نفتي با توجه به قوانين ناکارآمد قبلي حاکم بر صنعت نفت نقطه عطفي در ساختارسازي براي اداره صحيح صنعت استراتژيک نفت در کشور محسوب مي‌شود. روز گذشته کليات طرح يک‌فوريتي قانون وزارت نفت در جلسه علني مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان موافق و مخالف نظرات خود را در خصوص اين طرح ارائه دادند. بسياري از کارشناسان معتقدند با وجود اينکه در سال ۵۸ وزارت نفت تاسيس شد، اما اين وزارتخانه هيچگاه تشکيل نشد. به همين دليل است که شرکت ملي نفت با حداکثر اختيارات و کمترين مسئوليت‌پذيري با توجه به اساسنامه پيش از انقلاب خود بر صنعت نفت حاکميت مي‌کند. بي‌وجه نيست که بودجه سالانه وزارت نفت يک ميليونيوم شرکت ملي نفت يعني رقمي کمتر از ۲۰ ميليون دلار است. بر اساس قانون جديد وزارت نفت پاسخگويي وزارت نفت در برابر نهادهاي نظارتي و بخصوص مجلس افزايش مي‌يابد و عملا تفکيک وظايف حاکميتي و تصديگري که به دلايل مختلف فني و کارشناسي در صنعت نفت دنيا بسيار بسيار مورد تاکيد است به عنوان محور در تدوين قانون جديد مورد توجه قرار گرفته است. از ديگر ويژگي‌هاي قانون جديد مي‌توان به واگذاري رياست مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شرکت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت به وزير نفت اشاره کرد که يک گام مهم به سمت اصلاح رابطه ساختاري دولت با نفت محسوب مي‌شود. رابطه‌اي ک همواره و در طول اغلب دولت‌هاي بعد از انقلاب به شدت مورد انتقاد کارشناسان بوده است. با وجود مخالفت دولت اين طرح در نهايت با ۱۲۴ رأي موافق، ۱۸ رأي مخالف و ۱۶ رأي ممتنع به تصويب مجلس رسيد. بر اساس مصوبه مجلس در ماده ۴ طرح قانون جديد وزارت نفت، وزير نفت به جاي رئيس‌جمهور رئيس مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شرکت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملي نفت شد. به موجب مصوبه مجلس در ماده ۴ طرح قانون جديد وزارت نفت، وزير نفت رئيس مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شرکت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملي نفت شد. بر اساس قانون قبلي وزارت نفت اين پست يعني رياست مجمع عمومي شرکت ملي نفت و ديگر شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت که آنها نيز به نوعي زيرمجموعه شرکت ملي نفت تعريف مي‌شدند، بر عهده رئيس‌جمهور بود و رئيس مجمع بايد در قبال عملکرد شرکت ملي نفت پاسخگو مي‌بود، حال آنکه دسترسي به رئيس‌جمهور براي اين پاسخگويي به راحتي امکان‌پذير نبود،بنابراين مجلس با حذف رئيس‌جمهور از رياست مجمع اين مسئوليت را به وزير نفت سپرد. با تصويب قانون جديد اعضاي هيات مديره شرکت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت با معرفي وزير نفت و با تصويب مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شرکت‌هاي مذکور با حکم وزير منصوب مي‌شوند. براساس مصوبه مجلس اعضاي هيات مديره شرکت‌هاي اصلي تابعه از بين خود يک نفر را براي احراز سمت مديرعامل شرکت پيشنهاد مي‌کنند که با موافقت و حکم وزير به اين سمت منصوب مي‌شود. با انجام اين کار مجمع عمومي شرکت‌هاي تابع وزارت نفت به طور منظم برگزار و بر عملکرد شرکت‌ها نظارت دقيق‌تري خواهند داشت. بر اين اساس در حال حاضر اين مجامع در نوعي بلاتکليفي به سر مي‌برند چنانکه مجامع آنها گاهي حتي تا ۵ سال نيز به تاخير مي‌افتد. نقطه ضعف قانون جديد وزارت نفت بر اساس اين گزارش با وجود اين تصميم مثبت يکي از اشکالات مهم قانون جديد در قالب بند ۳ اين قانون نيز به تصويب مجلس رسيد که بر اساس آن به نوعي مجوز بستن قراردادهاي مشارکت در توليد در همه ميادين نفت و گاز به وزارت نفت اعطا مي‌شود. بر اساس قانون اساسي بستن قراردادهاي مشارکت در توليد ممنوع است و اين ماده از قانون با قانون اساسي معارض است. کارشناسان نفتي بستن چنين قراردادهايي را بخصوص در ميادين غير مشترک به هيچ عنوان با منافع ملي منطبق نمي‌دانند. متن بخش مذکور از ماده ۳ قانون جديد وزارت نفت جذب و هدايت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه ميادين هيدروکربوري با اولويت ميادين مشترک از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشارکت با سرمايه‌گذاران و پيمانکاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت موازين توليد صيانت شده است. طرح يک‌فوريتي قانون وزارت نفت ۱۷ ماده دارد که نمايندگان مجلس هم‌اکنون مشغول بررسي اين مواد هستند.