عیدی 350 هزار تومانی مغلوب تورم 21 درصدی
روند پرداخت عیدی 350 هزار تومانی به کارمندان دستگاه های اجرایی کند و لاک پشتی است.
قدس آنلاین: در حالی که هیأت وزیران در مصوبه ای، دستگاه های اجرایی را مکلف کرده، پاداش آخر سال (عیدی) کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی را که به طور تمام وقت مشغول به کارند، در بهمن ماه و از محل بودجه مصوب پرداخت کنند، اما بسیاری از کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها هنوز چشم به راه دریافت عیدی هستند. صرف نظر از تأخیر در پرداخت، باید به گلایه حقوق بگیران از ناهمخوانی رقم عیدی با نرخ تورم اشاره کرد: نرخی که در بهمن ماه 89 حدود 11 درصد اعلام شد و به اذعان بانک مرکزی در دی ماه امسال حدود دو برابر افزایش یافته و به 21 درصد رسیده است. قانون، پرداخت ناهمگون را ممنوع می داند مسأله دیگری که بسیاری از کارمندان از آن به عنوان یک اقدام ناعادلانه یاد می کنند، اینکه برخی دستگاه ها از محلها و با عناوین گوناگون رقم پاداش آخر سال کارمندان خود را گاه تا یک میلیون تومان افزایش می دهند، حال آنکه برخی دیگر صرفاً 350 هزار تومان مصوب هیأت وزیران را پرداخت می کنند. این گونه پرداختهای اضافی در حالی انجام می شود که دولت پرداخت هر گونه وجه دیگری را به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ 350 هزار تومان ممنوع اعلام کرده و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها را به نظارت و گزارش موارد تخلف مکلف دانسته است. لزوم عدالت محوری در پرداخت پاداش در این باره یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن پرداخت اضافی به کارکنان در قالب پاداش آخر سال گفت: مجلس پرداخت پاداش (عیدی)، اضافه کاری و... را فقط در چارچوب تعریف شده تصویب کرده است و چنانچه رد پای این اضافه پرداختها در اسناد دولتی دیده شود، قابل پیگیری است. وی اضافه کرد: مجلس این گونه پرداختهای اضافه را غیرقانونی و ناعادلانه می داند و معتقد است، اگر امکان پرداخت قانونی بیش از رقم 350 هزار تومان به ازای هر کارمند وجود دارد، باید تمام دستگاه ها از آن بهره مند شوند. به گفته وی، برخی دستگاه ها گاهی از محلهایی که امکان ردیابی آن وجود ندارد، به کارکنان خود پاداشی بیشتر از رقم مصوب در بودجه می پردازند که متأسفانه نمی توان برای این گونه تخلفات تدبیری اندیشید؛ چون سندی در دست نیست! یک کارشناس مسایل اقتصادی نیز به خبرنگار ما گفت: از سال گذشته تاکنون و با وجود تورم دو رقمی فقط 50 هزار تومان به پاداش آخر سال کارمندان اضافه شده است که این رقم دردی از آنان را درمان نمی کند. مهدی تقوی خاطرنشان کرد: دولت باید برای اشاعه عدالت و کمک به سبد درآمدی کارمندان در پایان سال به کسانی که حقوق کمتری می گیرند، عیدی بیشتری بپردازد؛ چون مثلاً یک کارمند با مدرک لیسانس و 450 هزار تومان حقوق نباید با یک کارمند ارشد که حقوق میلیونی دارد، مقایسه شود و به هر دو عیدی 350 هزار تومانی پرداخت گردد. وی از دیوان عدالت اداری خواست نسبت به این مسأله حساس تر باشد و کارمندان با حقوق کمتر را در سالهای آینده مشمول عیدی بیشتری نماید.