حبس ۴۵۰ ایرانی در زندان‌های ترکیه
وزیر دادگستری کشورمان گفت: ۴۵۰ زندانی تبعه ایران هم اکنون در زندان‌های کشور ترکیه زندانی هستند.
فارس: بیش از ظهر امروز سید‌مرتضی بختیاری و سعد‌الله آرگین وزرای دادگستری دو کشور ایران و ترکیه با یکدیگر گفت‌وگو و تبادل نظر کردند و پس از دیدار و گفت‌وگو در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سؤالات خبرنگاران ایرانی پاسخ گفتند. بختیاری درباره گفت‌وگوهای دو طرف پاسخ داد. مبادلات تجاری، فرهنگی و سیاسی بین دو کشور سابقه دیرینه دارد و رشد فزاینده‌ای را در این میان شاهد هستیم. حجم مبادلات به بیش از ۱۵ میلیون دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۵ این رقم به ۳۰ میلیارد دلار برسد. وی گفت: در سال ۸۸ تفاهمنامه‌ای میان دو کشور مبادله شد که ۳ محور عمده شامل استرداد مجرمان، انتقال محکومان و پیگیری معاضدت‌های قضایی در امور کیفری و مدنی را شامل می‌شد که ما در کشور خودمان بر اساس قانون اساسی این تفاهمنامه را تنظیم و تصویب کرده و سپس در سال ۸۹ آن را ابلاغ کردیم. بختیاری گفت: برای مبادله مجرمان مشکلی وجود ندارد و خوشبختانه با تصویب این تفاهمنامه در هیئت دولت ترکیه از ۳ ماه قبل این تفاهمنامه ابلاغ شده و می‌تواند اجرایی شود. وزیر دادگستری کشورمان با اشاره به این مطلب که ۴۵۰ زندانی ایرانی در زندان‌های کشور ترکیه تحمل حبس می‌کنند گفت: این در حالی است که ۴۶ سال زندانی ترکیه‌ای نیز در زندان‌های ایران تحمل کیفر می‌کنند. وی گفت: امیدواریم کمیته اجرایی که به پیشنهاد وزیر دادگستری ترکیه قرار است آغاز به کار کند موانع انتقال محکومان را از میان بردارد. زندانیان ایرانی به واسطه جرایم مختلفی در حبس هستند در ادامه نشست خبری دو طرف ترکیه‌ای و ایرانی سعد‌الله آرگین به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ اولین سؤال که از وی درباره علت محکومیت ۴۵۰ ایرانی پرسیده بود گفت: این دسته از ایرانی‌ها جرایمی مانند تصادفات رانندگی، مواد مخدر، قاچاق کالا و دزدی را در کارنامه خود داشته‌اند. وی در ادامه سخنان خود از حضورش در ایران ابراز خرسندی کرده و عنوان کرد: ما رابطه قدیمی و سابقه‌داری با ایران داریم و امروز برای تحقق تفاهمنامه‌ای که در سال ۲۰۱۰ امضاء کرده بودیم به ایران آماده‌ایم. آرگین تصریح کرد: معتقدم این تفاهمنامه و اجرای آن برادری و دوستی را میان ایرانیان و ترکیه‌ای‌ها قوی‌تر می‌کند و خیر مردم هر دو ملت را به همراه خواهد داشت. وزیر دادگستری کشور ترکیه درباره اینکه چرا تاکنون این تفاهمنامه اجرایی نشده است گفت: طرف ایرانی یک و نیم سال قبل این تفاهمنامه را به تصویب رسانده و ابلاغ کرد اما روند تصویب در ابلاغ تفاهمنامه در ترکیه اندکی با تأخیر مواجه شد و سه ماه قبل این اتفاق رخ داد. وی گفت: امیدواریم کمیته مشترک هر چه زود‌تر این تفاهمنامه را اجرایی کرده و اولین مجرم و محکوم ایرانی بین این کشور بازگردانده شود.