گزارش عدم واریز مازاد درآمد نفتی به خزانه در قوه‌قضاییه

فارس: بر اساس اعلام رئیس مجلس، گزارش کمیسیون برنامه در مورد عدم اجرای یک جزء از بودجه ۹۰ به قوه قضاییه ارسال شد. محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد عدم اجرای جزء «ب» بند یک و تبصره‌های بند ۲ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور را قرائت کرد. در این گزارش که از سوی رضا عبدالهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم شده آمده است: با عنایت به ارجاع درخواست ده نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به گزارش این کمیسیون درباره عدم اجرای جزء «ب» بند یک و تبصره‌های بند ۲ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور طبق ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی، بدین وسیله اظهار دارد‌‌ عملکرد این بندها و اجزاء و تبصره‌های مربوط به آن طی ۶ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری در جلسات متعدد کمیسیون با حضور وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاونین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کارشناسان دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه رسیدگی به شرح ذیل اعلام می‌شود: ۱- ارزش نفت خام و میعانات گازی صادر شده طی مدت مذکور معادل مبلغ ۵۳.۲ میلیارد دلار است. ۲- بر اساس اعلام بانک مرکزی مبلغ حدود ۵۱.۲ میلیارددلار تا پایان شهریورماه وصول شده است. ۳- پس از کسر سهم نفت صندوق توسعه ملی، دولت و مناطق محروم و نفت‌خیز بر مبنای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور و احتساب عدم وصول حدود دو میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پایان شهریورماه باید معادل مبلغ حدود 6.4 میلیارد دلار به عنوان مازاد بابت بند ۲ ماده واحده قانون بودجه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. ۴- بنابر اعلام خزانه‌داری کل کشور تا پایان شهریورماه معادل حدود 2.4 میلیارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واریز شده است و مابقی میزان حدود ۴ میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده است. ۵- از مبلغ واریز شده به خزانه تا تاریخ 3/8/90 اعتباری برای اجزاء بند ۲ قانون بودجه تخصیص و پرداخت نشده است. باتوجه به مراتب یاد شده اقدامات زیر در اجرای قانون ضروری است: الف- دولت در تخصیص و پرداخت مبلغ 2.4 میلارد دلار واریز شده به حساب خزانه بر اساس مفاد تبصره یک و دو بند ۲ قانون بودجه حداکثر طی یک هفته اقدام کند. ب- وزارت نفت در وصول مبلغ ۲میلیارد دلار تسریع کند. پ- باتوجه به عدم وجود مبنای قانونی در برداشت مبلغ ۴میلیارد دلار از درآمد مذکور از سوی بانک مرکزی این بانک حداکثری ظرف یک هفته نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب خزانه اقدام کند. بدیهی است در صورت عدم واریز یا عدم ارائه مستند قانونی برای برداشت این مبلغ تخلف بانک مرکزی در مراجع ذیربط قابل پیگیری است. ت- دولت با قید تسریع موظف به تخصیص و پرداخت مبلغ شش میلیارد دلار موضوع اجزاء بندهای ب و پ بر اساس مفاد تبصره‌های یک و دو بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور شود. به گزارش فارس، بعد از قرائت این گزارش در صحن علنی علی لاریجانی رئیس مجلس این گزارش را به رأی مجلس گذاشت و نمایندگان مجلس نیز با ۱۱۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع با آن موافقت کردند. لاریجانی بر همین اساس اعلام کرد که این گزارش به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.