مخالفت شورای نگهبان با اقدام رئیس جمهور

انحلال و تشکیل هيئت خبرساز "نظارت بر اجراي قانون اساسي" در دولت، با اظهارنظر امروز سخنگوي شوراي نگهبان وارد فاز جدیدی شد. عباسعلي كدخدايي در نشست خبري روز شنبه خود با اصحاب رسانه، درباره تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي توسط رييس‌جمهور و موضع شوراي نگهبان در اين باره گفت: من مايل هستم به اين سوال در نشست ديگري كه بتوانم نظر رسمي شوراي نگهبان را اعلام كنم پاسخ بدهم ولي تنها چيزي كه مي‌توانم بگويم نظر شوراي نگهبان همان نظري است در رابطه با تشكيل چنين هياتي از سوي يكي از روساي جمهور اعلام شد و شوراي نگهبان با چنين كاري مخالفت كرد، لذا اين نظر به قوت خود باقي است. اعلام مخالفت شورای نگهبان با تشکیل این هیئت در حالی است که رئیس جمهور اخیرا از تشکیل مجدد آن خبر داده است. پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد در روز 17 بهمن در حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبیر "هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی" منصوب کرد، جهان نیوز در گزارشی خبر داد که این هیئت در بهمن سال 1384 به دستور خود رئیس جمهور منحل شده است. خبر انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را روز دهم بهمن ماه سال 1384، غلامحسين الهام، سخنگوى دولت، در نشست هفتگى اش با خبرنگاران اعلام کرد. وی در اين باره گفت: «رويكرد هيات نظارت و پيگيرى قانون اساسى مورد نظر ما نبوده است و دولت در اجراى قانون اساسى نيازمند چنين هياتى نيست.» نظرم عوض شده رئیس جمهور که گویا این موضوع را فراموش کرده بود، روز دوم اسفند ماه و پس از انتشار خبر جهان، از تشکیل مجدد هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی سخن گفت و افزود: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است. هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي از آذر 1376 با حكم محمد خاتمی براي كمك به پیشبرد وظيفه «اجراي قانون اساسي» كه طبق اصل 113 وظيفه رييس جمهور است تشكيل شد تا وي از اختياراتش جهت تذكر و اخطار استفاده کند. امروز اما با اظهارات کدخدایی مبنی بر مخالفت شورای نگهبان با اساس تشکیل چنین هیئتی، تصمیم جدید رئیس جمهور وارد چالش جدیدی شد. دولت چه خواهد کرد؟ با توجه به نظر صریح شورای نگهبان، به نظر می رسد اقدام رئیس جمهور در احیای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، نمی تواند اختیاراتی برای این هیئت به دنبال داشته باشد زیرا نهادی مرجعی همچون شورای نگهبان آن را قبول ندارد. اکنون باید دید آیا احمدی نژاد به نظر شورای نگهبان پایبند خواهد بود یا او هم همانند محمد خاتمی اعتنایی به این نظر نخواهد کرد. البته با توجه به اینکه برخی منتقدان دولت، احیای این هیئت را در راستای ترفند برخی اطرافیان و عناصر تندرو نزدیک به دولت برای تحت الشعاع قراردادن اتهام "قانون‌گریزی دکتر احمدی نژاد" ارزیابی می کنند، تبعیت دولت از نظر شورای نگهبان دور از انتظار به نظر می رسد.