اتهام متهم ردیف اول افساد فی الارض

سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشت:

در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج برگزار شده است ، پس از اظهارات دادستان تهران ، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

وی گفت : آقای « م . الف » مديرعامل شرکت توسعه­ی سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رييس هيأت مديره­ی شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران ، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسيس و یا خريد شرکت‌هاي متعدد به‌رغم زيان‌ده بودن آن‌ها نموده و با استفاده از مقررات جاري وقت که به تناسب شرايط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گرديده‌اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانکي و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطي بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به بهانه‌ی کارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده نموده و منابع هنگفتي را از شبکه بانکي کشور جذب مي‌نمايد.

فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي‌ نماید در حالي که در هيچ کدام از گشايش‌هاي تنزيل شده، کالايي بين دو شرکت مبادله نمي‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوري اکتفا گرديده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود. فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت : دسته‌ی اول از متهمان به عنوان شرکای اصلي متهم ردیف اول نيز محسوب مي‌گردند که در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ی اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شرکت‌هايي در ظاهر غيروابسته به گروه اميرمنصور آريا، ، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش‌ها از طريق شرکت‌ها و افراد واسطه يا خريد املاک، شرکت داشته اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شريک آقاي م . الف در اين فرايند اقدام نموده‌اند، دسته‌ی سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند که ارتباط آقاي م . الف با مديران بانک‌ها را جهت تباني، برقرار نموده‌اند، دسته‌ی چهارم از اين متهمان، اعضای هيأت مديره شرکت‌هايي هستند که متقاضي تنزيل گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صوري گرديده‌اند که بعضي از آنها به طمع کارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت نموده‌اند. بعضي نیز به انگيزه‌ی اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت نموده‌اند، دسته‌ی پنجم، برخی کارکنان گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ی استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يک قسمتي از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ی ششم اعضای کميته‌ی اعتبارات و هيأت مديره، بازرسي و اداره‌ی مناطق آزاد برخی بانکها مي‌باشند که بعضاً در انجام وظايفشان، در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال نموده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکميل اين فرايند اقدام نموده‌اند.

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد في الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طریق تباني و فساد در شبکه­ی بانکي کشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداري کلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۵۵۴/۲۸ ريال با تشکيل و رهبري يک شبکه­ی سازمان‌يافته براي ارتکاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شرکت در پول‌شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم ، پرداخت بیش از سی فقره رشوه ، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش­هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.