قسطی سفر کنید
پس از طرح شکست خورده سفر کارت که در زمان ریاست مشایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجرایی شد و به جایی نرسید، این دومین اقدام از این دست است که از سوی سازمان برای نجات صنعت نیمهجان گردشگری داخلی طراحی و اجرا میشود.
شرق نوشت: مسوولان جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور از طرح جدید خود برای رونق صنعت توریسم داخلی پردهبرداری کردند؛ طرحی با عنوان لیزینگ سفر شامل ارایه یک تا چهار میلیون تومان اعتبار با سود 11درصد و بازپرداخت یکساله از سوی یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی. پس از طرح شکست خورده سفر کارت که در زمان ریاست مشایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجرایی شد و به جایی نرسید، این دومین اقدام از این دست است که از سوی سازمان برای نجات صنعت نیمهجان گردشگری داخلی طراحی و اجرا میشود. آنگونه که معاون رییسجمهور و رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفته است، این طرح از سوی دو بانک گردشگری و صادرات اجرایی میشود. لیزینگ سفر در قالب کارت اعتباری برای انجام سفرهای انفرادی و گروهی صادر میشود تا دارندگان این کارتها از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. این کارت در هتلها، رستورانها و تمام خدمات مرتبط با گردشگری قابل استفاده است. سقف شارژ این کارتها 30 تا 40میلیون ریال بوده که برای سفرهای داخلی قابل استفاده است. این مبلغ باید یکساله با کارمزد 11درصد بازگردانده شود. سفرکارت در سال 86 به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارایه شد. مسوولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانک سپه و شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی این کارتها را طراحی کردند تا در مرحله نخست کارمندان دولت بتوانند با این کارت در مراکز اقامتی و سیاحتی طرف قرارداد با مجریان سفر کارت از تخفیف 25 تا 60درصدی برخوردار شوند. با این حال استفاده از این کارتها به شارژ آن در دستگاههای اداری از محل بودجه رفاهی منوط شد. در این میان همراهی و همکاری سازمانها و ادارات دولتی ضمانت اجرای طرح بود، چرا که باید سفر کارت از سوی ادارات و سازمانها، شارژ میشد. اما نه سازمان در اجرای طرح از خود جدیتی نشان داد و نه ادارات و سازمانها کارت کارمندان خود را شارژ کردند. از همینرو هم بیشتر شهروندان از خالی و بلااستفاده بودن این کارتها خبر میدادند. از سویی گفته میشد دلیل خالی بودن همیشگی حساب سفرکارتها، نبود الزام در واریز بودجه رفاهی به حساب آن بود چرا که اغلب کارمندان ترجیح میدهند این بودجه را به صورت نقدی در قالب بودجه رفاهی دریافت کنند تا صرف هزینه سفر شود. اما با این وجود برخی فعالان عرصه گردشگری و کارشناسان این حوزه، طرح لیزینگ سفر را طرح کارشناسیشده و موفقی نمیدانند. سید ناصر طباطبایی مدیر هتل لاله یزد و عضو شورای مرکزی جامعه هتلداران در این رابطه میگوید: «من به عنوان یک عضو شورای مرکزی جامعه هتلداران کشور از این طرح اطلاع دقیقی ندارم و تاکنون مسوولان سازمان چیزی در این رابطه به ما اعلام نکردهاند. اما با توجه به اطلاعاتی که از طریق رسانهها در اینباره کسب کردهام، میتوانم بگویم این طرح چیزی ضعیفتر از طرح شکستخورده سفرکارت است که به هیچ نتیجهای نرسید و تعداد معدودی هم که آن را دریافت کرده بودند و پولی به حسابشان ریخته شد با مراجعه به مراکز و هتلهای خاصی پول را به صورت نقدی دریافت کردند.» طباطبایی میافزاید: «سیاستگذاری در حوزه تخصصی گردشگری از سوی افراد غیرمتخصص و غیرمرتبط با این حوزه انجام میشود، درست مانند عرصه فوتبال که مافیا در کار خرید و فروش و جابهجایی بازیکنان است و سود اصلی را میبرد، اینجا هم همینطور است. طرح بدون نظر کارشناسان واقعی و مستقل اجرایی شده و به همین دلیل و اینکه ضمانتهای اجرایی ندارد، شکست خواهد خورد و کاری برای صنعت گردشگری کشور نخواهد کرد. در همین حال باقر رضویپور، کارشناس گردشگری نیز در رابطه با تاثیرگذار بودن طرح لیزینگ سفر بر صنعت گردشگری کشور میگوید: «لیزینگ سفر آنگونه که مسوولان گفتهاند ابتدا از سوی یک بانک خصوصی اجرایی شد. نحوه اجرای طرح و پرداخت اعتبار به این شکل مشابه کارتهای اعتباری است که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرایی میشود. این طرح اگر خوب اجرا شود شاید بتواند تاثیری بر صنعت گردشگری داخلی داشته باشد. اما باید توجه داشت که بخش زیادی از مراکز، رستورانها، هتلها و همچنین آژانسهای گردشگری و هوایی کشور را طرف قرارداد طرح کردند که گردشگران داخلی قدرت انتخاب زیادی داشته باشند و به انجام سفر ترغیب شوند، چرا که در صورت کم تعداد بودن این مراکز و کاهش دامنه انتخاب گردشگران آنها مایل به استفاده از آن نخواهند شد و طرح شکست خواهد خورد.» این کارشناس میافزاید: «اما با این همه و با توجه به اینکه در طرح لیزینگ سفر اشتباه طرح سفر کارت تکرار نشد که برای همه کارمندان دولتی لحاظ شد و ادارات و سازمانها هم مجبور به تامین هزینههای آن شدند. این بار طرح به بخش خصوصی واگذار شده و به نوعی برای افراد اختیاری است و همین مساله میتواند به نتیجهبخش بودن آن کمک کند.