با این همه تحریم‌، هنوز در دیپلماسی باز است؟

شرق در یادداشتی به قاسم محب علی، سفیر سابق ایران در مالزی و کارشناس مسایل سیاست خارجی نوشت: شورای وزیران اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، سوم بهمن‌ماه جاری (۲۳ ژانویه۲۰۱۲) یک رشته تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. همزمان این شورا تعدادی از فرماندهان نظامی، موسسات تجاری و بانکی سوریه را نیز شامل تحریم‌های خویش کرد. جزییات این مصوبات طی چند سند جداگانه در تاریخ 24 ژانویه 2012 در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا به چاپ رسیده و بنا بر مقررات اتحادیه از تاریخ انتشار جنبه رسمی و جنبه اجرایی پیدا می‌کند. درپای اسناد امضای کاترین اشتون، مسوول روابط خارجی به نمایندگی از طرف اتحادیه به چشم می‌خورد. تحریم‌های جدید اتحادیه علیه ایران از هر نظر سختگیرانه و به احتمال زیاد بی‌سابقه علیه یک کشور مستقل غیراروپایی در تاریخ اتحادیه اروپا به نظر رسیده و در صورت اجرای کامل موارد آن، اگر روابط اقتصادی و تجاری ایران و کشور‌های عضو اتحادیه را به طور کامل متوقف نکند، یقینا به نازل‌ترین سطح خود در تاریخ روابط ایران و اروپا خواهد ‌رساند. تحریم‌های اتحادیه که از تاریخ انتشار جنبه اجرایی یافته برای اجرای کامل، زمان‌بندی مختلفی را از جمله اول می‌۲۰۱۲ درخصوص قرارداد‌های مربوط به پتروشیمی، اول جولای ۲۰۱۲ درمورد قراردادهای نفتی و ۲۶ جولای ۲۰۱۲ درخصوص دیگر کالاها برای اجرا در نظر گرفته است. همچنین یک زمان سه ماهه برای بازنگری در این مصوبات دیده شده است. این زمان‌بندی‌ها فرصتی برای عمل به قرارداد‌های جاری و حل‌وفصل تعهدات مرتبط با آنهاست و از تاریخ ۲۴ژانویه هرگونه قرارداد و تعهد جدیدی که این تحریم‌ها را نقض کند، ممنوع شده است. همانند دلار و پوند، یورو نیز عملا طی شش ماه آینده ناچارا از سبد معاملات ارزی مبادلات خارجی ایران حذف خواهد شد. احتمالا نفت ایران فروخته خواهد شد ولی دریافت پول با این سه ارز از طریق شبکه‌های بانکی قابلیت نقل‌وانتقال نخواهد داشت. استدلال اتحادیه برای تشدید تحریم‌ها و گسترش دادن آنها به بانک مرکزی و نظام پولی و بانکداری و همین‌طور همه عرصه‌های صنایع نفت و پتروشیمی، نادیده گرفته شدن تکالیف و عدم توجه به تعهدات بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی و گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است. نگرانی و ترس اروپا و جامعه بین‌المللی از دستیابی ایران به تکنولوژی نظامی هسته‌ای و امکان تولید سلاح هسته‌ای مستمسک یا زمینه‌های لازم و کافی برای برخی از کشور‌های پر نفوذ‌تر اتحادیه یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان فراهم آورد تا سایر کشور‌های اروپایی را مجاب کنند که با تحریم‌های جدید و به‌خصوص توقف خرید نفت از ایران موافقت کنند. در این رابطه می‌توان نقش ولابی انگلیس را بسیار پررنگ‌تر از دو کشور بزرگ دیگر اروپایی در جریان تحریم‌های جدید دید. اینکه چرا انگلیس در این رابطه پیشگام است، احتمالا به وضعیتی باز می‌گردد که طی ماه‌های اخیر بر روابط دوجانبه جمهوری اسلامی و انگلیس حاکم شده است. مسایل و حوادثی که منجر به بسته شدن سفارتخانه‌های دو کشور در خاک یکدیگر شد، از جمله مشوق‌هایی ارزیابی می‌شود که در این شرایط حساس ماشین دیپلماسی کهنه‌کار انگلیس را تمام و کمال علیه ایران به حرکت درآورده است. بررسی جزییات و تک‌تک موارد تحریم‌ها نیازمند فرصت و تفصیل بیشتر است اما می‌توان به صورت مجمل این تحریم‌ها را در سرفصل‌های زیر خلاصه کرد: 1- تحریم بانک مرکزی و افزودن بانک تجارت به فهرست بانک‌های تحریمی: در تحریم بانک مرکزی اتحادیه گام‌های بسیار فراتری از آمریکا برداشته است. علاوه بر تحریم‌های پولی و مالی، همه نوع همکاری با بانک مرکزی ایران از جمله ضرب سکه، چاپ اسکناس و اوراق بانکی را نیز شامل کرده است. علاوه برآن تصمیم به منجمد کردن برخی از دارایی‌های بانک مرکزی گرفته است که با موارد تحریم‌ها یعنی بحث هسته‌ای و نظامی در ارتباط هستند. منجمد کردن دارایی‌های بانک مرکزی امری بدیع به نظر می‌رسد، چراکه جز در شرایط جنگی چنین اقداماتی توجیه‌پذیر نیست. بانک مرکزی از جمله نهاد‌های حاکمیتی یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی به شمار می‌رود که معمولا مانند سایر نهاد‌های حاکمیتی، سفارتخانه‌ها و رهبران سیاسی در روابط بین‌الملل مصون از تعرض محسوب می‌شوند. در کنار تحریم بانکی اتحادیه اعضای خویش را از هرگونه معامله با ایران درخصوص طلا، فلزات گرانبها، جواهرات و ازجمله الماس نیز منع کرده است. 2- تحریم صنایع نفت و پتروشیمی ایران: اتحادیه اروپا با این توجیه که صنایع نفتی ایران به مقدار زیادی تحت کنترل نهاد‌های نظامی قرارگرفته و درآمدهای آن در امور مرتبط به توسعه تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم با مقاصد نظامی به کار گرفته می‌شود و بنا به گزارشات آژانس هسته‌ای و خصوصا گزارش آخر، ایران احتمالا در برنامه هسته‌ای خود به دنبال تکثیر تسلیحات هسته‌ای است، اقدام به تحریم خرید نفت خام و مواد نفتی و پتروشیمی از ایران کرده است. هدف آن در درجه اول محروم کردن برنامه هسته‌ای از درآمد‌های نفتی و متعاقبا تحت فشار قرار دادن مسوولان ایرانی برای صرف‌نظر کردن از ادامه برنامه هسته‌ای خویش و پذیرش قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل است. کاترین اشتون در مصاحبه‌ای که در پایان نشست شورای وزیران اتحادیه داشت، اظهار داشت: هدف از تحریم‌ها تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای بازگشت به میز مذاکره است. تحریم‌های صنایع نفت و پتروشیمی تنها به معاملات آنها محدود نمی‌شود و تقربیا تمام عرصه‌های این صنایع از خریدوفروش گرفته تا حمل‌ونقل، بیمه، مواد، تجهیزات و قطعات، سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و هر نوع همکاری ممکن را شامل می‌شود. ممکن است رقم صادرات نفتی ایران به اروپا که طی سال‌های اخیر کاهش یافته، برای این صنایع قابل جایگزین باشد، اما جبران سایر عرصه‌های مرتبط با این صنایع مساله‌ای است که شاید اگر غیرقابل جبران نباشد، حداقل بسیار مشکل خواهد بود. این شرایط فرصتی برای رقبای منطقه‌ای در زمینه‌های انرژی خواهد بود تا جای ایران را نه تنها در نفت خام و مواد نفتی بلکه در جذب سرمایه و تکنولوژی بگیرند. 3- گسترش تحریم‌های اشخاص و موسسات ایرانی در داخل و خارج کشور: در این بخش اتحادیه افراد جدیدی را از بخش‌های نظامی و غیرنظامی کشور به فهرست‌های قبلی خویش افزوده و در بند‌های مربوط به این بخش تاکید کرده است هر فرد یا موسسه‌ای که به نحوی با موضوع تحریم‌های اتحادیه مرتبط است و در فهرست‌های موجود ذکر نشده نیز باید از سوی مقامات مسوول کشور‌های عضو اتحادیه در زمره تحریم‌شدگان قرار گرفته و موارد تحریمی به آنها نیز تسری داده شود. در ارتباط با این تحریم‌های جدید اتحادیه باید به این نکته توجه داشت که تا کمتر از یک دهه قبل، اتحادیه اروپا همواره نقش ترمز و بازدارنده در مقابل سیاست‌ها و رفتار نسبتا شدیدتر آمریکایی‌ها داشت. اروپایی‌ها اشتیاق بسیار کمی داشتند تا در خدمت سیاست‌ها و مطامع افراطی اسراییلی‌ها قرار گیرند و در پاره‌ای موارد نیز با سیاست‌های دولت‌های عرب مخالف اسراییل و جمهوری اسلامی همراهی می‌کردند. به‌عنوان مثال در اوایل دهه ۷۰ شمسی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشکل بازپرداخت وام‌ها، بدهی‌ها و تعهدات بانکی سر رسید شده مواجه شده بود و بنا بر توصیه وزیر خارجه وقت آمریکا به متحدان خویش مبنی بر اینکه نباید بگذاریم ایران از این گردابی که گرفتار آن شده به‌راحتی خارج شود و این احتمال وجود داشت که ایران به کلوپ پاریس یا کلوپ کشور‌های ورشکسته مالی ارجاع داده شود، کشورهای اروپایی تحت رهبری آلمان و با همکاری ژاپن این توصیه را نادیده گرفته و از همکاری با آمریکا سرباز زدند و تصمیم به استمهال بدهی‌های سررسید شده ایران گرفتند. همچنین این شرکت فرانسوی توتال بود که به تحریم‌های آمریکایی پشت پا زد و با حضور در امر توسعه پارس‌جنوبی زمینه حضور شرکت‌های دیگر در این حوزه گازی را فراهم آورد. همکاری اروپایی‌ها در توسعه پارس‌جنوبی، این امکان را فراهم آورد که ایران بتواند از این حوزه مشترک با قطر به برداشت گاز بپردازد واجازه ندهد که منافع ملت ایران توسط دیگران به یغما برده شود. نمونه دیگر کشور یونان است که حتی در شرایطی که روابط ایران و اروپا به دلیل مساله سلمان رشدی به شدت سرد شده بود، اقدام به امضای پروتکل همکاری‌های امنیتی با جمهوری اسلامی ایران کرد و خرید نفت از ایران را مساله‌ای ملی و استراتژیک برای کشورش می‌دانست و انتظار می‌رفت هم‌اکنون نیز در برابر تصمیمات کشور‌های شمالی و غربی اروپا مقاومت بیشتری از خود نشان دهد. شاید فعالان سیاسی دوران ملی شدن نفت به خاطر داشته باشند که یک شرکت نفتی ایتالیایی چگونه در سخت‌ترین شرایط ریسک حضور در ایران را در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق در ایران به جان خرید. در پی شروع بحران هسته‌ای نیز اروپایی‌ها به تهران آمدند تا مانعی در برابر تندروی‌ها و سیاست‌های افسار گسیخته دولت بوش باشند و به آمریکایی‌ها بگویند که ایران، عراق یا افغانستان نیست و ما قادریم از طریق گفت‌وگو اختلافات‌مان را حل‌وفصل کنیم. درخصوص ایران نیازی به مداخله شورای امنیت یا راهکار‌های نظامی نیست. اکنون شرایط کاملا تغییر کرده و اروپاییان مواضعی بسیار شدیدتری و رادیکال‌تری اتخاذ کرده و می‌توان گفت که در پاره‌ای موارد آمریکایی‌ها را نیز به دنبال خود می‌کشند. الزاما این موضوع قابل بررسی است که چه عواملی باعث و زمینه‌ساز‌ تحولات و چرخش‌ها شده است. حتی اگر شرایط بین‌المللی به نسبت دو دهه قبل تفاوت کرده باشد، برنامه استراتژیک تامین انرژی اروپا بر متنوع‌سازی منابع تامین نفت و گاز و عدم اتکا صرف به روسیه است. ایران در حاشیه جنوب شرقی اتحادیه اروپا و در همسایگی ترکیه و با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز، می‌توانست یکی از اولویت‌های اصلی این اتحادیه برای محقق کردن برنامه درازمدت تامین انرژی باشد. این امر همزمان منافع فراوانی را در امر توسعه و ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران در پی داشت. حال باید دید که چه اتفاقی افتاده و چگونه شده است که اروپا تصمیم می‌گیرد این ریسک را بپذیرد که از این انتخاب مهم خود چشم‌پوشی کرده و ریسک اتکا بیشتر به منابع روسی و عربی را بپذیرد؟ در این سو نیز شرایط ژئوپلتیک ایران در خاورمیانه به گونه‌ای است که سیاست نگاه به شرق بیشتر استعداد گسترش روابط سطح مناسبات تجاری با دول آسیایی را در خود داشته و امکان تبدیل آن به مناسبات ساختاری و نهادینه شده دور از ذهن خواهد بود. کشور‌های آسیایی بیشترین سود را از یک ایران تحریم شده و دارای مناسبات خصمانه با غرب می‌برند. آنان به خوبی آگاهند که در شرایط عادی کشور‌ها تجارت با اروپا و غرب را به تجارت با شرقی‌ها و خرید کالا‌های آسیای شرقی ترجیح می‌دهند. تحریم رژیم سابق عراق، این کشور را به بازار پر سودی برای شرکت‌های مالزیایی تبدیل کرد و آنها همواره نگران این امر بودند که با حل‌وفصل مسایل، آنان دیگر جایگاه قابل توجهی در بازار عراق نداشته باشند. به‌علاوه در عصر جهانی شدن، بیش از هر امر دیگری اقتصاد و تجارت، جهانی شده و بعید است اقتصادی با ریسک بالا بتواند بخشی از جهان را نادیده بگیرد و با بخشی دیگری از جهان به شراکت و اتحاد برسد. هر اتفاقی که بیفتد، چه تحریم‌های اروپایی اجرا شود یا در عمل شکست بخورد، بازسازی و بازگرداندن روابط ایران و اتحادیه اروپا به شرایط عادی و ایجاد اعتماد متقابل بین طرفین بسیار مشکل و زمانبر خواهد بود. جدایی ایران از اروپا و تخریب مناسبات دیرینه و تاریخی دو طرف هزینه‌های گزاف و بعضا جبران‌ناپذیری را به هر دو و خصوصا کشور ما تحمیل خواهد کرد. سوال این است که مابه‌ازای این همه هزینه برای کشور ما چیست؟ چه اتفاقی افتاده که راه دیپلماسی بین ایران و اروپا بسته شده و گوش شنوایی برای دریافت پیام‌های ایرانی در قاره سبز دیده نمی‌شود؟ راهی که در طول قرن‌ها حتی در بدترین شرایط همواره باز بوده و طرفین قادر بودند مسایل خویش را پشت میز‌های مذاکره حل و فصل کنند و از آن مهم‌تر هیچ‌گاه در اروپا امکان اجماعی چنین فراگیر ممکن به نظر نمی‌رسید. نگاهی به تاریخ مناسبات ایران و اروپا نشان می‌دهد همواره و در شرایط مختلف این امکان برای ایران وجود داشته که حداقل یک دولت اروپایی را با خود هم رای و هم منافع ببیند. با این حال، موضوع زیان اروپایی‌ها از ادامه این روند به خودشان مربوط است و مسوولان اتحادیه احتمالا پاسخگوی افکار عمومی ملت‌های خویش خواهند بود. اما اعضای جامعه سیاسی ایرانی چگونه عمل خواهند کرد؟از نگاه کارشناسی، تنها یک دیپلماسی کارآمد، اعتماد‌ساز و بر پایه منافع مشترک و متقابل قادر است که از ادامه این روند ممانعت کرده و زمینه‌های لازم را برای حل و فصل اختلافات و سوءتفاهم‌های موجود فراهم آورد.