ایجاد دو و نیم میلیون شغل به كجا رسيد؟

افکار: در حالی که مسئولان دولت نهم از تحقق قطعی ایجاد دو و نیم میلیون شغل در سال جاری خبر می دهند؛ اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی با توجه به رکود حاکم بر فضای کسب و کار،خلق این حجم از فرصت شغلی را ناممکن ارزیابی می کنند.در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به جمع منتقدان برنامه ناکام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شغلی پیوسته اند. به تازگی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که تا کنون در برابر این سیاست اقتصادی خبر ساز دولت، سکوت را ترجیح داده بود؛لب به سخن گشوده و انتقاد خود را این گونه طرح می کند:"دولت به ما خرده می گیرد که چرا با ایجاد دو ونیم میلیون شغل در سال مخالفت می کنید؛ما می گوییم اعداد و ارقام باید قابل پذیرش باشد" این نکته را باید در نظر داشت که بدون تردید اشتغال زایی و رفع معضل بیکاری به عنوان مهم ترین مولفه تحقق جامعه توسعه یافته، اولویت اساسی هر دولتی است و برای دستیابی به این هدف همه افراد،نهادها،موسسات،بنگاه ها و وزارتخانه ها مسئولیت مشترک دارند؛اما ارائه آمارهای رویایی در حوزه اقتصاد و غفلت از واقعیت های بازار کار و سرمایه،از جنبه اقتصادی و اجتماعی آسیب هایی جدی را به دنبال دارد.در خصوص این برنامه که بدون تردید آرزوی هر فردی تحقق اهداف و چشم انداز آن است؛ ذکر چند نکته ضروری است: آمارها چه می گویند ؟ در کشور ما هیچ گاه یک نظام جامع آماری حاکم نبوده است.اعلام آمارهای متناقض در مورد نرخ بیکاری از طرف مرکز آمار،بانک مرکزی،وزارت کار و مراکز پژوهشی بخش خصوصی موید این نظریه است. به طوری که نرخ بیکاری ارائه شده از جانب این مراجع در سال جاری ،از یازده تا بیست و پنج درصد در نوسان بوده است. نزديك به سه سال است كه برخي آمار و اطلاعات كليدي اقتصادي نظير رشد توليد ناخالص داخلي، پس‌انداز ناخالص ملي ومیزان دقیق سرمايه‌گذاري بخش دولتي ، خصوصي و شرکت های خارجی در حوزه های اقتصادی ارايه نشده و یا فاقد شفافیت لازم است، همين رویه سبب شده است كه بعضي از مقامات با ارايه ارقام غیر مستند،ضمن دامن زدن به آشفتگی آماری،عملکرد خود را موفق جلوه دهند. يكي از ضرورت‌هاي توليد يك برنامه جامع توسعه و پيشرفت، دسترسي به اطلاعات دقيق بر اساس یافته های علمی است. به نظر مي‌رسد كه دولت دهم تا توليد يك برنامه جامع بر اساس آمار و اطلاعات معتبر فاصله بسياري دارد و طبعا بدون دسترسی به آمار دقیق،تحقق برنامه های اشتغال محور و حل ریشه ای معضل بیکاری، با مانع روبرو می شود. تعریف بیکاری با جامعه سازگار باشد یکی دیگر از مسائلی که همواره آمار دولت از بیکاری را به چالش می کشد تعریف دولت از بیکاری است. سازمان جهانی کار، یک تا دو ساعت اشتغال در هفته را برای شاغل بودن فرد کافی می‌داند، اما این تعریف با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران سازگار نیست. به گواه آمار و ارقام یک کارگر برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود باید به شصت ساعت کار در هفته تن دهد.مادام که تعریفی بومی از فرآیند اشتغال و الزامات درآمدی توسط کارشناسان و فعالان بازار کسب و کار ارائه نشود؛ معیارهای ناسازگار با وضعیت عمومی کشور،توجیهی برای آمارسازی و شگردهای تبلیغاتی خواهد بود. بخش خصوصی نادیده گرفته نشود در حوزه کار آفرینی از ظرفیت های بخش خصوصی غفلت شده است و به نظر می رسد دولت در این میدان بزرگ به ظرفیت های اندک خود بسنده کرده است.برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال ، دویست میلیارد دلار سرمایه لازم است و در شرایطی که منابع دولت در حوزه کارآفرینی از هشتاد میلیارد دلار در سال تجاوز نمی کند؛ضرورت استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی بیشتر احساس می شود.. تسهيلات اعطايي به بنگاه‌هاي اقتصادي زود بازده و كارآفرين از محل حساب ذخيره ارزي به عنوان اهم اقدامات انجام شده از سوي دولت در حيطه اشتغال و اشتغالزايي معرفي شده است، لكن به دليل افزايش مطالبات معوق بانکی، عدم وجود فضاي مناسب كسب و كار، سرمایه گذاری اندک خارجی در کشور و فقدان سازو کارهای جذب سرمایه های بخش خصوصی، با بازگشت به نقطه اول، بار اصلي كاهش بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بردوش دولت قرار می گیرد که اين روند، هزينه مضاعف و پيامدهاي اقتصادي منفي در پي دارد. در هر صورت تحقق برنامه ها و سیاست های ناظر به حل معضل بیکاری،به مجموعه ای از عوامل وابسته است که مهم ترین آن،ظرفیت سازی مالی با بهره مندی از سرمایه های داخلی و خارجی است.