بحرین در انتظار اصلاحات قانون اساسی

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز روز یكشنبه به نقل از خبرگزاری دولتی محلی بینا گزارش داد: كابینه دولت برای جبران مسایل پیش آمده این پیشنهاد را به منظور افزایش تعادل بین قوای مجریه و قانونگذار، تقویت نقش قوه مقننه و اعطای اجازه استیضاح وزیران ارایه كرده است. بینا همچنین نوشت: كابینه یك برنامه 5.35 میلیون دیناری (14.2 میلیون دلاری) را به منظور كمك به 211 هزار كارمند بخش خصوصی كه كمتر از 250 دینار در ماه دریافت می كنند را به تصویب رسانده است. دولت بحرین همچنین اعلام كرد كه طرح اصلاحات در نتیجه مذاكره بین گروه های مخالف و موافق دولت در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی با هدف پركردن شكاف های بوجود آمده در اوایل سال گذشته صورت گرفته است. حزب اسلامی شیعه 'وفاق' بحرین كه بزرگترین گروه سیاسی مخالف در این كشور محسوب می شود، چندی پیش در شرایطی كه گروه های مخالف دولت تنها 35 كرسی از 300 كرسی مجلس را در اختیار داشتند، از مذاكره ملی كنار كشید و به جمع دیگر مخالفان پیوست. امروز پس از اعلام طرح پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی در بحرین، واكنشی از سوی گروه های مخالف گزارش نشده است، اما برخی از چهره های مخالف تردید هایی را در مورد تمایل حكومت برای پیشنهاد امتیازات قابل توجه مطرح كرده اند. گروه های عمده مخالف مانند وفاق خواستار یك سیستم نمایندگی پارلمانی و قدرت بیشتر برای مجلس عوام در مقام مقایسه با مجلس شورا كه اعضای آن را پادشاه تعیین می كند، شده اند. سال گذشته معترضانی كه عمدتا از اقلیت شیعه بحرین بودند، برای طرح درخواست های خود كه یكی از خواست های آنها كم شدن از قدرت خاندان حاكم آل خلیفه بود، به خیابان ها آمدند. این اعتراض ها، سركوب شدید و اعمال مقررات حكومت نظامی دو ماهه را در بر داشت. در پی طرح شكایاتی مبنی بر نقض حقوق بشر و اعمال شكنجه در جریان این اعتراض ها، 'حمد بن عیسی آل خلیفه' پادشاه بحرین كمیته ای را مسوول تحقیق در مورد این مسایل كرد. این كمیته چند ماه پیش با انتشار گزارشی مبنی بر مشاهده موارد حساب شده نقض حقوق بشر، خواستار تشكیل كمیسیونی متشكل از چهره های گروه مخالف برای اجرای اصلاحات شد. در بین توصیه های مطرح شده در این گزارش، استخدام تعداد بیشتری از شیعیان در نیروهای امنیتی، تجدید نظر در احكام قضایی برای فعالان، مجازات ناقضان حقوق بشر و پرداخت غرامت به قربانیان لحاظ شده است. در همین حال در بیانیه ای كه در خبرگزاری رسمی بحرین منتشر شده، آمده است: كمیسیون ملی توصیه های طرح شده را مورد بررسی قرار می دهد و پیشنهاداتی از جمله توصیه در خصوص لزوم اصلاحات در قانون و مقررات و نحوه اجرای این توصیه ها را ارایه می دهد. در ادامه این بیانیه با استناد به حكم سلطنتی حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین آمده است كه این كمیسیون فعالیت خود را تا پایان فوریه (اسفند ماه) در یك چارچوب شفاف به پایان می رساند. این در حالی است كه وفاق، اعلام كرد كه از دو تن از اعضایش خواسته شده است به این كمیسیون 22 نفره ملحق شوند، اما این دو با مشاركت در این كار موافقت نكرده اند. اعضای كمیسیون یاد شده متشكل از وزیر دادگستری بحرین، گروهی از تجار شیعه و سنی، سیاستمداران و شخصیت های حقوق بشری هستند. برای اعضای گروه مخالف بحرین تنها چهار سهمیه كنار گذاشته شده كه دو سهمیه متعلق به گروه وفاق و دو سهمیه متعلق به فعالان مدافع حقوق بشر است. احزاب مخالف بحرین اعلام كردند كه اتهام های مطرح شده در خصوص نقض حقوق بشر در گزارش كمیته حقیقت یاب به اندازه ای جدی است كه می تواند حكم استعفای كابینه را در بر داشته باشد.