توقف اعتبارات تعاونی‌های فراگیر ملی

مهر : معاون وزارت تعاون، کار و رفاه از تدوین برنامه‌های جدید برای واگذاری امور تصدی گرایانه به تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها خبر داد و گفت: بزودی سند توسعه بخش تعاون تدوین و ارائه می‌شود. غلامحسین حسینی نیا از نهایی شدن آئین نامه بند (ج) ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه با همکاری اتاق تعاون است که در قالب آن تفکیک امور حاکمیتی و امور تصدی گری برای واگذاری به اتاق های تعاون و اتحادیه های سراسر کشور صورت گرفته. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: خوشبختانه این کار با نهایت تسهیل و گشاده دستی وزارتخانه انجام شد. برنامه وزارتخانه این است که همه بخش های کاری و وظایف وزارتخانه را واگذار کنیم مگر در مواردی که قانون این اجازه را به ما ندهد و کارها در حوزه حاکمیتی وزارتخانه باشد. حسینی نیا تصریح کرد: همچنین برای واگذاری امور نظارتی به اتحادیه ها و تعاونی ها نیز برنامه ریزی هایی صورت گرفته است و برای آن ساز و کار تدوین شده است و در قالب انعقاد قراردادهایی برخی امور واگذار خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز کار واگذاری برخی امور تصدی گری وزارتخانه نهایی شده است و بزودی برای قطعی شدن به دولت خواهد رفت. وی خاطر نشان کرد: کاری نیز برای تدوین سند توسعه بخش تعاون انجام شده است که پیش نویس قبلی آن دوباره به مدیران کل تعاون، کار و رفاه و اتاق های تعاون برای بازنگری و اظهار نظر کارشناسی تحویل شده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اظهار امیدواری نسبت به جمع بندی این سند در آینده نزدیک برای ارائه به دولت، تاکید کرد: همچنین به دنبال تدوین بسته های جدید حمایتی از تعاونی ها و اتحادیه ها هستیم. حسینی نیا این مطلب را هم افزود که متاسفانه برخی کم لطفی ها در خصوص اختصاص اعتبارات و منابع لازم بخش تعاون از منظر بند (ب) ماده 29 قانون اصل 44 هم صورت گرفته است که از طریق تبصره ای که در قانون برنامه پنجم توسعه توسط مجلس وارد شد، عملا این موضوع متوقف شد. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: از این طریق آن اعتباراتی که برای راه اندازی تعاونی های فراگیر ملی اختصاص یافته بود از دسترس وزارتخانه خارج شد که امیدواریم در قانون بودجه سال 91 این محدودیت برداشته شود و جبران مافات شود. وی تاکید کرد: عملا بخشی از اعتباراتی که می توانست از طریق همین بند (ب) ماده 29 قانون اصل 44 برای توسعه بخش تعاون اختصاص یابد و همچنین بند (د) آن که مربوط به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون بود، در قانون بودجه امسال متوقف شد.