تاکید آيت‌الله لاريجاني بر پرهيز از افراط و تفريط در بررسي صلاحيت‌ها
آملي لاريجاني از تمامي کانديداهاي انتخاباتي خواست برحسب موازين اخلاقي، شرعي و انساني و به عنوان کانديداهاي يک نظام اسلامي و مدعي رعايت موازين شرعي و اخلاقي مراقب باشند تا عملي فراتر از چارچوب قانوني در حيطه فعاليت‌هاي تبليغاتي مرتکب نشوند و در انتخابات چهره اسلامي نظام را بخوبي به نمايش بگذارند.
ایسنا: مسئولان عالي قضايي در جلسه روزچهارشنبه خود به رياست آيت‌الله لاريجاني بررسي راه‌هاي پيشگيري از تکرار مفاسد اقتصادي کلان و تبيين نقش قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي مرتبط در پيشگيري از وقوع جرم را در دستور کار قرار دادند. آيت‌الله آملي لاريجاني در ابتداي اين جلسه با تاکيد بر اين‌که در فضاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري کشور، قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي مرتبط و مسئول بايد همزمان در دو محور مقابله و برخورد جدي و قاطع با مفاسد اقتصادي و نيز حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي سالم و فعاليت‌هاي اقتصادي قانوني حرکت کنند، با طرح اين مساله که «اين سوال مطرح است که چگونه مي‌توان با ساز و کارهاي نظارتي و قانوني مناسب جلوي تکرار مفاسد اقتصادي و مالي کلان را گرفت» گفت: بايد مشخص و تحليل شود که چگونه در روندي ناصحيح مجوزهايي در حيطه‌هاي اقتصادي و مالي صادر مي‌شود و چگونه مي‌توان با موارد خلافي که مي‌تواند در بازکردن راه مفسدان اقتصادي و بروز تخلفات و جرايم اقتصادي مالي آن هم در سطح وسيع وکلان برخورد کرد. رئيس دستگاه قضايي با اشاره به اين‌که «نقش قوه قضاييه در برخورد و نظارت در جريان اقتصادي متخلف بسيار اساسي است» پيشگيري از تکرار تخلفات مالي سنگين را منوط به همکاري ساير قوا و تلاش براي اصلاح و تعديل قوانين و مقررات اقتصادي و افزايش نظارت‌ها دانست و افزود: دستگاه قضايي از طريق تحليل وضعيت پرونده‌هاي اقتصادي موجود و بررسي ساز و کارها و روند ناصحيح دستيابي متخلفان به گلوگاه‌هاي اقتصادي تلاش دارد به راهکارهايي در پيشگيري از تکرار وقوع جرايم و تخلفات دست يابد. وي با اشاره به «تلاش شبانه‌روزي دستگاه قضايي و مسئولان رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير» از سرنوشت روشن اين پرونده در اسرع وقت خبر داد وافزود: باتحليل همزمان رسيدگي به پرونده اين فساد بزرگ مي‌خواهيم به جايي برسيم که بدانيم چگونه عده‌اي توانسته‌اند براحتي در شعبه‌هاي بانکي به ميزان زياد ال‌سي باز کنند و بتوانند به منابع مالي و بانکي کلان دست يابند چرا که وظيفه دستگاه قضايي دفاع از امنيت اقتصادي از طريق بستن راه‌هاي سوءاستفاده در نظام بانکي و اقتصادي است و دستگاه قضايي با همکاري ساير قوا حتما به اين سمت حرکت خواهد کرد. رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين‌که «پيش بردن فعاليت‌هاي اقتصادي در روند ناصحيح و همراه با تخلف و غيرقانوني قطعا عده‌اي را از جذب به فضاي اقتصادي و فعاليت و سرمايه‌گذاري اقتصادي مايوس مي‌کند» اظهاركرد: قوه قضاييه عزم جدي دارد که با کمک دستگاه‌هاي اجرايي ديگر و در جريان يک فعاليت فراقوه‌اي کارهاي لازم و اساسي را براي پيشگيري از تکرار مفاسد اقتصادي بويژه در سطح کلان انجام دهد و قوانين و مقررات مورد نياز را نيز به تصويب برساند و اميدواريم در اين جهت و گام اول پس از انجام اصلاحات لازم، لايحه پيشگيري از وقوع جرم که اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام است، به تصويب برسد. وي در ادامه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و خواستار نظارت قوي توأم با پرهيز از افراط و تفريط در روند بررسي صلاحيت کانديداها شد و تاکيد کرد در روند برگزاري انتخابات و رسيدگي به صلاحيت‌ها بويژه در امور مربوط به وظايف قوه قضاييه نيز بايد از افراط و تفريط بپرهيزيم. رئيس دستگاه قضايي افزود: انتخابات در همه کشورها بويژه جمهوري اسلامي ايران بسيار مهم و نشانه پيوند مردم با نظام است و از ابتداي انقلاب نيز حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري همواره در برگزاري انتخابات آزاد و مردمي تاکيد داشته‌اند. آملي لاريجاني تاکيد کرد: در کشور ما در طول ساليان گذشته گرايش‌ها و سليقه‌هاي متفاوتي انتخاب شده‌اند و در مسند قدرت اجرايي و قانونگذاري قرار گرفته‌اند که اين امر نشانگر آزادي و سلامت در تاريخ انتخابات ايران است. رئيس قوه قضاييه افزود: دشمنان انقلاب اسلامي ايران و فتنه‌گران و ضد انقلاب خارج‌نشين در تلاش است تا مشارکت در انتخابات را کم و مايوس‌کننده جلوه دهد و حتي ادعا شده که اگر ميزان مشارکت در انتخابات بيش از 50 درصد اعلام شود، انتخابات زير سوال است! در واقع مدعيان آزادي و انتخابات سالم خودشان از حالا براي مردم ايران تعيين تکليف کرده‌اند اما مطمئنيم که با تلاش و حضور گسترده مردم و تمام دلسوزان نظام، اين توطئه‌ها خنثي و انتخابات، سالم و بانشاط برگزار خواهد شد. آملي لاريجاني از تمامي کانديداهاي انتخاباتي خواست برحسب موازين اخلاقي، شرعي و انساني و به عنوان کانديداهاي يک نظام اسلامي و مدعي رعايت موازين شرعي و اخلاقي مراقب باشند تا عملي فراتر از چارچوب قانوني در حيطه فعاليت‌هاي تبليغاتي مرتکب نشوند و در انتخابات چهره اسلامي نظام را بخوبي به نمايش بگذارند. رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اين‌که کانديداها بايد از تخريب و توهين به يکديگر پرهيز کنند، گفت: برگزاري انتخابات سالم و رعايت جوانب اخلاقي شرعي و انساني از سوي کانديداها و هواداران آنها يکي از مهم‌ترين نمادهاي نظام اسلامي است که اميد داريم در اين انتخابات نيز بخوبي نمايان شود. آملي لاريجاني فعاليت‌ها و نظارت شوراي نگهبان در روند انتخابات را در راستاي وظايف قانوني اين نهاد مهم نظام دانست و تاکيد کرد: شوراي نگهبان و ساير دستگاه‌ها تاکنون در تمامي انتخابات بخوبي عمل کرده‌اند و تمام توان خود را به کار برده‌اند و اميدواريم که در اين انتخابات نيز همچون گذشته در فضايي آرام زمينه انتخابات سالم و پرشور را فراهم آورند. رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود رزمايش دريايي جمهوري اسلامي ايران را نمايش اقتدار نظام اسلامي و پيام محکمي براي برخي کشورهاي غربي که چشم طمع به منابع کشور ايران دارند، برشمرد و تصريح کرد: نيروهاي مسلح ايران در دفاع از حريم جمهوري اسلامي تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت و در اين رزمايش نيز اقتدار و خودباوري نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موج مي‌زند. وي با ابراز اميدواري نسبت به اين که همچنان نيروهاي مسلح موجب دلگرمي و قدرتمندي مردم کشور باشند تاکيد کرد: کشورهايي که چشم طمع به منابع ايران دارند بايد بدانند که اگر بخواهند امنيت اين کشور را برهم بزنند گلوگاه اقتصادي آنان در منطقه نيز درخطر خواهد بود و امنيت منطقه از امنيت ايران جدا شدني نيست.