آمادگی پليس برای برخورد با دلالان ورزشی

ایسنا: معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي نيروي انتظامي با اعلام آمادگي پليس براي رسيدگي وبرخورد با دلالان ورزشي، سه پرونده تشكيل شده درمورد دلالي و واسطه‌گري در فوتبال را تشريح كرد. سرهنگ مهرداد اميدي، با بيان اينكه يكي از شگرد و روش‌هاي كلاهبرداران در طول ساليان اخير دلالي و واسطه‌گري است، گفت: براساس آمارهاي موجود 5 درصد از كلاهبرداري‌ها از طريق دلالي و واسطه‌گري انجام مي‌گيرد. وي با بيان اينكه دلالي و واسطه‌گري در پوشش‌هاي مختلف از جمله گرفتن وام، دريافت كارت‌پايان‌خدمت و معافيت و غيره صورت مي‌گيرد گفت: پديده دلالي و واسطه‌گري در عرصه فوتبال مدتي است كه به دليل جاذبه‌ها و گردش مالي اين شاخه از ورزش، مورد توجه كلاهبرداران قرار گرفته است. اميدي با بيان اينكه كلاهبرداران اين حوزه از بيرون حوزه ورزشي نيستند، گفت: اين افراد اطلاعات و ارتباطات كافي در حوزه ورزشي دارند و با نشست و برخاست با افراد متعدد اسم و رسمي براي خود ايجاد كرده و به كلاهبرداري از جوانان مي‌پردازند. اميدي با بيان اينكه اگر فردي احساس كرد كه مورد كلاهبرداري قرار گرفته است بايد با مراجعه به مراجع‌قضايي از كلاهبردار شكايت كند، گفت: مراجع قضايي نيز ضمن ثبت دلايل و شواهد بزه‌ديده رسيدگي به پرونده را در اختيار پليس آگاهي نيروي انتظامي قرار مي‌دهد. وي گفت: پليس تنها با ثبت شكايت افراد مي‌تواند به بررسي پرونده مبادرت ورزد و بدون شكايت نمي‌تواند به مسايل ورود كند. دستگيري استعدادياب 20ساله يك باشگاه معروف در اصفهان وي با بيان اينكه از مردادماه سال جاري تاكنون سه فقره پرونده در مورد دلالي و كلاهبرداري در حوزه فوتبال به پليس آگاهي ارجاع شده است، گفت: در پرونده اول كه در اصفهان رخ داده بود فردي با انتشار كارت ويزيت و اطلاعيه‌هاي متعدد عنوان كرده بود كه به عنوان استعدادياب يك باشگاه معروف وارد اصفهان شده و به شناسايي فوتباليست‌هاي توانا اقدام مي‌كند. اميدي با بيان اينكه اين فرد كارت و حكم جعلي چاپ كرده بود گفت: اين فرد با معرفي خود به عنوان استعدادياب وارد جامعه ورزشي اصفهان شده و پس از دريافت مبالغي از مالباختگان متواري شده بود. معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي نيروي انتظامي افزود: با ثبت شكايت مالباختگان، تحقيقات براي شناسايي اين كلاهبردار آغاز شد و نهايتا با راهنمايي شكات، جواني 20 ساله كه اقدام به كلاهبرداري از ورزشكاران اصفهاني مي‌كرد، دستگير و تحويل مقام‌قضايي شد. وي در تشريح پرونده دوم با بيان اينكه اين پرونده در استان مازندران اتفاق افتاده است به ايسنا گفت: در شهريورماه سال جاري با شكايت سه فوتباليست‌ باشگاه‌هاي محلي مازندران پرونده‌اي تحت عنوان كلاهبرداري پيش روي كارآگاهان گشوده شد. وي در تشريح شيوه اين دلال گفت: اين فرد با معرفي خود به عنوان سرپرست يكي از تيم‌هاي معروف مشهد عنوان كرده بود كه مي‌تواند زمينه انتقال اين سه فوتباليست به تيم معروف مشهد را فراهم كند و در قبال اين وعده واهي خود از هر نفر مبلغ دو ميليون تومان اخذ كرده بود. به گفته اميدي پس از ثبت شكايت كارآگاهان پليس آگاهي نسبت به شناسايي و دستگيري اين فرد اقدام و اين فرد تحويل مقام‌قضايي داده شد. پرداخت دوميليون تومان بخاطر بازي در تيم دسته يكي معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا در تشريح سومين پرونده كه در دي‌ماه سال جاري به پليس آگاهي ارجاع داده شده بود به ايسنا گفت: در پرونده اخير كه در شهرستان نوشهر رخ داده بود فردي خود را به عنوان واسطه و دلال معرفي كرده و از دو فوتباليستي كه در ليگ نوشهر بازي مي‌كردند با دادن وعده بازي در ليگ‌هاي دسته يك مبلغ دو ميليون تومان دريافت كرده بود. وي با بيان اينكه تحقيقات كارآگاهان براي شناسايي اين دلال كلاهبردار آغاز شد، گفت: كارآگاهان در بررسي نحوه انتقال واريز پول به حساب اين فرد متوجه شدند كه حساب بانكي كه اين دلال به فوتباليست‌هاي نوشهري داده بود، متعلق به فرد ديگري است. اميدي با بيان اينكه هنگامي كه اين دلال متوجه شد كه پليس به دنبال يافتن سرنخي از مخفي‌گاه وي است، ضمن تماس با فوتباليست‌هاي بزه‌ديده مبالغ دريافتي را به آنها بازگرداند، گفت: با اين حال اين فرد تاكنون متواري است. معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه اين سه پرونده تنها پرونده‌هاي ارجاعي به پليس آگاهي در حوزه دلالي و واسطه‌گري در حوزه ورزش بوده است، گفت: ممكن است در روزهاي اخير كه رسانه ملي اقدام به شفاف‌سازي در مورد اين پديده كرده است پرونده‌هايي در مورد اين موضوع در مراجع قضايي تشكيل شده باشد اما تاكنون پرونده‌اي جديد در اين موضوع براي رسيدگي به پليس آگاهي ارجاع داده نشده است. وي با بيان اينكه بخشي از تخلفات را فدراسيون‌هاي ورزش‌هاي مربوطه پيگيري مي‌كنند، گفت: اما آن زماني كه مساله فريب و كلاهبرداري مطرح مي‌شود حتما بايد موضوع در حوزه قضايي بررسي شود. اميدي گفت: پليس براي رسيدگي تخصصي و هر چه سريعتر پرونده‌هايي كه در اين زمينه تشكيل مي‌شود، آمادگي كامل دارد.