این آمار در حالی از سوی نمایندگان مجلس ارائه می‌شود که در جلسات علنی مجلس نیز نمایندگان به کرات در خصوص لزوم اجرای صحیح قوانین به دولت و شخص رئیس جمهور تذکر داده و وزرا را بار‌ها به کمیسیون‌ها فرا خوانده‌اند، حال باید منتظر ماند و دید که در 2ماه باقی مانده از سال چند شکایت از دولت به امضای نمایندگان ملت خواهد رسید... «ارجاع گزارش فروش یارانه‌ای بنزین وارداتی به دادگاه». این آخرین شکایتی است که از سوی مجلس به قوه قضائیه می‌شود.
کد خبر :
180628
سرویس سیاسی «فردا»؛ گویا تخلفات برخی نهادهای اجرایی در اجرای صحیح قوانین کشوری پایانی ندارد و مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها نهاد نظارتی باید هر روز گزارش و شکایتی جدید در برابر این کوتاهی مجلس به قوه قضائیه ارائه دهد. «ارجاع گزارش فروش یارانه‌ای بنزین وارداتی به دادگاه». این آخرین شکایتی است که از سوی مجلس به قوه قضائیه می‌شود. در این شکایت آمده: طبق قانون بودجه سال ۸۸ دولت به هیچ عنوان اجازه فروش بنزین وارداتی به صورت یارانه‌ای را نداشت، اما دولت اقدام به خرید بیش از ۷ میلیارد لیتر بنزین به مبلغ
۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کرد و این میزان بنزین را به صورت یارانه‌ای در کشور عرضه کرد. تخلفات دولت در حوزه‌های مختلف تا بدان جایی پیش رفته که رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی نیز در چندین مرتبه نسبت به این امر واکنش نشان داده و با انتقاد از آن، خواستار قطع عدم اجرای قوانین کشور شده‌اند. آیین نامه داخلی مجلس در ماده ۲۳۳ خود صریحا این حق را به نمایندگان داده که در صورت سرپیچی دولت از اجرای قانون، از ابزارهای قانونی خود در اینباره استفاده کنند. در این ماده آمده: هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا
استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. تبصره ۲- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از
وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی عمر مجلس هشتم، و نگاهی اجمالی به کش و قوس‌های بهارستان نشینان و پاستور نشینان برای اجرای بدون چون و چرای قوانین، مشخص شد که با گذشت ۹ ماه از سال ۹۰، بیش از ۱۳ مورد شکایت از دولت از سوی مجلس تدوین شده که در ذیل به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم: فروردین: معاون اول قوه قضاییه از شکایت رئیس مجلس مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، خبر داد. اردیبهشت: ارسال شکایت مجلس
از دولت به قوه قضائیه در خصوص عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان. اردیبهشت: تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب شکایتی، اعمال اختیارات دولت خارج از چارچوب قانون اساسی، بیاعتنایی به انجام برنامه چهارم توسعه، عدم ارائه گزارش عملکرد سالانه برنامه، تخلفات مکرر بر اساس گزارش دیوان محاسبات، عدم پایبندی دولت به قانون اصل ۴۴، عدم ارائه به موقع لایحه بودجه ۹۰، عدم اجرای قوانین مختلف نظیر کاهش ساعت اداری و...، انحلال شورا‌ها، عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، دخالت بیش از حد در سیستم بانکی را گوشزد کردند. خرداد: ارجاع گزارش کمیسیون انرژی درباره تخلفات دولت و رییس جمهور به قوه
قضائیه. مجلس با تایید گزارش کمیسیون انرژی، سرپرستی رییس جمهور بر وزارت نفت را از «مصادیق بارز تصرف غیر قانونی در اموال دولتی» دانستند و این تخلف را به قوه قضائیه ارجاع دادند تا براساس قانون، خارج از نوبت و بدون تشریفات بررسی شود. در همان روز ابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس از ارجاع سه تخلف دولت و رییس جمهور به قوه قضائیه پرده برداشت و گفت: ما ۳ مورد از تخلفات دولت و رییس جمهور را بدون نیاز به طرح موضوع در صحن علنی مجلس، به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم. دولت و رییس جمهور درباره بودجه مترو «مجرم»، درباره اساسنامه شرکت نفت «متهم» و برای موضوع
وزارت ورزش «متخلف» هستند. تیر: شکایت از دولت درباره ارائه آمار غیر واقعی رشد اقتصادی کشور. مهر: شکواییه مجلس از دولت به قوه قضائیه در خصوص تعلل دولت در پرداخت یارانه بخش حمل و نقل عمومی و مترو. مهر: شکایت مجلس از دولت برای اجرا نکردن قانون بودجه ۹۰. مهر: شکایت یازده تن از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس جمهور و مسئولان دولتی مرتبط با پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی که به قوه قضائیه ارسال شد. مهر: شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهور به علت عدم رعایت قانون مصوب در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و ضربه به بخش تولید. شکایت ۱۲ نماینده از
رئیس جمهوری در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزیر اطلاعات و شکایت ۱۵ نماینده از رئیس جمهوری درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان، چهار گزارش بودند که پیش از این مطرح شده بودند. آذر: یک نماینده مجلس از تهیه طرح جدید شکایت از دولت از سوی برخی نمایندگان مجلس خبرداد و گفت: این شکوائیه در قالب دو محور اساسی تهیه شده است؛ بر طبق بند «ب» ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید ۳ هزار میلیارد دلار اعتبار به وزارت بهداشت پرداخت می‌کرد، همچنین دولت موظف به تخصیص ۳ هزار میلیارد دلار اعتبار برای تقویت بنیه دفاعی
- امنیتی کشور بوده است اما تاکنون اعتبار هیچکدام از این دستگاه‌ها پرداخت نشده است. آذر: افزایش پرداخت سهم خانوار‌ها باعث شد تا دولت سهم تولید را پرداخت نکند و با کسری بودجه مواجه شود که کمیسیون ویژه نیز این موضوع شکایت را گزارش داده و برخی از نمایندگان نیز در این خصوص نیز دولت به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند. آذر: ارجاع گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به قوه قضائیه. دی: در پی درگیری رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها و یکی از نمایندگان و ضربه به حیثیت مجلس، علی لاریجانی شکایتی به نمایندگی از
نمایندگان علیه علیه رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای دفاع از حیثیت مجلس به قوه قضائیه ارسال کرده است. این آمار در حالی از سوی نمایندگان مجلس ارائه می‌شود که در جلسات علنی مجلس نیز نمایندگان به کرات در خصوص لزوم اجرای صحیح قوانین به دولت و شخص رئیس جمهور تذکر داده و وزرا را بار‌ها به کمیسیون‌ها فرا خوانده‌اند، حال باید منتظر ماند و دید که در چند ماه باقی مانده از سال چند شکایت از دولت به امضای نمایندگان ملت خواهد رسید.