دستور وزیر روی کاغذ!

مهر: قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت که از آن به عنوان قانون کاهش ساعت کار پرستاران یاد می شود می بایست از اول مهرماه امسال در تمامی بیمارستانهای کشور اجرا می شد این در حالی است که مسئولان نظام پرستاری و دبیرکل خانه پرستار در تازه‌ترین اظهارات از اجرای ناقص این قانون خبر می‌دهند. لایحه ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت از جمله لوایحی بود که با حمایت قاطع نمایندگان مجلس در نهم دی 1388 به قانون تبدیل شد تا هرچه زودتر وضعیت بحرانی جامعه پرستاری کشور سروسامان یابد. بر همین اساس، وزارت بهداشت می بایست 3 ماه بعد از زمان تصویب قانون نسبت به تدوین و تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام کند. اما قانون کاهش ساعت کار پرستاران به دلیل کمبود نیروی پرستاری در بیمارستانهای کشور به ناچار کم لن یکن باقی ماند تا اینکه قرار شد 23 هزار پرستار از طریق برگزاری آزمون استخدامی، جذب شوند و از این طریق تا حدودی کمبود نیرو مرتفع شود. این آزمون نیز در آخرین روزهای سال 89 برگزار شد و طی آن حدود 80 هزار نفر داوطلب شرکت در این آزمون شدند تا از بین آنها 23 هزار نفر استخدام شوند. این در حالی بود که بر اساس دستور وزیر بهداشت، همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور موظف شدند حداکثر تا اول مهر ماه امسال، قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت را اجرا کنند. اما پس از گذشت حدود 100 روز از صدور دستور وزیر، هنوز تعدادی از بیمارستانها نتوانسته اند ساعت کار پرستاران خود را کاهش دهند و همچنان به دنبال جذب نیرو برای اجرایی شدن قانون هستند. به طوریکه مدیران وزارت بهداشت نیز در لابه لای مصاحبه ها و اظهارات خود به اجرا نشدن این قانون اشاره دارند که از جمله آنها می توان به مصاحبه روز گذشته قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری اشاره داشت که گفته است "هم اکنون در 100درصد دانشگاههای علوم پزشکی آموزشهای لازم برای توجیه قانون ارتقای بهره وری ارائه شده است، در 90 درصد دانشگاهها اطلاعیه ها نصب و 90 درصد پرسنل نیز مشمول این قانون می شوند." از سوی دیگر و به دنبال دستور وزیر بهداشت مبنی بر اجرای قانون کاهش ساعت کار پرستاران در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از اول مهر ماه امسال، دکتر حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت از برخورد جدی با بیمارستان یا دانشگاهی که این قانون را اجرا نکرده و یا بخشی از آن را اجرا کرده باشد، خبر داده بود. معاون وزیر بهداشت گفته بود "اگر گزارشی از اجرانشدن قانون ارتقای بهره وری در دانشگاه یا بیمارستانی ارسال شود که علت آن کم همتی رئیس دانشگاه یا بیمارستان است با آن برخورد می کنیم." بعد از این تذکر بود که محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار با انتقاد و گلایه از اجرا نشدن این قانون در دانشگاههای بزرگ علوم پزشکی کشور، خواستار برخورد جدی وزارت بهداشت با بیمارستانهایی شد که معاون وزیر بهداشت قول آن را داده بود. چندی قبل نیز یعقوب قدسیان، معاون سازمان نظام پرستاری گفته بود که "قانون ارتقای بهره وری عملا در اکثر بیمارستانهای دولتی اجرا نشده و کاهش ساعت کار نمادین و روی کاغذ، منجر به اعمال اضافه کار اجباری تا 350 ساعت توسط پرستاران شده بدون اینکه ریالی بابت این کار اضافه به آنان پرداخت شود." این در حالی است که سیف علی نصرتی، عضو شورای عالی نظام پرستاری با انتقاد از اینکه هنوز ردیف اعتبار مشخصی برای اجرای قانون ارتقای بهره وری دیده نشده است، گفت: اگر وزارت بهداشت و در سطح کلان دولت اعتبار اجرای قانون ارتقای بهره وری را به دانشگاهها ابلاغ نکنند، دانشگاهها در اجرای قانون تعلل می کنند. بررسی وضعیت موجود از بیمارستانهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور حاکی از این است که شرایط کار پرستاران تغییر قابل توجهی نداشته و قانون کاهش ساعت کار پرستاران نیز نتوانسته در عمل برای آنها چندان خوشایند باشد. به طوریکه کمبود نیرو همچنان به عنوان مهمترین مشکل پیش روی بیمارستانها در اجرای قانون کاهش ساعت کار پرستاران، به شمار می رود. در واقع می توان چنین عنوان کرد که قانون برای جامعه پرستاری کشور ناخواناست و دستورالعملهای وزارت بهداشت تا حد وعده و حرف باقی می ماند.