باز کردن معمای واردات میوه

مشرق: با وجود آن که در ماه‌های اخیر و بویژه در هفته‌های گذشته سطح اعلام مواضع و افشاگری‌ها در پرونده مقصریابی واردات میوه به معاون وزرا و حتی وزرای مربوطه نیز کشیده، با این حال همچنان افکار عمومی به درستی نمی‌داند کدام دستگاه، بخش، گروه یا شخص مقصر واقعی واردات میوه‌های ممنوعه خارجی به کشور است و کماکان سهم قصور یا تقصیر هر یک از نهادهای دخیل در این ماجرا مشخص نیست. این روزها نه تنها مردم، بلکه رسانه‌ها نیز می‌پرسند در این فاجعه، کدام یک از این نهادها مقصرند: دولت، مجلس، وزارت جهادکشاورزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگان میوه، یا مافیای بازار میوه؟ در حالی که در موضع‌گیری‌های کارشناسان، مقامات، مسئولان و نمایندگان مجلس و همینطور در نوشتارها و گزارش‌های فراوان رسانه‌های مختلف در هفته‌های اخیر هر بار یکی از دستگاه‌های ذکرشده به عنوان مقصر واردات میوه معرفی شده، اما بررسی‌های «9 دی» نشان می‌دهد مقصر واقعی واردات میوه، هیچ یک از موارد ذکرشده نیست و تاکنون از تیررس رسانه‌ها به دور مانده است. بررسی سیر تاریخی یک معضل برای شناسایی مقصر واقعی واردات میوه، باید به بررسی روند تاریخی این ماجرا یعنی از حدود یک سال و نیم پیش پرداخت. پس از آن که طی سال‌ها گذشته رهبر معظم انقلاب چندین بار نسبت به واردات بی‌رویه بویژه واردات محصولات کشاورزی تذکر دادند و خواستار رفع موانع قانونی در این زمینه شدند، نمایندگان مجلس در پی آن شدند تا با وضع یک قانون جامع، تمامی مفرهای موجود در قوانین و مقررات برای واردات محصولات کشاورزی را ببندند. واقعیت آن بود که تا آن زمان، نهاد اصلی تصمیم‌گیر در دولت در بحث واردات، کمیسیون موسوم به کمیسیون ماده یک آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات بود. در این کمیسیون، وزارت جهادکشاورزی فقط یک رای داشت و به همین سبب هرگاه نمایندگان مجلس، وزیر جهادکشاورزی را درباره واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی مورد بازخواست قرار می‌دادند، پاسخ اول و آخر و البته قانع‌کننده وزیر این بود که «بنده فقط یک رای در کمیسیون ماده یک دارم.» به همین سبب بود که نمایندگان مجلس برای رفع این خلا دیرینه در تیرماه سال گذشته «قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» را به تصویب رساندند که طبق ماده 16 آن از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي موظف شدند قبل از واردات کالاها و يا محصولات بخش کشاورزي و يا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي از وزارت جهادکشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنین طبق این قانون، مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفه‎اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآورده‎هاي غذايي به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد. هرچند این قانون، اختیار تصمیم‌گیری درباره واردات محصولات کشاورزی را از وزارت بازرگانی سلب می‌کرد و موجبات ناخشنودی این وزارتخانه را فراهم کرد، اما این امید ایجاد شد که با اجرای آن، معضل دیرینه و ناپسند واردات میوه بویژه در زمان برداشت محصولات داخلی، برای همیشه رخت بربندد، اما چرا اینگونه نشد؟ فهرست‌های ممنوعه از شهریور 89 اعلام شدند با تصویب این قانون، انتظار می‌رفت وزارت جهادکشاورزی با در اختیار گرفتن قدرت تصمیم‌گیری در زمینه واردات محصولات کشاورزی، وعده‌های همیشگی خود در مقابله با واردات بی‌رویه را عملی کند. در ماه‌ها و هفته‌های ابتدایی هم اقداماتی که توسط وزارت جهادکشاورزی صورت گرفت، از عزم جدی این وزارتخانه برای جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی حکایت داشت. این جا بود که نامه‌نگاری‌های صادق خلیلیان -وزیر جهادکشاورزی- آغاز شد و او در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به همتای خود در وزارت بازرگانی، خواستار عدم ثبت سفارش فهرست مفصلی از محصولات کشاورزی یا انجام آن طبق ضوابط تعریفی و تعرفه‌ای وزارتخانه متبوعش شد. نامه اول اولین مکاتبه وزارت جهادکشاورزی درباره بحث واردات محصولات کشاورزی در پانزدهم شهریورماه سال 89 به وزارت بازرگانی سابق رسید که حاوی فهرستی مشتمل بر 49 قلم کالا با حقوق ورودی و شرایط واردات تجدیدنظرشده بود. در عین حال، وزارت بازرگانی سابق نیز نامه موردنظر وزارت جهادکشاورزی را در 24 شهریورماه سال 89 به گمرک ابلاغ کرد. این نامه، فهرست کالاها را به 4 دسته ممنوع ثبت‌سفارش تا اطلاع ثانوی، موکول به اخذ مجوز از وزارت جهادکشاورزی، افزایش تعرفه دائمی و تعرفه‌گذاری فصلی تقسیم کرده بود. * نامه دوم دومین مکاتبه وزارت جهادکشاورزی نیز در تاریخ 27 شهریورماه سال 89 به وزارت بازرگانی ارسال شد که این مکاتبه، منضم به فهرستی شامل 323 قلم کالا و محصول کشاورزی با حقوق ورودی و شرایط واردات جدید بود. در این نامه، وزارت جهادکشاورزی متذکر شده بود که تمامی واردکنندگان قبل از هر اقدامی برای ورود کالاهای مذکور باید، مجوز واردات بر اساس سیاست‌ها و ضوابط اعلام شده را از سوی وزارت جهادکشاورزی اخذ کنند. این درحالی است که وزارت بازرگانی سابق، ‌این نظرات را تنها سه روز بعد از دریافت نامه جدید وزارت جهادکشاورزی، عیناً در تاریخ 30 شهریورماه سال 89 جهت اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران منعکس کرد. سازمان توسعه تجارت ایران نیز بر اساس نظر وزارت جهادکشاورزی، ثبت سفارش و واردات هرگونه محصول کشاورزی مذکور که در نامه ارسالی در تاریخ بیست و هفتم شهریورماه سال جاری ذکر شده بود را موکول به اخذ و ارائه مجوز وزارت جهادکشاورزی دانسته و فرآیند مذکور را در سایت ثبت سفارش (ثبت سفارش الکترونیکی) به حالت الزامی درآورد. * نامه سوم سومین نامه وزارت جهادکشاورزی در تاریخ 19 مهرماه سال 89 به وزارت بازرگانی سابق ارسال شد که در آن، فهرست جدیدی از 187 قلم کالا و محصول کشاورزی ذکر شده بود که حکایت از محدودیت‌های جدید برای واردات این اقلام داشت. این نامه نیز با طی مراحل اداری به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. بر این اساس، در این سه نامه متوالی ممنوعیت واردات چند صد رقم کالای کشاورزی رسماً به گمرکات کشور ابلاغ شد و مایه امیدواری کشاورزان و باغداران کشور شد. مقصر واقعی، پدیدار می‌شود تا این جای کار، تصمیمات اتخاذشده از عزم دولت برای مقابله جدی با واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی بویژه میوه‌جات حکایت داشت. اما پس از آن که در پاییز سال گذشته دولت تصمیم قطعی به اجرای هدفمندی یارانه‌ها گرفت (هرچند این تصمیم تا شب 28 آذرماه، اعلام رسمی نشد) ناگهان ورق برگشت و نگرانی از تبعات ناشی از تورم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را بر آن داشت که تمامی نامه‌های وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با محدود ساختن واردات محصولات کشاورزی را به بایگانی بسپارد. تصمیم‌گیر اصلی در بایکوت کردن تمامی زحمات مجلس و وزارت جهادکشاورزی و وزارت بازرگانی و گمرکات، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه تنظیم بازار و حتی خود هیئت وزیران بودند. هیئت وزیران در جلسه تاریخ هفتم آذرماه 89 یعنی چند هفته قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اختیارات ناشی از ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی در خصوص تعیین تعرفه کالاها و محصولات کشاورزی را به وزرای عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات تفویض کرد که این مصوبه در تاریخ 15 آذرماه سال 89 ابلاغ شد. در شب اجرای هدفمندی یارانه‌ها (۱۳۸۹/۹/۲۸) هم كارگروه كنترل بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، پا را فراتر از لغو ممنوعیت واردات نهاد و صراحتاً دستور واردات میوه آن هم با بودجه و حمایت دولت را صادر کرد. کارگروه کنترل بازار در این مصوبه، ‏وزارت بازرگاني را موظف کرد به منظور تنظيم بازار ميوه و مركبات شب عيد، با استفاده از مباشرت بخش‌هاي غيردولتي به نحوي اقدام نمايد تا ميوه و مركبات به حد نياز و با قيمت مناسب به دست مصرف‌كننده برسد. همینطور ‏معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هم موظف شد با اعلام و درخواست وزارت بازرگاني نسبت به تأمين هزينه‌هاي تنظیم بازار میوه و واردات آن، از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۸۹ اقدام نمايد. در اسفندماه نیز کارگروه کنترل بازار گام بلندتری برداشت و تصمیم گرفت تا به دلیل حساسیت بازار در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ضرورت تامین به موقع نیاز مردم به دلیل جلوگیری از بروز نوسانات شدید قیمتی و تورم انتظاری، اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری را تا اطلاع ثانوی متوقف کند. بدین ترتیب، تمامی رشته‌های مجلس و وزارت جهادکشاورزی در محدود ساختن واردات محصولات کشاورزی، پنبه‌ شد و نه تنها دوباره همان کمیسیون ماده یک مسئول اصلی تصمیم‌گیری درباره واردات شد، بلکه دولت مستقیماً دستور واردات میوه صادر کرد. پس از این تصمیمات که در مراجع ارشد دولتی گرفته شده بود، وزارت جهادکشاورزی چاره‌ای جز تصمیم نداشت و مسئولان این وزارتخانه نیز رسماً اعلام کردند که «تابع تصمیمات دولت هستیم.» در سال جاری نیز پس از چند بار نامه‌نگاری بین وزارت جهادکشاورزی و وزارت بازرگانی بر سر اعلام شرایط واردات محصولات کشاورزی و بروز اختلافات بین این دو دستگاه، سرانجام در تاریخ 7 تیرماه دبیر هیئت دولت در خصوص موضوع نحوه واردات محصولات کشاورزی با استناد به جلسه اول خردادماه سال 90 هیئت وزیران تصریح کرد که «مقرر شده پیشنهادهای مربوط به واردات محصولات کشاورزی در کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهوری و وزرای بازرگانی و جهادکشاورزی بررسی شده و به عنوان مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شود.» بدین ترتیب، چه در سال گذشته و چه در سال جاری، اساساً ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی که تصمیم‌گیر نهایی درباره واردات میوه را وزارت جهادکشاورزی تعیین کرده بود، اجرا نشده است و دولت (چه در قالب تصمیمات کارگروه تنظیم بازار و چه مصوبات هیئت وزیران) راساً اقدام به تصمیم‌گیری در این باره کرده است. البته نقش اصلی را در این ارتباط، کارگروه کنترل بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور داشته است. بنابراین، عملاً هیچ‌گاه واردات میوه به کشور ممنوع نشده و آن نامه‌نگاری‌های مفصل وزیر جهادکشاورزی رنگ و بوی اجرا به خود نگرفته است. باز هم خودداری از اجرای قانون آنچه در این ماجرا محرز است، باز هم خودداری دولت از اجرای یک قانون است. قانون افزایش بهره‌وری، وزارت جهاد را مكلف كرده است تا در خصوص واردات محصولات کشاورزی اختيار تصميم‌گيري و ارائه نظر كارشناسي داشته باشد، اما دولت با این استدلال که چون وزارت جهاد زيرمجموعه دولت است، از این وزارتخانه خواسته است تا مطابق روال سابق عمل كند. سال گذشته که اولین خبر از تصمیم دولت برای عدم اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری منتشر شد، به علت اجماع همگانی در یاری رساندن به دولت در اجرای دقیق طرح عظیم هدفمندی یارانه‌ها، مجلس نسبت به این تخلف آشکار دولت با دیده اغماض نگریست، ولی متاسفانه این اغماض به سال 90 نیز سرایت کرد و البته با نوعی فراموشی نیز همراه شد. در ماه‌های اخیر که دوباره انتقادات از واردات میوه بالا گرفت و مقامات دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به مجادله رسانه‌ای با یکدیگر پرداختند، افکار عمومی به گونه‌ای هدایت شد که یکی از این دو دستگاه یا گمرک را مقصر واردات بی‌رویه قلمداد کند. اما همانطور که ذکر شد مقصر واقعی این ماجرا، مراجع بالاتر در دولت یعنی کارگروه کنترل بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بوده‌اند. طبیعی است که خلیلیان و غضنفری هرگاه که مخاطب سوالی درباره مقصر واردات میوه شده‌اند، توپ را به زمین یکدیگر انداخته‌اند و با حفظ احترام مقام بالاتر خویش در دولت، هیچ گاه صادقانه اعتراف نکردند که این تصمیم از بالاتر گرفته شده است مجری اوامر روسای خود هستند.