بانک‌ملی به استقبال تحریم خود رفت

رجا: بی تردید بحران اقتصادی جهان طی سال های گذشته بر اقتصاد کشور ما نیز تاثیرگذار بوده است و این موضوع را می توان به فراست از تصمیمات رهبر انقلاب در خصوص نامگذاری سال 1390 با عنوان سال جهاد اقتصادی دریافت. ایشان در سال جهاد اقتصادی همه دستگاههای مسئول و مردم را به حرکت همه جانبه در این زمینه فرا خواندند اما گویا این موضوع برای بانک ملی که بزرگترین و پرسابقه ترین بانک کشور است و عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام را با خود یدک می کشد، به گونه ای دیگر می باشد و مدیران و هیئت مدیره این بانک پر طمطراق؛ سرنا را از سرگشاده آن می دمند و خلاف جریان ملت ومسئولان حاکمیتی حرکت می کنند. در زمانی که برخی بانک های کشور از جمله بانک ملی و مرکزی و ... مورد تحریم برخی کشورها قرار گرفته اند و باید مدیران آنها با درایت و ذکاوت خاصی این فشارها و تحریم ها علیه ملت ایران صورت می گیرد را خنثی نمایند، متاسفانه با اتخاذ چنین تصمیمات نابخردانه ای، خود به استقبال تحریم رفته اند! از جنبه های داخلی و پیامدهایی که در درون کشور با آن موجه خواهیم بود، به ذکر این نکته بسنده می کنیم؛ تمامی بانک های دولتی و خصوصی، روزهای پنجشنبه (به صورت نیمروز) فعالیت می کنند و تنها بانک ملی خود را تافته جدا بافته می داند و توجه به این موضوع که بانک ملی در شهرستان ها به منزله نماینده بانک مرکزی است و وظایف بانک مرکزی را در شهرهای مختف بر عهده دارد و حال در مواقع ضروری که سایر بانک ها باید از طریق بانک ملی مرکزی مسائل شان را رتق و فتق کنند، این بانک یک روز اضافه تر تعطیل است. به این ترتیب آثار نامطلوب آن بر فعالیت های اقتصادی تمامی بانک های کشور نیزمشهود خواهد بود. در مورد پیامدهای خارجی این موضوع با توجه به اینکه ارتباطات ما با شعبه های خارجی بانک ملی (پانزده شعبه در اروپا و آسیا) و بانک های بین المللی به علت متفاوت بودن روزهای تعطیل در هفته (ایران جمعه ها، اکثر کشورها شنبه ها و یکشنبه ها) تقریباً چهار روز است حال با تعطیل شدن یک روز کاری بانک ملی این ارتباطات به حداقل یعنی سه روز در هفته می رسد و به عبارتی دیگر حلقه ارتباطات بین المللی ما هر روز تنگ تر و تنگ تر می شود. عمق فاجعه اینجاست که تنها بهانه جناب مدیرعامل (بانک ملی) برای تعطیلی روزهای پنجشنبه کاهش بار مالی و پرداخت نکردن وجوه اضافه کاری کارکنان اعلام شده است! به عنوان یک رسانه ملی اعلام می کنیم، نه بانک ملی و نه هیچ بانک دولتی دیگر به شخص یا اشخاص تعلق ندارد و ملک طلق کسی محسوب نمی شود تا هر گونه تصمیم گیری که خود لازم می بینند انجام دهند. بانکی که حدود یک سوم سهم بازار بانکی کشور را در اختیار دارد و نقش اساسی در اجرای اصل 44 قانون اساسی که مورد تایید همه جانبه رهبر انقلاب است، ایفا می کند، باید در راستای حفظ منافع ملی عمل نماید. ای کاش دستگاه های نظارتی مربوط ، مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص چنین تصمیم شتابزده ای اقدامات قانونی انجام دهند تا مردم بیش از این متحمل بار مالی نشوند.