پايان انتظار ژاك شيراك

خبرگزاري فرانسه: در صورت اعلام حكم ژاك شيراك، رييس جمهوري سابق فرانسه، يك رييس‌جمهور فرانسوي براي نخستين‌بار در دادگاه محكوم مي‌شود. ژاك شيراك 79 ساله كه از سال 1995 تا 2007 رييس‌جمهوري فرانسه بود، با اتهامات سواستفاده از قدرت و اختلاس روبرو است و اين اتهامات مي‌تواند براي وي مجازات 10 سال زندان و جريمه‌اي معادل 150 هزار يورو در پي داشته باشد. با وجود اين، در پي درخواست دادستان‌هاي شهر پاريس از دادگاه مبني بر تبرئه شيراك و 9 متهم ديگر اين پرونده، بعيد است كه وي به زندان بيفتد. به گفته تحليل‌گران، حتي اگر شيراك مجرم شناخته شود، محتمل‌ترين مجازات وي مجازات تعليقي خواهد بود. دو پرونده شيراك حاكي از آن است كه وي اعضاي حزب سياسي خود را براي شغل‌هاي غيرواقعي در شهرداري پاريس كه وي از سال 1977 تا 1995عهده دار آن بود، استخدام كرده و در واقع به طور موثر بودجه دولتي را براي پرداخت به اعضاي كمپين انتخاباتي خود مورد استفاده قرار داده است. چندي پيش، پس از آنكه پزشكان اعلام كردند وي به مشكلات حاد عصبي مبتلا است، از حضور در دادگاه معاف شد. يكي از وكلاي ژاك شيراك اظهار داشت كه موكل وي با آرامش خاطر در انتظار تصميم دادگاه است. ژاك شيراك در بيانيه‌اي كه در جلسه محاكمه قرائت شد، اظهار داشت كه وي هيچ‌گونه جرم حقوقي واخلاقي مرتكب نشده است. اتهامات وي در ارتباط با ايجاد 28 شغل ساختگي در شهرداري پاريس و حومه آن در فاصله سالهاي 1990 تا 1995 در آستانه آغاز كمپين انتخاباتي ژاك شيراك براي انتخابات رياست جمهوري سال 1995 است. در كيفرخواست ژاك شيراك ذكر شده كه وي مبدع، طراح و ذي‌نفع دسيسه‌اي براي استفاده از بودجه دولتي به منظور پشتيباني از قدرت سياسي خود و در راستاي خدمت به منافع خود و اعضاي حزبش است. سال 2004 چندنفر ديگر نيز در ارتباط با اين پرونده محكوم شدند كه از جمله آنها آلن ژوپه، نخست‌وزير سابق فرانسه و وزيرخارجه فعلي اين كشور بود كه به اتهام سومديريت بودجه دولتي، مجرم شناخته و با حكم مجازات تعليقي روبرو شد.